رای وحدت رویه 664 – 1382/10/30

نقل از شماره 17184-4/12/1382 روزنامه رسمي

شماره 2309 / هـ 30/11/1382

پرونده وحدت رويه رديف: 82/21 هيئت عمومي

حضرت آيت ­الله محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست معظم ديوان عالي كشور

احتراماً معروض مي ­دارد، براساس گزارش شماره 153 مورخ 16/4/1382 رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل در استنباط از تبصره الحاقي به ماده چهار اصلاحي مورخ 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب اسلامي، در تشخيص صلاحيت دادگاه رسيدگي­ كننده به اتهام مرتكبين جرائم مواد مخدر كه مجازات قانوني آن اعدام تعيين گرديده از شعب بيستم و سي و يكم ديوان عالي كشور طي دادنامه هاي 78-20 مورخ 20/3/1382 و 78-31 مورخ 2/2/1381 آراء مختلفي صادر گرديده است كه گزارش پرونده­ هاي مربوطه به شرح ذيل تقديم مي­ گردد.

1-به دلالت پرونده كلاسه 13/46/89 شعبه بيستم ديوان عالي كشور، مأمورين مبارزه با مرتكبين جرائم مواد مخدر شهرستان نمين، پس از اعلان مخبرين ذيربط و اخذ نمايندگي از مقام قضايي، در تاريخ 1/12/1381 به روستاي عنبران عزيمت و پس از جستجوي محل مورد نظر، از شخصي به نام ميركريم، مقداري هروئين و ترياك كشف نموده و نتيجه را به دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي گزارش مي­ نمايند. داديار مربوطه پس از انجام تحقيقات مورد نياز در تاريخ 9/1/1382 به اظهار­نظر نهايي و صدور قرار مجرميت مبادرت و جانشيني دادستان محل نيز به موجب كيفرخواست شماره 82/ ك مورخ 9/1/1382 از دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل به اتهام نگهداري سي گرم و بيست و هفت سانتي گرم هروئين و بيست و يك گرم و هشتاد و دو سانتي گرم ترياك و استعمال مواد مخدر مستنداً به بند 1 ماده 5 و بند 6 ماده 8 و بند 1 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، براي متهم تقاضاي تعيين كيفر مي ­نمايد، پرونده از دفتر دادسراي انقلاب اسلامي ياد شده به دادگاه كيفري استان ارسال و براي رسيدگي به شعبه هفتم ارجاع و در جلسه فوق­ العاده مورخ 10/1/1382 به شرح ذيل به صدور رأي منتهي مي­ گردد: « … نظر به اينكه حسب مدلول بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي كلي به كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي ­الاطلاق از صلاحيت ذاتي دادگاه ­هاي محترم انقلاب مي ­باشد و مالاً چنين مستفاد مي­ گردد رسيدگي به جرائم مواد مخدر كه مجازات آن از هر درجه­ اي باشد محاكم مرقوم صالح به رسيدگي هستند و نيز طبق قسمت نخست نظريه تفسيري شماره 8/53-24/7/1373 شوراي محترم نگهبان كه اشعار مي­ دارد­: هيچ­يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام را ندارند و در مانحن فيه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حكم نهايي در مرجع ذيصلاح قضايي منصرف از مجازات تعيين شده در تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مي ­باشد و هكذا قانونگذار عليرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذكور مبادرت به قيد بند 5 ماده 5 قانون فوق­ الاشاره نموده و في ­الواقع مجازات معينه در بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن، مصوب 2/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق ­الاشعار، مي­ باشد لهذا اين دادگا قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي رسيدگي دادگاه محترم انقلاب اسلامي اردبيل صادر و اعلام مي­ نمايد» . پرونده طي نامه 82/1 ك استان مورخ 16/1/1382 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي محل در جلسه فوق ­العاده مورخ 30/1/1382 مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است.

«… با دقت نظر به تغييرات داده شده در قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب كه بعضي از مواد آن اصلاح و موادي نيز به آن ملحق شده است ملاحظه مي­ شود كه قانونگذار در تبصره ماده 4 قانون اصلاحي آورده است: رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن­ ها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است … دردادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن مي سازد كه قانونگذار رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن اعدام يا حبس ابد مي­ باشد را به عهده دادگاه كيفري استان قرار داده است. دادگاهي كه وفق تبصره يك الحاقي مورخ 28/7/1381 از ماده 20 همان قانون، جهت رسيدگي به جرائم فوق از 5 نفر قضات محترم تشكيل مي­ گردد به نظر مي­ آيد يكي از اهداف احياء دادسرا و دادگاه ­هاي كيفري استان مصون ماندن آن از اشتباه و حفاظت از دماالناس است كه چگونه مي ­تواند اين مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صريحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده 4 كه به صورت عام آمده است و همينطور ماده 20 آئين نامه اجرايي قانون فوق ­الذكر را نمي­توان به وسيله بند 5 از ماده 5 قانون مذكور تخصيص زد و جرائم اعدام يا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود … كه با توجه به حصول اختلاف … پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي­ گردد» پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رسيدگي آن به شعبه بيستم ارجاع گرديده كه به موجب دادنامه شماره 78/20 مورخ 20/3/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده ­اند:

«طبق تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانونی آن­ ها قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقي نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشكيل داگاه ­هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 موخر­التصويب مي­ باشد در جرائم مربوط به مواد مخدر در مواردي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد صلاحيت دادگاه انقلاب نسخ ضمني شده است و اين تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر كه مصوبه مجمع تشخيص نظامي باشد نيز تناقضي ندارد زيرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسيدگي تعيين نشده است و از طرفي متصور نيست كه در يك سيستم قضايي رسيدگي به جرم خاصي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي شود كه از يك نفر قاضي تشكيل شده و ساير جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي به عمل آيد كه از 5 نفر قاضي تشكيل مي ­شود فلذا با تاييد رأي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان اردبيل حل اختلاف مي­ گردد» .

1-حسب محتويات پرونده كلاسه 6/8897 شعبه سي و يك ديوان عالي كشور دادستان عمومي و انقلاب اسلامي شهرستان پارس آباد در تاريخ 20/12/1381 طي كيفرخواست 81/118 براي دو نفر به اسامي شهرام جليل­ زاده و صاحب حسين اف هر دو نفر مقيم جمهوري تازه استقلال يافته آذربايجان به اتهام شركت در حمل و نگهداري مقدار يك كيلو و هفتاد و پنج گرم هروئين مستنداً به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام از دادگاه كيفري استان اردبيل تقاضاي مجازات نموده است. پرونده در جلسه فوق ­العاده مورخ 24/12/1381 شعبه هفتم دادگاه كيفري استان اردبيل به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل منتهي گرديده (چون استدلال به عمل آمده عيناً با مطالب مذكور در بند يك اين گزارش انطباق دارد لذا از تكرار آن خودداري مي گردد) پس از طرح پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل، اين دادگاه نيز در جلسه فوق­العاده مورخه 25/12/1381 ضمن انعكاس مطالب قبلي تصريح نموده است كه تخصيص عام مقدم به وسيله خاص موخر نيازمند دليل محكم و متقن است كه اين مورد از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب برداشت نمي­ شود و بدين ترتيب مجدداً با نفي صلاحيت خويش، پرونده را جهت حل اختلاف موجود به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه در شعبه سي و يكم مطرح و به موجب دادنامه 78-2/2/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است:

«در مورد اختلاف حادث شده في مابين شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل و دادگاه كيفري استان اردبيل در صلاحيت رسيدگي به اتهام شهرام جليل زاده و صاحب حسين اف دائر بر حمل يك كيلو و هفتاد و پنج گرم هروئين با قبول استدلال دادگاه كيفري استان و اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل حل اختلاف مي ­گردد» .

همانگونه كه ملاحظه مي ­فرماييد، از شعب بيستم و سي و يكم ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره الحاقي به ماده چهار مورخ 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب اسلامي آراء مختلفي صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه بيستم ديوان عالي كشور معتقد است چون تبصره الحاقي نسبت به بند 5 و ماده 5 قانون تشكيل دادگا ه­هاي عمومي و انقلاب موخرالتصويب مي باشد بنابراين صلاحيت دادگاه ­هاي انقلاب اسلامي در رسيدگي به جرائم مواد مخدر در موردي كه مجازات قانوني آن اعدام و يا حبس ابد باشد نسخ ضمني شده است درحالي كه شعبه سي و يكم رسيدگي به جرائم مواد مخدر را علي ­الاطلاق در صلاحيت ذاتي دادگاه ­هاي انقلاب مي­داند عليهذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، به منظور ايجاد رويه واحد طرح قضيه را در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ­نمايد.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه­ شنبه: 30/10/1382 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: « … احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 82/21 با توجه به محتويات پرونده و گزارش معاون اول محترم ديوان عالي كشور، نظريه حضرت آيت­ الله نمازي دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اعلام مي ­گردد:

اولاً: قانونگذار در مقام بيان با لحاظ بند: 5 ماده: 5 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب، مصوب سال 1373 مبادرت به تصويب تبصره ذيل ماده: 4 اصلاحي همان قانون را در سال: 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغيير و يا نفي اعتبار ماده: 5 و يا بند: 5 از آن ماده را مي داشت، مانند: ساير موارد مصرحه در اصلاحيه به آن تصريح مي ­نمود.

ثانياً: ماده: 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب: 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجديد­نظر احكام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر را رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور تعيين نموده است و بدين جهت مرجع تجديد­نظر چنين احكامي نمي ­تواند دادگاه تجديد­نظر استان باشد به علاوه مرجع تجديد­نظر احكام دادگاه كيفري استان­، شعب ديوان عالي كشور است درحالي كه مرجع تجديد­نظر احكام­، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئيس ديوان عالي و دادستان كل كشور تعيين شده ­اند و پذيرش صلاحيت دادگاه كيفري استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده: 32 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت خواهد بود و اين امر مغاير نظريه ي تفسيري شماره: 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي محترم نگهبان مي­ باشد كه طي آن اعلام شده هيچ يك از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت را ندارد.

ثالثاً: با فرض تعارض بين مقررات مندرج در تبصره ذيل ماده: 4 اصلاحي و بند: 5 ماده: 5 قانون فوق الاشعار ، موضوع مشمول قاعده تعارض بين عام موخر با خاص مقدم مي­ باشد كه قطع نظر از آراء بسياري از فقها و اصوليين كه قائل به تخصيص حكم عام موخر با خاص مقدم مي باشند­، هيئت عمومي ديوان عالي كشور به موجب آراي متعددي از جمله رأي وحدت رويه شماره: 212 منتشره در مورخ: 6/8/1350 كه نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالياتي مصوب سال: 1335 به مقررات خاص مالياتي تجار ورشكسته موضوع قانون مصوب سال: 1318 اتخاذ تصميم نموده است.

همچنين به موجب رأي شماره: 29/59 مورخ : 15/1/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب: 1357 به مقررات خاص شركاء محجور موضوع قانون امور حسبي مصوب: 1319 اعلام رأي نموده است.

لذا طبق رويه قضايي موجود حكم عام موخر ناسخ حكم خاص مقدم نمي­ باشد.

بنابه مراتب مذكور مقررات تبصره ماده: 4 اصلاحي مصوب: 1381 ناسخ مقررات خاص بند: 5 ماده 5: مصوب: 1373 نخواهد بود و چون رأي شعبه: 31 ديوان عالي كشور بر اين مبنا صادر گرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تاييد مي­ باشد» . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند.

رديف: 82/21

رأي شماره: 664-30/10/1382

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تيرماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاه ­هاي انقلاب اسلامي است.

1- كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في­ الارض.

2-توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.

3- توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

4- جاسوسي به نفع اجانب

5- كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6- دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي. و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاه­ هاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به ماده 4 قانون ياد شده كه به موجب آن رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن­ ها اعدام مي ­باشد را در صلاحيت دادگاه­ هاي كيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه ­هاي انقلاب اسلامي مي ­باشد بنا به مراتب رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور كه بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تأييد مي­ شود.

اين رأي به موجب ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ­ها و شعب ديوان عالي كشور لازم ­الاتباع است.