رای وحدت رویه 657 – 1380/12/14
شماره 2214-ه 9/2/1381
پرونده وحدت رویه ردیف:24/80 هیأت عمومی
بسمه تعالی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراما به استحضار عالی می رساند آقای رئیس حوزه قضائی بخش ورزقان بشرح لایحه 9445-15/10/1379 بعنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور و با ارسال چهار دادنامه از شعبات دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و اعلام اینکه دادرسان دادگاه های مرقوم نسبت به امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذکرده اند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و پرونده های مربوطه مطالبه شده و پس از وصول پرونده ها بدوا خلاصه ای از جریان آنان منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید:
1-در پرونده 77/1014 آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی به اتهام حفاری غیرمجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان قرار گرفته اند پس از رسیدگی آقای دادرس دادگاه مزبور هر یک از آن ها را به تحمل 6 ماه حبس محکوم می نماید با تجدیدنظرخواهی آنان آقایان دادرسان دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مجازات مقرر درباره هر یک را به 91 روز تقلیل میدهد چون محکوم علیها با اخطار اجرای احکام در فرجه مقرر حاضر نمی شوند مراتب به آقای میری که برای نامبردگان ایداع وثیقه نموده اخطار و ابلاغ می شود و چون در فرجه مقرر نسبت به معرفی محکومان اقدام نکرده دستور ضبط وثیقه صادر میگردد و دادرس دادگاه عمومی ورزقان نیز ضبط وثیقه را تایید می نماید، کفیل مزبور بحکم صادره اعتراض و اعلام می کند چون بهر صورت حکم صادره درباره آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی اجرا شده مسئولیت وی منتفی گردیده دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره 745-26/5/1378 با این استدلال که غرض از وضع ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام بوده و در مانحن فیه حکم اجرا شده دیگر موردی برای ضبط وثیقه نیست و دستور دادگاه عمومی ورزقان را الغاء می نماید.
2- در پرونده 1592/78 آقای حسن پاشا آقائی به اتهام درو محصول غیر به حبس محکوم شده و با اظهار قاضی اجرای احکام در دادگاه حاضر نشده مراتب به آقای یوسف زمان زاده کفیل محکوم علیه ابلاغ گردیده و چون در فرجه مقرر مکفول خود را حاضر نمی نماید از طرف دادرس دادگاه عمومی ورزقان دستور ضبط وجه الکفاله صادر می گردد و آقای یوسف زمان زاده به این دستور اعتراض و در نتیجه دادرسان شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 384-23/4/1379 ضمن رد اعتراض کفیل چنین اظهارنظر می نماید. با توجه به اینکه مکفول به پرداخت پانصد هزار ریال محکوم شده و کفیل این مبلغ را پرداخته و دادنامه اجرا شده تلقی می گردد با اصلاح دستور دادگاه ورزقان بشرح مرقوم تایید می گردد.
3-در پرونده 1648/78 آقای انشاءالله سربارزی به اتهام تصرف عدوانی مرتع دولتی به پرداخت 500000 ریال جزای نقدی محکوم شده با قطعیت دادنامه و عدم حضور محکوم علیه برای اجرای مراتب به آقای محمد عابدی کفیل محکوم علیه ابلاغ می شود چون در فرجه مقرر اقدام بمعرفی مکفول خود نمی نماید به دستور دادرس دادگاه عمومی دو میلیون وجه الکفاله از کفیل مطالبه می شود به واسطه اعتراض وی دادرسان شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان طی دادنامه شماره 310-12/3/1379 با این استدلال که به هر صورت وجه جزای نقدی از طرف محکوم علیه پرداخت شده با قبول رفع مسئولیت کفیل با نقض دستور دادرس دادگاه بدوی برائت کفیل را از پرداخت وجه الکفاله اعلام می نمایند.
4-در پرونده 1019/78 آقای رحیم قاسمی و همسرش به اتهام حفاری غیر مجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان بوده اند پس از رسیدگی هر کدام به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده اند در جهت اجرای حکم و احراز تخلف کفیل در معرفی مکفول در فرجه مقرر به دستور و حکم دادگاه محکوم به پرداخت شش میلیون ریال وجه الکفاله می گردد کفیل به حکم صادره اعتراض و گفته است با توجه به پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم علیها دیگر مسئولیتی ندارد و حکم صادره از دادگاه عمومی وجاهت قانونی ندارد و دادرسان شعبه دوم دادگاه عمومی تجدید نظر استان آذربایجان غربی با این استدلال که اجرای جکم رافع مسئولیت کفیل نیست اعتراض را مردود اعلام کردهاند بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه- همانطور که ملاحظه می فرمایید آقایان دادرسان دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بنحوی که دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر اجرای حکم را رافع مسئولیت کفیل ندانسته اند وی دادرسان شعبه 12 دادگاه تجدید نظر با توجه به اینکه کفیل وجه محکومیت مکفول را پرداخته او را از پرداخت وجه الکفاله مبرا دانسته اند و استدلال های دیگر نیز شده است بنا به مراتب تقاضا دارد در صورتی که موافقت فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح شود.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 14/12/80 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در خصوص پرونده وحدت رویه:80/24 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور با توجه به تبصره ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب: 1378 مبنی بر تعیین تکلیف قاضی به تفهیم موضوع وصول و ضبط وجه الکفاله و وثیقه به کفیل و وثیقه گذار در صورت عدم حضور و معرفی متهم و نیز مفاد ماده 140 همان قانون، مبنی بر اینکه با عدم معرفی کفیل، مکفول عنه خود را در فرجه مقرر وجه الکفاله یا وثیقه ماخوذه اخذ و ضبط خواهد شد همچنین با عنایت به مفاد ماده 143 قانون مزبور مبنی بر تعیین طریق حق شکایت متهم یا کفیل و وثیقه گذار که با انقضاء آن مهلت و عدم مراجعه آنان موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دیگری وجود نخواهد داشت و لذا رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی صحیح و مورد تایید اینجانب می باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره- 657-14/12/1380
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده 136 مكرر قانون آیین دادرسى كیفرى و ماده 140 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفى وى از ناحیه كفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مكلف به اجراى تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام یا وجه الكفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می شود و چنانچه هر یك از افراد مذكور نسبت به اجراى این امر معترض باشند می توانند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجدیدنظر شكایت نمایند. بنابراین اجراى حكم نمی تواند دستور قانونى رئیس حوزه قضائى را در مورد وصول وجه الكفاله ابطال نموده و یا رافع مسئولیت كفیل باشد.
بنا به مراتب آراء شعب 2و12 دادگاه تجدیدنظر به شماره هاى 1319- 1378/10/7 و 384 – 1379/4/23 كه منطبق با این نظر است به اكثریت آراء اعضاء هیأت عمومى دیوان عالى كشور قانونى تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى در موارد مشابه براى شعب دیوان عالى كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.