خیر، صرفاً به دلیل کاهش مساحت از ۱۵۰۰ به ۱۴۲۸ متر، فروشنده الزاماً مکلف به پرداخت تفاوت به **نرخ روز ۱۴۰۵** نیست؛ میزان و نحوه محاسبه خسارت بستگی به مفاد قرارداد، علت کسری مساحت و شرایط معامله دارد.

باید شکایت کنید و کارشناس مربوطه کارشناسی می کند طبق نظر کارشناس شما پول را دریافت می کنید که معمولا قیمت مد نظر کارشناس ملاک است.

مستند به ماده ۳۵۵ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌ نمایند.

با سلام اگر بر اساس متراژ مشخص و قیمت هر متر مشخص شده باشد در این شرایط هر خریداری می‌تواند قیمت کسری متراژ را از فروشنده خود بگیرد البته اگر در قرارداد چنین شرطی قید شده باشد ولی اگر به صورت کلی باشد امکان مطالبه کسری قیمت متراژ وجود ندارد. ممکن است شرایط قرارداد به نحوی باشد که صرفاً برای خریدار حق فسخ ایجاد شود که در این شرایط صرفاً امکان فسخ قرارداد وجود دارد که این موضوع به نفع خریدار نمی باشد.

مطابق ماده ۳۵۵ قانون مدنی عمل می‌شود ابتدا به سازش در غیر این صورت به نرخ روز

درود اگر ۱۵۰۰ متر به عنوان مقدار مبیع و ثمن بر مبنای هر متر تعیین شده باشد کسری ۷۲ متر قابل مطالبه است اما اصل بر مطالبه سهمی از ثمن قراردادی است نه قیمت روز مگر کسری ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن باشد که در آن صورت حسب آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ غرامت کاهش ارزش ثمن به نرخ روز قابل مطالبه است 

اگه زمین در قرارداد دقیقاً ۱۵۰۰ متر فروخته شده ولی بعداً معلوم شده از ابتدا فقط ۱۴۲۸ متر بوده، اصل حق شما به متن قرارداد و نحوه تعیین قیمت بستگی داره، اگه قیمت بر اساس هر متر تعیین شده مطالبه بهای کسری ۷۲ متر قابل طرحه ولی معمولاً مبنا همون قیمت قراردادی و شرایط قانونی خسارته نه اینکه خودکار نرخ روز سال ۱۴۰۵ پرداخت بشه، اگه ملک به صورت یکجا با شرط داشتن مساحت معین فروخته شده ممکنه حق فسخ هم مطرح باشه و باید کارشناسی مشخص کنه کسری از ابتدا وجود داشته یا بعداً ایجاد شده.

با سلام مطابق قرارداد عمل می‌شود

سلام  بر اساس مفاد قرارداد مبایعه نامه باید عمل گردد 

به احتمال زیاد دادگاه قیمت زمان معامله (سال ۹۸) را ملاک می‌داند، نه نرخ سال ۱۴۰۵. الزام فروشنده به پرداخت بر اساس قیمت روز، خلاف رویه غالب قضایی است و شانس پایینی دارد.

سلام و وقت بخیر خدمت شما کاربر محترم سایت دادراه مسائل حقوقی و ملکی و ثبتی به گونه‌ای نیست که بتوانیم صرفاً با سوال و جواب کوتاه حقوقی به راه حل نهایی دست پیدا کنیم