رای وحدت رویه 669 – 1383/7/21

نقل از شماره 17406-7/9/1383 روزنامه رسمي

شماره 4489 / و / ح 25/8/1383

پرونده وحدت رويه رديف: 82/16 هيئت عمومي

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت ­الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور

با احترام معروض مي­ دارد:

دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان طي نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381 اعلام نموده است در مورد تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران) از شعب سي و سوم و سي و پنجم ديوان عالي كشور آراء مختلف صادر گرديده و تقاضا نموده است كه موضوع جهت اتخاذ تصميم مناسب قانوني در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گيرد كه جريان پرونده­ هاي مورد نظر به شرح ذيل گزارش مي ­گردد:

1-در پرونده كلاسه 16/8445 شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور، شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه به موجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381در مورد شكايت آقاي محمد علي فلاح زاده فرزند حسين عليه آقاي حسين عنايتي فرزند ماشاءالله داير به صدور يك فقره چك بلامحل شماره 564825/003-10 مورخ 10/6/1380 عهده جاري 0100503481003 سيباي بانك ملي نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136 ريال كه در تاريخ 14/11/1380 در شعبه 7521 بانك ملي ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهينامه عدم پرداخت منتهي گرديده است، به لحاظ عدم دسترسي به متهم و استقرار بانك محال­ عليه در نورآباد لرستان به شايستگي محاكم عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است.

پرونده پس از وصول به حوزه قضايي اخيرالذكر جهت رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان – نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذيل منتهي گرديده، در خصوص شكايت آقاي محمد علي فلاح زاده – عليه آقاي حسين عنايتي – به اتهام صدور يك فقره چك سيبا (سيستم يكپارچه بانك ملي ايران) – با عنايت به اينكه در مانحن فيه، چك مذكور – قابليت واريز نمودن وجه به حساب يا برداشت وجه از حساب بانكي به وسيله چك در كليه شعب بانك ملي سراسر كشور را دارا مي ­باشد و صاحب حساب يا دارنده چك جهت وصول وجه چك مي­ تواند به هريك از شعب بانك ملي سراسر كشور مراجعه و در صورت ارائه چك توسط دارنده چك و مواجه شدن با چنين امري مبادرت به صدور گواهي عدم پرداخت به درخواست كننده چك مي نمايند­، بنابراين برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه كه صرفاً بانك ملي شعبه نورآباد لرستان را به دليل استقرار بانك محال عليه تلقي نموده به نظر مي ­رسد كه درمانحن فيه كليه شعب بانك ملي سراسر كشور در حكم واحد بوده و بانك محال عليه تلقي مي شوند … و اينكه شاكي و مشتكي ­عنه در شهرستان ابركوه ساكن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحيت محلي خود به شايستگي محاكم عمومي ابركوه قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 58 قانون آ . د . د . ع و ا در امور كيفري ناظر به تبصره ماده 27 قانون آئين دادرسي­ دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، اعضاي محترم هيئت شعبه سي و سوم به موجب دادنامه 310-24/4/1381 به ترتيب ذيل حل اختلاف نموده اند: با توجه به محتويات پرونده و عنايتاً به اينكه چك سيبا (سيستم يكپارچه بانك ملي ايران) با چك­هاي ديگر صرفاً در مهلت وصول است كه سيبا در كليه شعبه بانك مذكور و بدون وقفه پرداخت مي­ شود ولي در ساير شرايط مشتركند نظريه شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه صائب است لذا با تاييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف مي گردد.

2- حسب محتويات پرونده كلاسه 10/8298 شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، آقاي محمد علي فلاح ­زاده در پرونده ديگري عليه آقاي حسين عنايتي به صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 564825/002-10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاري شماره 0100503481003 سيبا بانك ملي ايران شعبه نورآباد كه در تاريخ 14/11/1380 در بانك ملي 7521 شعبه ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهي عدم پرداخت شمار 253127 مورخ 14/11/1380 منجر شده است به حوزه قضايي ابركوه شكايت نموده است كه شعبه چهارم دادگاه عمومي اين حوزه طي دادنامه 1350-30/11/1380 با عنايت به اينكه بانك محال­ عليه در خارج از حوزه قضايي ابركوه مي­باشد به شايستگي دادگاه عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است اين بار نيز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتي كه قبلاً به عمل آورده بود و گزارش پرونده شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور مفصلاً منعكس گرديده است با نفي صلاحيت خويش پرونده را جهت حل اختلاف و تعيين دادگاه صلاحيت­دار قانوني به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه پس از ارجاع به شعبه سي و پنجم طي دادنامه 342-23/8/1381 به شرح ذيل اتخاذ تصميم به عمل آمده است با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اينكه گواهي عدم پرداخت وجه چك از بانك ملي ايران شعبه ابركوه صادرگرديده است و با توجه به اينكه چك مورد شكايت به شرح منعكس در قرار عدم صلاحيت صادره مورخ 19/12/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان از جمله چك هايي است كه در تمام شعب بانك ملي ايران قابل پرداخت است عليهذا همانطور كه در قرار عدم صلاحيت شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان استدلال شده است صرف­نظر از صحت و سقم شكايت عنوان شده و بر فرض اينكه در خصوص مورد ارتكاب بزهي متصور باشد دادگاه عمومي ابركوه صلاح به رسيدگي خواهد بود و با اعلام صلاحيت مرجع مذكور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف مي­ نمايد.

همان­طور كه ملاحظه مي­ فرمايند: شعب سي و سوم و سي و پنجم ديوان عالي كشور نسبت به تعيين دادگاه واجد صلاحيت رسيدگي به اتهام صادر­كنندگان چك بلامحل از نوع سيبا (سيستم يكپارچه بانك ملي ايران) با استنباط از مقررات قانوني آراء مختلف صادر نموده ­اند بطوري كه شعبه سي و سوم دادگاه محل افتتاح حساب سيبا و صدور دسته چك و شعبه سي و پنجم دادگاه محل صدور گواهي عدم پرداخت را براي رسيدگي به اتهام صدور چك بلامحل سيبا صالح دانسته ­اند لذا در اجراي ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري استدعا دارد موضوع در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه و ايجاد رويه قضايي واحد مطرح شود.

به تاريخ روز سه شنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت ­الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق مبني بر: « …. در خصوص پرونده وحدت رويه 82/16 هيئت عمومي با توجه به گزارش معاونت محترم قضايي و آراي صادره از شعب سي و سوم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در مورد تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل از نوع حساب سيبا، نظريه دادستان محترم كل كشور حضرت آيت ­الله دري نجف آبادي به شرح ذيل اعلام مي ­گردد:

اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 كه مقرر داشته صادركننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال ­عليه محل داشته باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون چك مصوب 2/6/1382 مقرر گرديده: «صادر­كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال­ عليه وجه نقد داشته باشد» و لذا ممكن است صادركننده ­چك هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را درحساب نداشته باشد و تخلفي مرتكب نشده اما تاريخ مراجعه به بانك كه معمولاً همان تاريخ سررسيد و يا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چك، جرم تحقق يافته و در حقيقت محل وقوع جرم حوزه بانك صادر كننده گواهي عدم پرداخت خواهد بود.

ثانياً: به موجب ذيل ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني، خواهان اختيار دارد به دادگاهي رجوع كند كه قرارداد در حوزه آن واقع شده و يا اجراي تعهد مي ­بايست در حوزه آن انجام شود.

ثالثاً: فرقي بين چك­ هاي سيبا و معمولي از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسيس حساب جاري سيبا و امثال آن با هدف بهينه كردن خدمات بانكي و ايجاد رفاه براي مردم بوده و تحقق اين امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوي قضايي مي­ باشد تا با صدور گواهي عدم پرداخت و بلامحل بودن چك، دارنده آن بتواند پيگيري قضايي نمايد.

با توجه به مراتب مذكور رأي صادره از شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور را نزديك­ تر به موازين قانوني و مصالح عامه تشخيص داده و مورد تأييد مي ­باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده ­اند.

رديف: 82/16 هيئت عمومي

رأي شماره: 669-21/7/1383

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

در رويه متداول سيستم يكپارچه بانك ­ها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنابراين در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع ­اليه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود و به عقيده اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي بر اساس ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.