سلام جهت ارائه راهکار قانونی مناسب نیاز به بررسی مفاد قرارداد است با شرایطی امکان فسخ قرارداد وجود خواهد داشت امکان مطالبه ثمن متراژ کسر شده وجود خواهد داشت معامله نسبت به مقداری از زمبن که جز منابع طبیعی است باطل است و با شرایطی نسبت به باقیمانده زمین حق فسخ از بابت خیار تبعض صفقه خواهید داشت

بستگی به ادله ابرازی و نحوه دفاعیات طرفین و تصمیم مقام قضایی دارد لذا به نظر می‌رسد موضوع امر مختوم است

سلام چنانچه آن زمین وجود خارجی ندارد چون اشاره نمودید وجه خارجی نداشته میتونید دادخواست اعلام بطلان معامله رو بزنید چنانچه نه وجود خارجی داره ولی فقط طرف مرتکب گران فروشی شده به استناد خیار افحش که غیر قابل اسقاط هست و نیز خیار تدلیس میتونید اظهارنامه فسخ و سپس دادخواست تایید فسخ قرارداد بدهید.

به‌موازات، دعوای حقوقی با خواسته ابطال معامله به‌علت غبن فاحش، تدلیس، فروش مال غیر و کم‌فروشی اقامه نمایید تا از طریق دادگاه حقوقی جبران ضرر گردد

سلام نیاز به مشاوره تلفنی می‌باشد

درود و وقت بخیر، با توجه به صدور قرار منع تعقیب، اولاً در مهلت مقرر از قرار صادره در دادگاه کیفری اعتراض کنید و ثانیاً به‌موازات، دعوای حقوقی با خواسته ابطال معامله به‌علت غبن فاحش، تدلیس، فروش مال غیر و کم‌فروشی اقامه نمایید تا از طریق دادگاه حقوقی جبران ضرر گردد؛ ماده 477 در این مرحله کاربرد ندارد مگر اثبات خلاف بین شرع بودن رأی نهایی. در پناه یزدان باشید.

سلام دادخواست حقوقی بدهید

با توجه به شرح پرونده و مشکلات متعدد در معامله انجام‌شده (شامل فروش مال غیر، منابع ملی، کم‌فروشی متراژ، گران‌فروشی افحش و ...)، پاسخ به سوالات شما به‌صورت مرحله‌بندی ارائه می‌شود: 1. عنوان مناسب برای طرح دعوی با توجه به عناوین متعدد، بهتر است به‌صورت جداگانه اقدام کنید: کیفری: فروش مال غیر (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) تصرف عدوانی در منابع ملی (ماده 690 قانون مجازات اسلامی) تقلب در معامله (گران‌فروشی افحش و کم‌فروشی متراژ - ماده 522 قانون مجازات اسلامی) حقوقی: ابطال معامله به دلیل تخلف در شرایط مورد معامله (مواد 190 به بعد قانون مدنی) استرداد مبلغ پرداختی به دلیل عدم تحقق شرایط قولنامه (ماده 362 قانون مدنی) نکته: اگر قاضی در قرار منع تعقیب به‌صورت مشخص به فروش مال غیر اشاره کرده، می‌توانید با تمرکز بر این عنوان (به جای کلاهبرداری) اعتراض کنید. 2. اقدام نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض به قرار منع تعقیب: اگر قرار منع تعقیب به دلیل عدم تحقق عنصر مادی کلاهبرداری صادر شده، ولی مستندات فروش مال غیر یا تخلف در معامله وجود دارد، می‌توانید با اعتراض به قرار (طبق ماده 271 قانون آیین‌دادرسی کیفری) درخواست رسیدگی مجدد کنید. تأکید کنید که کارشناسی رسمی نقص متراژ و ملی بودن بخشی از زمین را تأیید کرده و این موارد مستقل از عنوان کلاهبرداری قابل رسیدگی است. طرح دعوی جدید با عناوین دقیق‌تر: اگر اعتراض مؤثر نبود، می‌توانید شکایت جدیدی با عناوین فروش مال غیر تقلب در معامله ثبت کنید تا قاضی مجبور به رسیدگی ماهوی شود. 3. انتخاب بین مسیر کیفری یا حقوقی ادامه مسیر کیفری: در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب، احتمال بازگشت پرونده به دادگاه وجود دارد. مزیت: فشار کیفری برای بازگشت مال یا جبران خسارت. معایب: زمان‌بر بودن و احتمال اطاله دادرسی. طرح دعوی حقوقی: می‌توانید به‌موازات کیفری، دعوی حقوقی برای ابطال معامله (به دلیل تخلف در شرایط مورد معامله) یا استرداد مبلغ (به دلیل عدم تطابق مال با قرارداد) طرح کنید. مزیت: سرعت بیشتر در رسیدگی و امکان درخواست تامین خواسته (مثل توقیف مال المشتری). توصیه: ترکیب هر دو روش (کیفری حقوقی) بهترین نتیجه را دارد، چون فشار کیفری ممکن است طرف را به تسویه حقوقی مجبور کند. 4. امکان ابطال معامله و سند ابطال معامله: اگر ثابت شود بخشی از زمین مال غیر یا منابع ملی بوده، می‌توانید بر اساس ماده 190 قانون مدنی (عدم مشروعیت جهت معامله) یا ماده 362 (عدم مالکیت فروشنده) درخواست ابطال کنید. همچنین، کسری متراژ و گرانفروشی می‌تواند به استناد غبن فاحش (ماده 416 قانون مدنی) موجب فسخ معامله شود. ابطال سند: اگر سند رسمی بر اساس اطلاعات نادرست (مثل متراژ غلط) تنظیم شده، می‌توانید از دادگاه درخواست ابطال آن را کنید (ماده 93 قانون ثبت اسناد). 5. ماده قانونی برای تعقیب مجدد اگر قرار منع تعقیب قطعی شده، نمی‌توانید با همان ادله مجدداً شکایت کنید، اما با استناد به عناوین جدید (مثل فروش مال غیر یا تقلب در معامله) می‌توانید پرونده جدیدی تشکیل دهید. ماده 522 قانون مجازات اسلامی (تقلب در معامله) یا ماده 1 قانون تشدید مجازات فروش مال غیر گزینه‌های مناسبی هستند. جمع‌بندی راهکارها 1. اعتراض به قرار منع تعقیب با تمرکز بر فروش مال غیر و تقلب در معامله (نه صرفاً کلاهبرداری). 2. طرح دعوی حقوقی برای ابطال معامله یا استرداد مبلغ به‌دلیل تخلف در شرایط قرارداد. 3. استفاده از نظریه کارشناسی که نقص متراژ و ملی بودن زمین را تأیید کرده، به عنوان سند محکم. 4. در صورت عدم نتیجه در کیفری، تمرکز بر حقوقی با درخواست غبن فاحش یا ابطال سند.

با سلام با توجه به توضیحات ارائه شده مدارک و مستندات نیاز به بررسی است.

مسیر کیفری را اگر مدرک سوءنیت ندارید ادامه ندهید مگر با ادله محکم. اعتراض به قرار منع تعقیب، اگر امیدی هست. فوراً دعوای حقوقی: ابطال معامله نسبت به مقدار غیرموجود، منابع ملی و کسری متراژ، مطالبه ثمن مازاد (بابت کسری قیمت واقعی تا پرداختی)، در صورت تدلیس مطالبه خسارت و فسخ کلی یا جزئی. در متن دادخواست اشاره کنید: بنای معامله بر متراژ و نوع زمین مستثنیات بوده و خیار فسخ و ابطال معامله به دلیل ابهام و عیب وجود دارد

از مشاوره تلفنی استفاده کنید

سلام لازم می‌باشد که مدارک و مستندات مورد اشاره در متن مسأله، به رؤیت رسیده تا کم و کیف قضیه، به خوبی روشن بگردد.

حتما از وکیل زبده استفاده ث

باسلام بررسی پرونده شما از منظر حقوقی و کیفری، با اتکا به اصول و مواد قانونی مرتبط، به شرح زیر است: --- ### 1. موضوع معاملات و عنوان جرایم مطرح‌شده در پرونده شما به چند مسئله اصلی اشاره شده است: - انتقال مالکیت زمین، بخشی از آن منابع ملی، بخشی فاقد وجود خارجی و کم‌فروشی متراژ - تفاوت شدید قیمت کارشناسی با مبلغ توافقی و گران‌فروشی فاحش طبق توضیحات، شکایت شما بر پایه عناوین کلاهبرداری، فروش مال غیر، تحصیل مال نامشروع، کم‌فروشی متراژ و گران‌فروشی افحش مطرح گردیده است. --- ### 2. قرار منع تعقیب توسط مرجع کیفری بر اساس مواد قانون آیین دادرسی کیفری، اگر قاضی پرونده با بررسی دلایل و دفاعیات متهم، بزه انتسابی (جرم) را احراز نکند یا عنصر قانونی جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می‌کند. در خصوص کلاهبرداری (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) و فروش مال غیر (ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر)، چنانچه علم و سوء نیت مجرم، قصد فریب، یا انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی به طور مشخص اثبات نشود و سوءنیت مجرمانه احراز نگردد، دادسرا حق صدور قرار منع تعقیب دارد. گرانفروشی افحش و کم‌فروشی متراژ به طور خاص، عنوان مجرمانه کیفری به معنای کلاهبرداری یا فروش مال غیر ندارد مگر شرایط خاصی که سوءنیت متقلبانه، جعل یا فریب آشکار اثبات شود. --- ### 3. امکان اعتراض به قرار منع تعقیب مطابق ماده 274 تا 277 قانون آیین دادرسی کیفری، شما حق دارید ظرف مهلت مقرر به قرار منع تعقیب در دادگاه صالح اعتراض کنید. اما اگر اعتراض شما وارد نشود یا با توجه به دلایل فعلی مناسبت بررسی را نداشته باشد، صرف اعتراض کافی نیست. --- ### 4. رویکرد صحیح: طرح دعوی حقوقی با توجه به ماهیت موضوع (*وجود منابع ملی در زمین، فقدان قسمت‌هایی از متراژ، اختلاف فاحش قیمت و گرانفروشی‌)، دعوی شما از حیث معیارهای کیفری عمدتاً مصداق اختلافات قراردادی و «اختلافات ناشی از معاملات مدنی و حقوقی» است. ### الف) خواسته حقوقی مناسب دعوی ابطال قسمتی از معامله به میزان متراژ واگذار نشده یا متعلق به منابع ملی و مطالبه بهای اضافی پرداخت شده (تفاضل قیمت) و ارجاع به کارشناسی جهت تعیین ضرر و زیان، بهترین راهکار حقوقی است. - ماده 355 قانون مدنی: اگر در معامله، خانه یا ملکی فروخته شود و بعداً معلوم گردد قسمتی از آن اصلاً موجود نیست یا متعلق به غیر است، مشتری حق فسخ معامله نسبت به آن قسمت را دارد. - ماده 386 قانون مدنی: اگر مقداری از مبیع تسلیم نشود، مشتری می‌تواند معامله را فسخ یا مطالبه ارش کند. ### ب) امکان ابطال معامله و سند در صورت اثبات کلاهبرداری یا وجود عیب اساسی (فقدان متراژ یا انتقال منابع ملی)، دادگاه حقوقی می‌تواند رای بر فسخ (ابطال) معامله و حتی ابطال سند صادر نماید. رای وحدت رویه شماره 767/96/2/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین قاعده استوار است. ### ج) گرانفروشی فاحش تفاوت شدید قیمت زمین با نرخ منطقه‌ای یا گرید کارشناسی، اگر بدون اجبار و اکراه و با آگاهی طرفین باشد، در اغلب موارد مصداق جرم نیست (اصل لزوم در قراردادها و آزادی اراده در معاملات)، مگر فریب عمدی و سوءنیت متقلَبانه اثبات شود. --- ### 5. طرح مجدد شکایت کیفری یا استفاده از ماده 477 - ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مختص آرای قطعی است که به‌وضوح خلاف شرع یا شرع بین باشد. برای استفاده از این ماده باید رأی قطعی باشد و دلایل شرعی واضح ارائه شود که با وضعیت شما فعلاً سازگار به‌نظر نمی‌رسد. - اگر دلایل جدیدی در خصوص سوءنیت یا فریبکاری آشکار وجود دارد، می‌توانید مستندات جدی‌تر ارائه و درخواست تعقیب مجدد کنید (اما صرف کسری متراژ و گرانفروشی در قالب قرارداد و با قبول و امضای طرفین، عمدتاً جنبه حقوقی دارد). --- ### 6. پیشنهاد حقوقی دقیق و مسیر عملیاتی 1. شکایت حقوقی تحت عنوان "ابطال سند به علت وجود منابع ملی، فقدان متراژ و مطالبه ثمن اضافی یا ارش" را مطرح کنید. 2. در دادخواست، به مواد 355 و 386 قانون مدنی و اسناد کارشناسی استناد نمایید. 3. چنانچه سند منتقل شده رسمی است، دادخواست "ابطال یا اصلاح سند رسمی" مطابق رای دادگاه ارائه کنید. 4. از طریق دادگاه حقوقی، امکان جبران ضرر و زیان واقعی و بازگشت وجه با رویه اثبات‌شده وجود دارد. --- ### خلاصه قطعی و تخصصی: - عمده موضوع شما حقوقی است و بهترین راه، طرح دعوی حقوقی بابت ابطال یا اصلاح معامله و مطالبه غرامت ناشی از کسری متراژ و وجود منابع ملی است. - ادامه پیگیری کیفری در شرایط فعلی، به‌ویژه پس از قرار منع تعقیب و تأیید نظر کارشناس، به احتمال زیاد نتیجه نمی‌دهد مگر اینکه دلیلی محکم بر سوءنیت و اسناد جعلی ارائه گردد. - امکان ابطال معامله یا اصلاح سند در دادگاه حقوقی در صورت اثبات ادعا کاملاً وجود دارد. --- **نتیجه: تمرکز خود را بر طرح دعوای حقوقی برای ابطال سند و یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از کسری متراژ و وجود منابع ملی قرار دهید و پیگیری جبران ضرر از این طریق را ادامه دهید.**

جهت پاسخ نیاز به مطالعه و بررسی مدارک است