رای وحدت رویه 682 – 1384/10/6
روزنامه رسمي 17745-3/11/1384
شماره 5260/ هـ 27/10/1384
پرونده وحدت رويه رديف 80/15 هيئت عمومي
حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً گزارش واصله از دادستاني محترم كل كشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسي و بند 14 ماده پنجم قانون نحوة اجراي اصل 49 و ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به شرح زير جهت طرح در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به عرض مي رسد:
قائم مقام رئيس كل دادگستري استان گلستان به شرح نامه شماره 553/2/6-10/2/1380 به عنوان حضرت آيت الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور با ارسال دو پرونده از دادگاه هاي عمومي گلستان (گرگان) اعلام كرده چون شعب 27 و 31 ديوان عالي كشور نسبت به امر واحدي رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده اند تقاضا نموده موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد. بدواً خلاصه اي از جريان پرونده ها منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.
1-در پرونده 895-79/16 شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان خانم طيبه رافضي به اتهام رباخواري تحت تعقيب بوده و آقاي دادرس شعبه مذكور به استناد ماده 595 قانون مجازات هاي اسلامي و اينكه دعاوي مربوط به اصل 49 در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است به موجب قرار شماره 1199 و 1198 – 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان اظهارنظر مي نمايد و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامي گرگان نيز با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به رباخواري را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته به موجب قرار شماره 1193-1-20/10/1379 اعلام عدم صلاحيت نموده و اختلاف محقق شده است و پرونده براي اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گرديده و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1379-6/12/1379 چنين انشاء رأي كرده اند:
رأي – با توجه به اينكه ماده 595 قانون مجازات هاي اسلامي و ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري در مقام تعيين مرجع صالح به رسيدگي به دعوي نيستند و به موجب ماده 3 قانون نحوه اجراي اصل 49 مرجع رسيدگي و ثبوت شرعي اينگونه دعاوي محاكم انقلاب اسلامي تعيين گرديده و مقررات اين ماده به موجب قواعد بعدي نيز ملغي نگرديده و بند 6 ماده 5 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 را از صلاحيت هاي محاكم انقلاب اسلامي دانسته عليهذا با اكثريت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومي مربوط به اصل 49 را از صلاحيت هاي محاكم انقلاب اسلامي دانسته عليهذا با اكثريت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان مبني بر تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در رسيدگي به پرونده مطروح بدين وسيله حل اختلاف مي گردد.
1-در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان آقاي عبدالصمد زينعلي به اتهام رباخواري تحت تعقيب قرار گرفته. آقاي دادرس شعبه 11 دادگاه مذكور به استناد بند 1 از ماده 1 و شقوق الف و … قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و بند 6 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به موجب قرار شماره 979-10/8/1379 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مي نمايد چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نيز با توجه با توجه به وضع ماده 595 قانون مجازات هاي اسلامي و اينكه صلاحيت دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب احصاء شده و رباخواري از جمله موارد مندرج در ماده 5 نمي باشد خود را صالح به رسيدگي ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد و به شعبه 37 ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مذكور به موجب دادنامه شماره 485-3/10/1379 چنين انشاء رأي كرده اند:
رأي – با توجه به اينكه بندهاي سيزده گانه ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي شامل رباخواري نمي شود و عنوان رباخواري مانند عناوين غصب و ارتشاء و اختلاس وسرقت و … خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنين بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1372 مي باشند بنابراين با تاييد قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان و اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان حل اختلاف مي گردد.
بنا به مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.
نظريه – همانطور كه ملاحظه مي فرماييد بين شعب 37 و 31 ديوان عالي كشور در استنباط از اصل 49 قانون اساسي و بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 و ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهميت است تقاضا دارد دستور فرمایيد موضوع جهت ايجاد رويه واحد در اجراي ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه شنبه 6/10/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « …. احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه كيفري 80/15 هيئت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف بين شعب محترم 27 و 31 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 595 قانون مجازات اسلامي و بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت الله دري نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي گردد:
مستنبط از اصول كلي حاكم بر مقررات قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري اين است كه مقررات مربوط به كشف جرم و پيگرد متهم به ارتكاب آن منصرف از رسيدگي به اموال ناشي از جرم و ادعاي اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضاي شاكي و مرجع تعقيب و اقتضاي شكايت، ادعا و ماهيت عمل مجرمانه، مقررات و آئين رسيدگي خاصي اعمال مي گردد و هرچند مرجع رسيدگي كننده به اصل جرم و دعاوي ناشي از آن، مرجع واحدي باشد و با وجود اين به شرح بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب فقط رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي در صلاحيت دادگاه انقلاب مقرر گرديده است. وليكن اين امر موجب ايجاد صلاحيت اين دادگاه انقلاب در تعقيب و رسيدگي به جرائم مصرح در اصل 49 قانون اساسي نمي باشد. زيرا:
اولاً – به شرح بند 6 مرقوم فقط رسيدگي به دعاوي مذكور در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي مقرر گرديده است و در عرف حقوقي و رويه قضايي كلمه دعاوي منصرف از شكايات و منازعات و اعمال مجرمانه مي باشد.
ثانياً – به شرح اصل 49 قانون اساسي و ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 آنچه كه مورد نظر مقنن مقررات مذكور بوده رسيدگي به ثروت هاي ناشي از جرائم مصرح در اصل مرقوم و دعاوي مربوط به آنها در موارد مصرح در بندهاي 13 گانه ماده 5 مذكور است كه به نحو حصري در صلاحيت دادگاه انقلاب ذيصلاح مقرر گرديده است نه رسيدگي به مطلق عناوين كيفري مذكور كه بر طبق قوانين موضوعه و رويه قضايي بطور قطع در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي قرار دارد.
به اقتضاي مرجعيت عام محاكم دادگستري تظلمات، شكايات و اعلامات اشخاص عليه مرتكبين جرائم مذكور از جمله سرقت، ارتشاء، اختلاس ، و … در دادگاه هاي عمومي رسيدگي مي گردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرائم مذكور و فاقد ويژگي خاص جهت عدول از صلاحيت عام دادگاه هاي عمومي و يا احراز صلاحيت ويژه براي دادگاه هاي انقلاب مي باشد و به عبارت ديگر صلاحيت عام مراجع عمومي دادگستري به قوت و قدرت خود حاكم بوده است و مفاد هيچ يك از قوانين آن را نفي نكرده است.
لازم به ذكر است مقررات ماده 10 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي فقط در مقام بيان وضعيتي است كه در جريان رسيدگي به دعوي موضوع اصل 49 دادگاه حصول ثروت ناشي از جرم را احراز مي نمايد. در اين صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسيدگي مجاز به رسيدگي به جرم مذكور مي گردد كه اين امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل كليه جرائم مصرح در اصل 49 قانون اساسي مي گردد و بدين جهت است كه رسيدگي به اعلام جرائم و شكايات اشخاصي كه بدواً در مرجع قضايي مطرح مي گردد خارج از موضوع ثروت ناشي از جرم بوده و مشمول مقررات عمومي و داخل در صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري خواهد بود و از طرفي وقتي كه جرم به جهتي از جهات قانوني قابل پيگرد جزايي نباشد باز رسيدگي به ثروت هاي ناشي از آن قابل رسيدگي در دادگاه انقلاب ذيصلاح خواهد بود زيرا مفاد اصل 49 ناظر به ثروت هاي نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم مي باشد و جز در موارد خاص بيشتر ناظر به شرايط و مقتضيات دوران مقارن انقلاب به نظر مي رسد. بدين جهت رأي شعبه محترم 27 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب انشاء و صادر گرديده است منطبق با موازين تشخيص و مورد تاييد است» . مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رديف: 80/15
هيئت عمومي رأي شماره: 682-6/10/1384
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت هاي ناشي از ربا در صلاحيت دادگاه انقلاب مي باشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است بنا به مراتب رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.