رای وحدت رویه 676 – 1384/3/10
روزنامه رسمي 17563-28/2/1384
شماره 4811/ و/ ح 21/3/1384
پرونده وحدت رويه رديف : 84/1 هيئت عمومي
محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً، معروض مي دارد: از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان عالي كشور، در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده هاي مربوطه به شرح ذيل منعكس مي گردد:
1-حسب محتويات پرونده كلاسه 82/535 شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور، مأمورين انتظامي شهرستان ايجرود در تاريخ 11/9/1382 در طرح ايست و بازرسي مقطعي در سطح حوزه استحفاظي به يك دستگاه خودرو به شماره 834 ب 23 همدان مشكوك و در بازرسي به عمل آمده تعداد بيست و سه كيسه شكر پنجاه كيلويي كه 10 كيسه آن متعلق به آقاي توفيق بقايي و بقيه متعلق به آقاي احمد صالحيان بوده است كشف و به گمرك زنجان تحويل مي نمايند. متهمان به اقدامات اداره گمرك شهرستان مذكور مبني بر ضبط كالاي مكشوفه در فرجه قانوني اعتراض نموده كه مراتب به دادگاه انقلاب اسلامي زنجان منعكس و به كلاسه 62664/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اين شهرستان به تصميم ذيل منتهي گرديده است: « در خصوص اعتراض آقايان: 1- توفيق بقايي فرزند محمد 2- احمد صالحيان فرزند سعيد نسبت به تصميم اداره گمرك زنجان بر ضبط شكر خارجي با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شهرستان ايجرود كشف گرديده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق ارز و كالا موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در شهرستان ها و بخش هايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاه هاي عمومي صالح به رسيدگي ميباشد، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مي نمايد» . پرونده تحت كلاسه 82/786 در شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود مطرح و با عنايت به صراحت بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحيت منجر گرديده كه شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور طي دادنامه 510-4/12/1382 به شرح ذيل حل اختلاف نموده است: «در خصوص حدوث اختلاف در رسيدگي به اعتراض آقايان توفيق بقايي و احمد صالحيان نسبت به عملكرد گمرك زنجان در ضبط 1150 كيلوگرم شكر خارجي بين شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و استناد به بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با تأييد نظر شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي گردد» .
2- طبق مندرجات اوراق پرونده كلاسه 12/72/92 شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور در تاريخ 21/10/1382 مقدار 20 طاقه پارچه خارجي توسط نيروي انتظامي حوزه شهرستان ايجرود از آقاي احمد مرادي فرزند مصطفي كشف و طبق قبض انبار شماره گمرك زنجان 285458-22/10/1382 ضبط گرديده است. متهم در فرجه قانوني به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طي نامه مورخ 27/11/1382 به دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي زنجان منعكس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت كلاسه 663316/82 به شرح ذيل به صدور دادنامه 457-28/11/1382 منتهي گرديده است: «در خصوص اعتراض آقاي احمد مرادي نسبت به تصميم گمرك زنجان با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شهرستان ايجرود كشف گرديده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، در شهرستان ها و بخش هايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاه هاي عمومي صالح به رسيدگي مي باشد، فلذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادرواعلام مي نمايد» پس از ارسال پرونده به دادگستري شهرستان اخيرالذكر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومي اين شهرستان به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: « … با وصف اينكه صراحت بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده است. عليهذا ضمن عدم پذيرش صلاحيت خود مستنداً به ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد» كه شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور پس از انعكاس جريان پرونده طي دادنامه 136-20/3/1383 اعلام داشته: «با توجه به محتويات پرونده و لحاظ مقررات تبصره هاي يك و دو ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده قاچاق كالا و ارز موضوع ماده مذكور نظريه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صائب است لذا با تاييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي گردد … » .
همانطور كه ملاحظه مي فرماييد از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه هاي فوق الاشعار در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي آراء متفاوت صادر گرديده است كه در اجراي ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به منظور صدور رأي وحدت رويه قضايي، تقاضاي طرح پرونده هاي مذكور را در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ تصميم قانوني دارد.
به تاريخ روز سه شنبه 10/3/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 84/1 هيئت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 28 و 33 ديوان عالي كشور در احراز صلاحيت محاكم عمومي و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 ، تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده 2 دستورالعمل اجرايي آن و نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز نظريه حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان محترم كشور به شرح ذيل اظهار مي گردد: با توجه به مقررات ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب داير بر تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي شهرستان و تكليف قانوني دادسرا در كشف جرم تعقيب متهم اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي و اجراي حكم و…. شمول اطلاق مقررات مرقوم بر كليه جرائم از جمله جرايم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب ليكن با توجه به احتمال حدوث اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب در رسيدگي به كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب طرح موضوع قابل توجيه خواهد بود كه با لحاظ اين مراتب و با توجه به اينكه به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 كه رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق را به نحو اطلاق و عام در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب مقرر داشته است ولي مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحيت مطلق و عام مرجع مذكور عدول و رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق را در صلاحيت محاكم عمومي قرار داده است. بنابراين در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحيت آن و در صورت عدم تشكيل دادگاه هاي انقلاب صلاحيت رسيدگي با دادگاه عمومي مي باشد و در مانحن فيه چون عدم تشكيل دادگاه انقلاب در حوزه قضايي ايجرود مفروض است لذا رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق در حوزه قضايي مذكور با دادگاه عمومي ايجرود خواهد بود.
بنابراين رأي شعبه محترم 33 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تاييد است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند:
رديف: 84/1
هيئت عمومي رأي شماره: 676-10/3/1384
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه يا استان محول گرديده ولي از آنجايي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزه قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعايت غبطه مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري را مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تجويز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گرديده: «در شهرستان ها و بخش هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاه هاي عمومي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود» با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پذيرفته شده و به عقيده اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.