نیاز به رویت آرای صادره

سلام باید دید علت ارائه دادخواست ابطال اجراییه چی بوده

بله

سلام علیکم، با توجه به شرحی که ارائه دادید، به نظر می‌رسد دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناسی و احراز پرداخت بخشی از دین، حکم به اصلاح اجراییه صادر کرده است. در این حالت، اگر اجراییه قبلی به دلیل عدم احراز کامل دین یا اشتباه در محاسبات صادر شده باشد، اصلاح آن توسط دادگاه مطابق قانون است. نکات کلیدی جهت بررسی قانونی بودن حکم: ارجاع به کارشناسی: اگر کارشناسی به درستی انجام شده و پرداخت بخشی از دین محرز شده باشد، دادگاه حق دارد اجراییه را اصلاح کند (مطابق مواد 1 تا 3 قانون اجرای احکام مدنی). اصلاح اجراییه: اصلاح اجراییه در مواردی که محاسبات نادرست باشد یا پرداخت بخشی از دین ثابت شود، قانونی است (ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی). اما اگر اصلاح اجراییه به معنای تغییر ماهوی حکم باشد (مثلاً تغییر در اصل دین یا شرایط آن)، ممکن است نیاز به رسیدگی مجدد داشته باشد. پیشرفت اجراییه تا مرحله مزایده: اگر اجراییه اصلاح‌شده مطابق مقررات به مزایده گذاشته شده و محکوم‌علیه (مدیون) هنوز بخشی از دین را پرداخت نکرده باشد، ادامه فرآیند اجراییه (از جمله مزایده) قانونی است. اما اگر تمام دین پرداخت شده باشد، توقیف و مزایده نامشروع است. آیا حکم صادره اشکال دارد؟ اگر دادگاه فقط میزان دین را اصلاح کرده و اجراییه جدید متناسب با مانده بدهی صادر شده باشد، حکم صحیح است. اگر دادگاه بدون دلیل موجه اجراییه را اصلاح یا متوقف کرده باشد، ممکن است قابل اعتراض در مرجع بالاتر (تجدید نظر) باشد. اگر محکوم‌علیه (طلبکار) ادعا کند کل دین پرداخت شده، ولی اجراییه ادامه یافته باشد، اشکال قانونی وجود دارد. توصیه: بررسی دقیق محتوا و مستندات حکم اصلاحی دادگاه بدوی. در صورت وجود ابهام یا تخلف از قانون، اعتراض به رأی در مهلت قانونی (20 روز از تاریخ ابلاغ) در دادگاه تجدید نظر. مشورت با وکیل متخصص اجرای احکام برای ارزیابی دقیق‌تر. در صورت نیاز به تحلیل جزئیات بیشتر، می‌توانید متن کامل حکم یا نامه اجراییه را ارائه دهید.

نیاز به بررسی حکم می‌باشد

سلام حکم کاملا درسته

سلام علیکم بر اساس اطلاعات ارائه شده، اگر دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناسی، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته و حکم به اصلاح اجرائیه صادر کرده باشد، این حکم به طور کلی منطبق با اصول قانونی است، زیرا: تائید پرداخت جزئی دین توسط کارشناسی: اگر کارشناسی رسمی دادگستری پرداخت بخشی از دین را تأیید کند، دادگاه می‌تواند اجرائیه را اصلاح کند تا فقط میزان باقیمانده دین قابل اجرا باشد. اصلاح اجرائیه طبق قانون: مطابق ماده‌ی 48 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم‌له (طلبکار) بخشی از طلب خود را دریافت کند، اجرائیه باید متناسب با میزان باقیمانده اصلاح شود. ادامه فرآیند اجرایی تا مزایده: اگر اجرائیه اصلاح شده و محکوم‌علیه (بدهکار) همچنان از پرداخت باقی مانده دین خودداری کند، ادامه فرآیند اجرایی (از جمله توقیف اموال و مزایده) طبق قانون صحیح است. نقاط قابل بررسی برای اعتراض احتمالی: آیا کارشناسی به درستی انجام شده و گزارش آن مستند و قابل استناد است؟ آیا اصلاح اجرائیه به درستی ابلاغ شده و محکوم‌علیه از آن مطلع شده است؟ آیا مزایده مطابق با مقررات قانونی (از جمله آگهی نوبتی، ارزیابی صحیح مال و ...) انجام شده است؟ اگر در هر یک از این مراحل تخلف یا نقصی وجود داشته باشد، ممکن است بتوان از طریق اعتراض به اجرائیه یا تقاضای تجدید نظر اقدام کرد. در کل، اگر دادگاه با استناد به نظر کارشناسی حکم به اصلاح اجرائیه داده و روند اجرا تا مزایده قانونی پیش رفته باشد، حکم صادره فاقد اشکال اساسی است. اما برای اطمینان بیشتر، بررسی دقیق پرونده توسط وکیل متخصص اجرای احکام توصیه می‌شود. راهنمایی بیشتر نیاز به بررسی جزئیات دقیق پرونده دارد. موفق باشید.

سلام علیکم با توجه به شرحی که ارائه دادید، به نظر می‌رسد دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناسی و احراز پرداخت بخشی از دین، حکم به اصلاح اجرائیه صادر کرده است. در این حالت، اگر اجراییه قبلی به دلیل عدم احتساب پرداخت‌های صورت گرفته، مبالغی بیش از محکوم‌به واقعی را در بر می‌گرفت، اصلاح آن توسط دادگاه مطابق قانون است. بررسی قانونی حکم صادره: 1. اصلاح اجراییه (مطابق مواد 176 و 177 قانون اجرای احکام مدنی): اگر محکوم‌له (طلبکار) اجراییه را بر اساس محکوم‌به واقعی تنظیم نکرده باشد یا محکوم‌علیه (بدهکار) بخشی از دین را پرداخت کرده باشد، دادگاه می‌تواند حکم به اصلاح اجراییه دهد. در این حالت، اصلاح اجراییه به معنای تعدیل مبلغ قابل وصول است و اگر اجراییه قبلی منجر به توقیف اموال شده باشد، باید اقدامات اجرایی متناسب با مبلغ جدید تنظیم شود. 2. ادامه روند اجرایی تا مرحله مزایده: اگر پس از اصلاح اجراییه، بخشی از محکوم‌به همچنان باقی مانده باشد، ادامه روند اجرایی (از جمله توقیف و مزایده) قانونی است. اما اگر پس از اصلاح، کل دین پرداخت شده باشد، ادامه فرآیند اجرایی (از جمله مزایده) خلاف قانون بوده و باید متوقف شود. اشکالات احتمالی حکم: اگر کل دین پرداخت شده ولی اجراییه اصلاح نشده و مزایده انجام شده باشد، این روند نقض قانون است و محکوم‌علیه می‌تواند اعتراض کند. اگر فقط بخشی از دین پرداخت شده و مزایده برای بقیه طلب انجام شده، حکم دادگاه صحیح است. توصیه: اگر محکوم‌علیه هستید و معتقدید کل دین پرداخت شده، باید با ارائه مدارک پرداخت، درخواست توقف اجراییه و ابطال مزایده را به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کنید. در صورت عدم رسیدگی یا رد درخواست، اعتراض به رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر امکان‌پذیر است. در صورت نیاز به تحلیل دقیق‌تر با توجه به مدارک پرونده، توصیه می‌کنم مشاوره حقوقی تخصصی بگیرید. راهنمایی بیشتر نیاز دارید؟

سلام فک رهن ارائه بدید

سلام این پرسش تکراری است و قبلاً به این سؤال، پاسخ داده شده است.

سلام به این مسأله‌ی طرح شده، قبلاً جواب داده شده است.

بلی حکم بعدی درسته ولی قابل اعتراض هم هست

سلام علیکم با توجه به شرحی که ارائه دادید، به نظر می‌رسد حکم صادره از سوی دادگاه بدوی ممکن است با اشکالات قانونی مواجه باشد، اما برای اظهارنظر دقیق‌تر لازم است جزئیات بیشتری از پرونده و مستندات قانونی مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، برخی نکات کلیدی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: 1. ارجاع به کارشناسی و محرز شدن بخشی از دین اگر دادگاه با استناد به نظر کارشناس رسمی، پرداخت جزئی از دین را محرز دانسته و حکم به اصلاح اجراییه داده است، این بخش از روند معمولاً منطبق با قانون است (مطابق مواد 1 و 2 قانون اجرای احکام مدنی). اما اگر محکوم‌علیه ادعای پرداخت کامل دین را دارد، باید مدارک بیشتری ارائه دهد. 2. اصلاح اجراییه پس از شروع عملیات اجرایی اگر اجراییه اصلاح شده و عملیات اجرایی (مانند توقیف و مزایده) ادامه یافته است، باید بررسی شود که: آیا اعلام وصول دادخواست ابطال اجراییه به موقع به اجرای احکام ابلاغ شده بود؟ آیا تأمین خواسته (مانند توقیف اموال) مطابق قانون انجام شده است؟ (مواد 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) آیا محکوم‌به (مدیون) فرصت اعتراض به اجراییه و درخواست تأمین مناسب را داشته است؟ 3. ادامه فرآیند مزایده پس از حکم اصلاح اجراییه اگر دادگاه تنها حکم به اصلاح مبلغ اجراییه داده اما عملیات اجرایی (مانند مزایده) بدون تعلیق ادامه یافته است، این اقدام ممکن است خلاف قانون باشد، زیرا تا زمان قطعی شدن حکم، باید اجرای عملیات متوقف شود (مگر در موارد فوری مانند تأمین خواسته). 4. حق اعتراض و تجدیدنظر طرف ذی‌نفع (محکوم‌له یا محکوم‌علیه) می‌تواند نسبت به این حکم در مهلت قانونی اعتراض کند (ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی). اگر حکم دادگاه بدوی نقض تشریفات قانونی داشته باشد، در مرحله تجدیدنظر قابل ابطال است. جمع‌بندی: اگر دادگاه فقط بخشی از دین را محرز دانسته و اجراییه را اصلاح کرده، اما عملیات اجرایی (مزایده) بدون توجه به این اصلاح ادامه یافته، ممکن است نقض تشریفات قانونی رخ داده باشد. اگر محکوم‌علیه ادعای پرداخت کامل دارد، باید مدارک بیشتری ارائه دهد و در صورت نیاز، درخواست توقف اجرای حکم را تا رسیدگی نهایی تقدیم کند. توصیه می‌شود برای بررسی دقیق‌تر، مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل متخصص در امور اجرای احکام گرفته شود.

سلام بله، حکم صادره که فقط بخشی از اجراییه رو اصلاح کرده و پرداخت دین رو محرز دونسته قانونی و قابل اجراست، ایراد قانونی خاصی ندارد.

سلام علیکم با توجه به شرح پرونده، حکم دادگاه بدوی مبنی بر اصلاح اجراییه پس از احراز پرداخت بخشی از دین از طریق کارشناسی، به طور کلی منطبق با قانون است. اما برای بررسی دقیق‌تر اشکالات احتمالی، باید به چند نکته توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه و رعایت تشریفات قانونی آیا دادگاه صادرکننده حکم، صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه را داشته است؟ آیا حقوق دفاعی طرفین (از جمله ابلاغ وقت دادرسی و فرصت تجدید نظرخواهی) رعایت شده است؟ 2. مستندات کارشناسی گزارش کارشناسی باید مستند، مستدل و بدون ابهام باشد. در صورت نقص در روش کارشناسی، حکم ممکن است با ابطال مواجه شود. اگر محکوم‌علیه ادعای پرداخت کامل دین را دارد، آیا دادگاه به این ادعا رسیدگی کرده است؟ 3. مرحله مزایده و اصلاح اجراییه اگر اجراییه اصلاح شده ولی مزایده انجام شده باشد، ممکن است حقوق محکوم‌له (طلبکار) نقض شده باشد، زیرا اصلاحیه باید قبل از هر اقدام اجرایی اعمال می‌شد. اگر محکوم‌به (مدیون) ثابت کند که کل دین پرداخت شده، اجرای مزایده فاقد وجاهت قانونی است. 4. حق اعتراض و تجدید نظر آیا مهلت تجدید نظر برای طرفین حفظ شده است؟ در صورت عدم اعتراض به موقع، حکم قطعی می‌شود.

سلام بله با توجه به توضیحات شما حکم صادره به صورت صحیح صادر شده است و فاقد اشکال است اگر مزایده انجام و تمام شده است. امکان بطلان مزایده وجود خواهد داشت

سلام. برای بررسی دقیق تر موضوع، لازم است به نکات زیر توجه شود: 1. مراحل رسیدگی به دادخواست ابطال اجراییه و توقیف اموال: اگر محکومٌله (طلبکار) اجراییه را آغاز کرده و اموال محکومٌعلیه (بدهکار) توقیف شده باشد، محکومٌعلیه می‌تواند با ارائه دادخواست ابطال اجراییه یا اعتراض به توقیف، ادعا کند که دین را پرداخت کرده یا مال توقیف شده متعلق به او نیست. در این حالت، دادگاه به استناد ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی، موضوع را بررسی می‌کند. 2. نقش کارشناسی در اثبات پرداخت دین: اگر دادگاه بدوی با ارجاع به کارشناسی، پرداخت جزئی دین را محرز دانسته باشد، باید اجراییه را اصلاح کند تا فقط مبلغ پرداخت‌نشده قابل اجرا باشد. در این صورت، اگر اجراییه قبلی برای کل دین صادر شده بود، اصلاح آن منطبق با میزان باقی‌مانده دین ضروری است. 3. ادامه فرآیند اجرایی تا مرحله مزایده: اگر اجراییه اصلاح شده و محکومٌعلیه همچنان از پرداخت باقی‌مانده دین خودداری کند، فرآیند اجرایی (از جمله توقیف اموال و برگزاری مزایده) می‌تواند ادامه یابد. اما اگر محکومٌعلیه ثابت کند که کل دین را پرداخت کرده، دیگر مجوزی برای توقیف اموال یا مزایده وجود ندارد. 4. اشکالات احتمالی حکم صادره: اگر دادگاه بدون بررسی دقیق ادعای پرداخت کامل دین، فقط به پرداخت جزئی استناد کرده و اجازه مزایده داده باشد، ممکن است حکم آن مخالف قانون باشد. همچنین، اگر محکومٌعلیه ثابت کند که مال مورد مزایده ارتباطی به دین نداشته (مثلاً مال شخص ثالث بوده)، توقیف و مزایده آن نقض قانون است. 5. راهکارهای حقوقی: اگر محکومٌعلیه معتقد است حکم دادگاه نقض قانون دارد، می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند. همچنین اگر مزایده برگزار شده ولی محکومٌعلیه پرداخت دین را ثابت کند، می‌تواند درخواست ابطال مزایده و اعاده وضع سابق را دهد. نتیجه‌گیری: حکم دادگاه بدوی در صورتی فاقد اشکال است که: فقط برای مبلغ پرداخت‌نشده اصلاح اجراییه صورت گرفته باشد. مال مورد مزایده متعلق به محکومٌعلیه و قابل توقیف باشد. در غیر این صورت، حکم ممکن است قابل اعتراض در مراحل بالاتر باشد. برای بررسی دقیق‌تر، بهتر است متن حکم دادگاه و مدارک پرداخت توسط وکیل متخصص بررسی شود. در صورت نیاز به توضیح بیشتر، خوشحال می‌شوم کمک کنم.

دادگاه نمی‌تواند حکمی فراتر از خواسته اولیه صادر کند. اگر چنین شده باشد، رأی صادره دچار اشکال قانونی است

بنظر نمیاد ولی نیاز به بررسی حکم هست

بله

سلام به نظر قسمتی از اجراییه را باطل دانسته است

نیاز به بررسی مدارک است

سلام مسأله‌ی مطروح، تکراری است و به این سؤال، جوابگویی و پاسخگویی به عمل آمده است.

سلام دادگاه نمی‌تواند حکمی فراتر از خواسته اولیه صادر کند. اگر چنین شده باشد، رأی صادره دچار اشکال قانونی است و می‌توانید از طریق تجدیدنظر یا اعاده دادرسی، این اشکال را مطرح و حکم را اصلاح نمایید.

سلام علیکم. برای بررسی صحت حکم صادره از دادگاه بدوی، باید به چند نکته مهم توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم دادگاه بدوی در صورت دارا بودن صلاحیت ذاتی و محلی، می‌تواند نسبت به دعوای ابطال اجراییه و توقیف اموال رسیدگی کند. مطابق ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی صالح است که اجراییه در حوزه قضایی آن صادر شده است. 2. ارزیابی دلایل و کارشناسی دادگاه با استناد به گزارش کارشناسی، بخشی از دین را محرز دانسته است. اگر کارشناسی به درستی انجام شده و طرفین امکان اعتراض به آن را داشته‌اند (مطابق مواد 458 تا 462 ق.آ.د.م)، این بخش از رأی می‌تواند معتبر باشد. 3. اصلاح اجراییه حکم به اصلاح اجراییه (مثلاً تعدیل مبلغ یا مشخصات محکوم‌به) در صورتی صحیح است که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که اجراییه اولیه دارای اشتباه یا افراط بوده است. این موضوع باید با استناد به مدارک و دلایل کافی باشد (ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی). 4. پیشروی فرآیند تا مرحله مزایده اگر محکوم‌علیه (مدیون) تا مرحله مزایده اقدام به پرداخت نکرده باشد، ادامه فرآیند اجرایی (از جمله برگزاری مزایده) طبق قانون صحیح است، مگر اینکه دادگاه در رأی خود دستور توقف اجراییه را داده باشد. 5. حق اعتراض طبق ماده 332 ق.آ.د.م، طرفین می‌توانند در صورت عدم اعتراض به رأی بدوی، نسبت به آن اقدام به تجدیدنظرخواهی کنند. اگر رأی دادگاه بدوی بدون رعایت تشریفات قانونی یا فاقد مستندات کافی باشد، قابل ابطال در مرجع بالاتر است. جمع‌بندی: حکم صادره در صورتی که موارد زیر رعایت شده باشد، فاقد اشکال قانونی است: دادگاه صالح بوده است. کارشناسی به درستی انجام شده و طرفین فرصت اعتراض داشته‌اند. اصلاح اجراییه مبتنی بر دلایل قانونی و مستندات کافی بوده است. حقوق طرفین در طول فرآیند اجرایی رعایت شده است. در غیر این صورت، رأی ممکن است در مراحل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مورد چالش قرار گیرد. برای بررسی دقیق‌تر، مطالعه متن کامل حکم و مدارک پرونده ضروری است.

سلام به نظر ایرادی ندارد.

بخشی از اجراییه اصلاح شده است و صحیح است

دادنامه نیاز به بررسی دارد

سلام خب قسمتی رو ابطال کرده و باید اصلاحیه بخوره دیگه

درود.خیر

سلام این مسئله در گذشته طرح شده است و جوابگویی صورت گرفته است.

باید بیشتر بررسی شود

دادنامه نیاز به بررسی دارد

کاربر محترم نیاز به مطالعه مدارک پرونده می‌باشد

خیر. چنانچه قسمتی از دین پرداخت شده باشد ، اجراییه اصلاح میشود. عملیات اجرا متوقف و از اول شروع میشود.

پاسخ دادم

‌

سلام. برای بررسی دقیق تر، لازم است به نکات زیر توجه شود: 1. موضوع حکم دادگاه بدوی: دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناسی، پرداخت قسمتی از دین را محرز دانسته و حکم به اصلاح اجراییه داده است. اجراییه تا مرحله مزایده و خرید مال توسط محکوم‌له پیش رفته است. 2. اشکالات احتمالی حکم: ابطال اجراییه به طور کلی: اگر محکوم‌علی (مدیون) ثابت کند که کل دین پرداخت شده، اجراییه باید به طور کامل باطل شود، نه اینکه صرفاً اصلاح شود. در این صورت، ادامه روند اجرایی (از جمله مزایده) ممکن است خلاف قانون باشد. میزان محرز شدن پرداخت: اگر کارشناسی نشان دهد که کل دین پرداخت شده، حکم به اصلاح اجراییه (به جای ابطال کامل) ممکن است نادرست باشد. توقیف و مزایده: اگر بخشی از دین باقی مانده، آیا توقیف و مزایده متناسب با همان مقدار است؟ اگر کل مال توقیف شده در حالی که فقط بخشی از دین باقی است، این اقدام ممکن است غیرقانونی باشد. 3. نقض احتمالی قانون: مطابق مواد 176 و 177 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم‌علی ثابت کند که محکوم‌به (دین) پرداخت شده، اجراییه باید ابطال شود، نه صرفاً اصلاح. در این صورت، ادامه فرآیند اجرایی (مزایده) ممکن است فاقد وجاهت قانونی باشد. اگر دادگاه بدون بررسی کافی، صرفاً به اصلاح اجراییه حکم داده باشد، ممکن است رأی آن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر باشد. 4. نتیجه‌گیری: اگر کل دین پرداخت نشده و فقط بخشی باقی مانده، اصلاح اجراییه و ادامه آن برای همان مقدار باقیمانده صحیح است. اما اگر کل دین پرداخت شده و دادگاه به جای ابطال، صرفاً اصلاح اجراییه را تجویز کرده، این حکم ممکن است خلاف قانون باشد و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد. پیشنهاد: در صورت امکان، متن کامل حکم و گزارش کارشناسی بررسی شود تا ابهامات دقیق‌تر مشخص گردد. اگر محکوم‌علی معتقد است حکم دادگاه نادرست است، می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، تجدیدنظرخواهی کند. در صورت نیاز به تحلیل دقیق‌تر، می‌توانید مدارک را ارائه دهید.

نیاز به بررسی حکم

تکراد

با سلام نیازمند بررسی دادنامه و جزئیات است

سلام علیکم. برای بررسی صحت حکم صادره از نظر قانونی، باید به نکات زیر توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه دادگاه بدوی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه و توقیف را داشته باشد. مطابق ماده‌ی 328 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی صالح است که اجراییه در حوزه‌ی قضایی آن صادر شده است. 2. اثبات پرداخت قسمتی از دین اگر کارشناسی دادگاه پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته و این موضوع مستند به مدارک معتبر (مانند فیش بانکی، رسید یا شهادت شهود) باشد، دادگاه می‌تواند حکم به اصلاح اجراییه دهد. این رویه مطابق با اصول منع اجرای مضاعف (ماده‌ی 42 قانون اجرای احکام مدنی) و رعایت حقوق محکوم‌له است. 3. اصلاح اجراییه در مراحل اجرا طبق ماده‌ی 48 قانون اجرای احکام مدنی، اگر در حین اجرای حکم، بخشی از محکوم‌به پرداخت شود، دادگاه یا اداره‌ی اجرا می‌تواند میزان توقیف یا اجراییه را تعدیل کند. بنابراین، اصلاح اجراییه پس از اثبات پرداخت بخشی از دین، منطبق با قانون است. 4. ادامه فرآیند اجرا تا مزایده اگر اجراییه تا مرحله‌ی مزایده پیش رفته باشد، اما محکوم‌علیه (بدهکار) ثابت کند که بخشی از دین را پرداخت کرده، دادگاه باید اجراییه را اصلاح کند. با این حال، اگر محکوم‌له (طلبکار) ادعا کند که کل طلبش را دریافت نکرده، می‌تواند تقاضای ادامه‌ی اجرا را داشته باشد. 5. حق اعتراض به حکم طبق ماده‌ی 331 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم، به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر کنند. اگر محکوم‌علیه یا محکوم‌له به اصلاح اجراییه معترض باشند، می‌توانند از این حق استفاده کنند. نتیجه‌گیری: اگر دادگاه بدوی با استناد به گزارش کارشناسی و مدارک معتبر، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته و حکم به اصلاح اجراییه داده باشد، این رأی مطابق قانون است. اما اگر در رسیدگی یا استناد به مدارک اشکال وجود داشته باشد، طرفین می‌توانند در مهلت مقرر اعتراض کنند. در صورت نیاز به بررسی دقیق‌تر پرونده، توصیه می‌شود با یک وکیل متخصص در امور اجرای احکام مشورت نمایید. با آرزوی موفقیت.

درود بر شما ؛ تکرار شده است . موفق باشید.

سلام علیکم. با توجه به شرح پرونده، به نظر می‌رسد حکم صادره از سوی دادگاه بدوی ممکن است با اشکالات قانونی مواجه باشد. برای تحلیل دقیق‌تر، توجه به نکات زیر ضروری است: 1. ماهیت حکم دادگاه بدوی اگر دادگاه بدوی صرفاً اصلاح اجراییه را مورد حکم قرار داده (مثلاً تعدیل مبلغ محکوم‌به بر اساس کارشناسی) و مزایده بر اساس اجراییه اصلاح‌شده انجام شده، این روند به‌خودی‌خود اشکال ندارد. اما اگر دادگاه ابطال اجراییه را محرز دانسته ولی اجازه ادامه فرآیند مزایده را داده، این حکم ممکن است نقض قانونی داشته باشد، زیرا ابطال اجراییه معمولاً به معنای توقف تمام مراحل اجرایی است. 2. تقدم رسیدگی به دادخواست ابطال مطابق ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم‌له (طلبکار) به دادخواست ابطال اعتراض کند، دادگاه باید ابتدا به اعتراض رسیدگی کند و تا زمان قطعی شدن رأی، اجرای حکم متوقف می‌شود. اگر مزایده پس از ثبت دادخواست ابطال انجام شده، این اقدام خلاف قانون است، مگر اینکه دادگاه صراحتاً اجازه ادامه اجرا را داده باشد. 3. شروط اصلاح اجراییه دادگاه تنها در صورتی می‌تواند اجراییه را اصلاح کند که اشتباه در محاسبه یا تعیین محکوم‌به محرز باشد (ماده 276 قانون اجرای احکام). اگر اصلاح اجراییه ناقض حقوق محکوم‌علیه (بدهکار) باشد، حکم قابل اعتراض است. 4. حق اعتراض به رأی اگر محکوم‌علیه (یا محکوم‌له) معتقدند حکم دادگاه بدوی مخالف موازین قانونی است، می‌توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، تقاضای تجدیدنظر کنند (مواد 331 و 332 ق.آ.د.م). 5. جمع‌بندی اگر دادگاه پس از کارشناسی، بخشی از دین را محرز دانسته و اجراییه را اصلاح کرده و مزایده بر اساس همان مبلغ اصلاح‌شده انجام شده، حکم منطبق بر قانون است. اما اگر اجراییه به‌طورکلی قابل ابطال بوده و دادگاه بدون توجه به این موضوع، اجازه ادامه فرآیند مزایده را داده، حکم نقض قانونی دارد. توصیه: برای بررسی دقیق‌تر، متن حکم دادگاه بدوی و تاریخ‌های دقیق تقدیم دادخواست ابطال و اجرای مزایده باید بررسی شود. بهتر است با یک وکیل متخصص در امور اجرای احکام مشورت کنید تا در صورت نیاز، اقدامات قانونی (مانند درخواست تجدیدنظر یا اعتراض به اجرای مزایده) انجام شود. در صورت نیاز به تحلیل بیشتر با جزئیات دقیق‌تر، می‌توانید مدارک را ارائه دهید.

لازم است توسط وکیل مطالعه گردد

سلام به نظر خیر

جهت پاسخ نیاز به مطالعه پرونده است

سلام قبلا پاسخ داده شد

سلام، در این پرونده دادگاه بدوی با پذیرش پرداخت بخشی از دین، اجراییه را اصلاح کرده، در حالی‌که فرآیند مزایده تکمیل و ملک به خریدار منتقل شده بود. ورود دادگاه به اصلاح اجراییه در این مرحله، با اصول ثبات مزایده و حقوق خریدار نهایی در تعارض است. چنین حکمی می‌تواند از نظر قانونی محل ایراد باشد، چون حقوق اشخاص ثالث (خریدار) مخدوش می‌شود. به‌ویژه اگر مزایده طبق قانون اجرا و خاتمه یافته باشد.

پاسخ داده شد

خیر

تکراری

نیاز به بررسی دقیقتر دارد

سلام دادگاه نمی‌تواند چیزی بیشتر از آنچه در دادخواست آمده را حکم بدهد. اگر دادگاه اضافه بر خواسته حکم داده باشد، این حکم قابل اعتراض است. به نظر می‌رسد حکم دادگاه در این مورد ایراد دارد و می‌توانید از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به آن اعتراض کنید.

خیر

تکراری است

بلی

سلام علیکم حکم صادره توسط دادگاه بدوی مبنی بر اصلاح اجرائیه و ادامه فرآیند تا مرحله مزایده، در صورتی که مطابق با مقررات قانونی صادر شده باشد، فاقد اشکال قانونی است. اما برای اطمینان از صحت آن، باید به چند نکته مهم توجه کنید: 1. مبانی قانونی حکم دادگاه بدوی دادگاه با استناد به ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند پس از احراز پرداخت بخشی از دین، اجرائیه را اصلاح کند. همچنین، اگر محکوم‌علیه (مدیون) در مهلت مقرر، دین را پرداخت نکرده باشد، ادامه فرآیند اجرایی (از جمله توقیف اموال و برگزاری مزایده) طبق مواد 78 به بعد قانون اجرای احکام صحیح است. 2. شرایط صحت مزایده آیا کارشناسی به درستی انجام شده و میزان باقی‌مانده دین مشخص شده است؟ آیا اعلامیه مزایده مطابق قانون (ماده 84 قانون اجرای احکام) منتشر شده است؟ آیا محکوم‌علیه (مدیون) از مهلت اعتراض به اجرائیه و مزایده استفاده کرده یا خیر؟ 3. حق اعتراض محکوم‌علیه اگر محکوم‌علیه ادعا کند که کل دین را پرداخت کرده یا اجرائیه اشتباه است، می‌تواند ظرف 10 روز از ابلاغ اجرائیه اصلاحی، اعتراض خود را به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند (ماده 177 قانون اجرای احکام). 4. نقض احتمالی آیین دادرسی اگر دادگاه بدون رسیدگی به دلایل خواهان (طلبکار) یا خوانده (مدیون) حکم صادر کرده یا در محاسبه مبلغ باقی‌مانده دین اشتباه کرده باشد، حکم قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نتیجه‌گیری: در صورتی که: ✅ دادگاه بدوی با استناد به گزارش کارشناسی و مدارک پرداخت، مبلغ باقی‌مانده دین را به درستی محاسبه کرده باشد، ✅ اجرائیه اصلاحی مطابق قانون ابلاغ شده باشد، ✅ مزایده بر اساس مقررات قانونی (اعم از آگهی نوبت‌های مزایده و شرایط فروش) انجام شده باشد، حکم صادره صحیح و فاقد اشکال است. در غیر این صورت، محکوم‌علیه می‌تواند از طریق اعتراض به اجرائیه یا تجدیدنظرخواهی اقدام کند. برای بررسی دقیق‌تر، بهتر است متن حکم دادگاه و مدارک پرونده توسط وکیل متخصص بررسی شود.

با توجه به توضیحات روند بطور قانونی طی شده است

سلام این مسأله در گذشته طرح شده است و قبلاً اقدام به جواب دادن به این سؤال شده است.

سلام سؤال تکراری است.

سلام خیر

بلی

سلام علیکم. برای بررسی صحت و قانونی بودن حکم صادره، باید به چند نکته مهم توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه بدوی دادگاه بدوی در صورت رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و توقیف، باید ضمن بررسی ادله طرفین، به موارد زیر توجه کند: آیا محکوم‌له (طلبکار) مدارک قانونی لازم برای اجرای حکم را داشته است؟ آیا محکوم‌علیه (بدهکار) دلایل موجهی برای ابطال اجراییه ارائه کرده است؟ 2. ارجاع به کارشناسی اگر دادگاه برای تعیین میزان دین پرداخت‌نشده به کارشناسی ارجاع داده و کارشناس گزارش خود را ارائه کرده باشد، این گزارش می‌تواند مبنای تصمیم دادگاه قرار گیرد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. 3. تصمیم دادگاه به اصلاح اجراییه دادگاه بدوی می‌تواند در صورت احراز پرداخت بخشی از دین، اجراییه را اصلاح کند تا فقط نسبت به باقی‌مانده دین اجرا صورت گیرد. این تصمیم در صورت رعایت تشریفات قانونی، صحیح است. 4. پیشرفت اجراییه تا مرحله مزایده اگر اجراییه اصلاح‌شده و مزایده بر اساس مبلغ باقی‌مانده انجام شده باشد، این روند قانونی است، مشروط بر اینکه: آگهی مزایده با مبلغ اصلاح‌شده منتشر شده باشد. محکوم‌علیه (بدهکار) از این اصلاح مطلع شده باشد. 5. اشکالات احتمالی اگر دادگاه بدون بررسی دقیق مدارک یا با نقص در رسیدگی حکم صادر کرده باشد، حکم ممکن است قابل اعتراض باشد. اگر اجرای عملیات مزایده قبل از قطعی شدن حکم اصلاح اجراییه انجام شده باشد، ممکن است خلاف قانون باشد. نتیجه‌گیری در صورتی که دادگاه بدوی با رعایت اصول قانونی و بر اساس گزارش کارشناسی حکم به اصلاح اجراییه داده و اجرای آن تا مرحله مزایده مطابق با مقررات بوده باشد، حکم صادره فاقد اشکال قانونی است. با این حال، اگر محکوم‌علیه معتقد است در رسیدگی تخلفی صورت گرفته، می‌تواند نسبت به اعتراض به رأی در مهلت قانونی اقدام کند.

بنظر اگر در راستای ابطال اجراییه بوده صحیح است

سلام علیکم حکم صادره توسط دادگاه بدوی مبنی بر اصلاح اجراییه پس از احراز پرداخت قسمتی از دین از طریق کارشناسی، به نظر می‌رسد مطابق با موازین قانونی باشد، اما باید به چند نکته توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه در اصلاح اجراییه دادگاه حق دارد با استناد به مدارک (مانند گزارش کارشناسی) و در صورت اثبات پرداخت بخشی از دین، اجراییه را اصلاح کند (مطابق مواد 48 و 49 قانون اجرای احکام مدنی). اگر محکوم‌له (طلبکار) ادعای پرداخت نداشته باشد، دادگاه باید به درستی آن را بررسی کند. 2. توقیف اموال و مزایده اگر توقیف و مزایده بر اساس اجراییه اصلاح‌نشده انجام شده باشد، ممکن است اشکال قانونی داشته باشد. اما اگر پس از اصلاح اجراییه و تعیین میزان باقی‌مانده دین، اقدام به توقیف و مزایده شده باشد، روند قانونی به نظر می‌رسد. 3. حق اعتراض محکوم‌علیه (مدیون) اگر محکوم‌علیه معتقد است اصلاح اجراییه نادرست بوده یا مزایده بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده، می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند (ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی). 4. تشریفات مزایده مزایده باید مطابق با مواد 80 به بعد قانون اجرای احکام مدنی انجام شود (اعلامیه مزایده، تعیین قیمت پایه، حضور ناظر، etc.). اگر این تشریفات رعایت نشده باشد، می‌توان به آن اعتراض کرد. نتیجه‌گیری: اگر دادگاه بدوی پس از کارشناسی پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته و اجراییه را اصلاح کرده و مزایده نیز پس از آن انجام شده، حکم صادره قانونی است. اما اگر محکوم‌علیه معتقد است اشتباهی رخ داده، باید ظرف مهلت قانونی اعتراض کند. در صورت نیاز به بررسی دقیق‌تر، توصیه می‌کنم متن حکم را به یک وکیل متخصص اجرای احکام نشان دهید.

سلام علیکم حکم صادره توسط دادگاه بدوی مبنی بر اصلاح اجراییه پس از احراز پرداخت بخشی از دین از طریق کارشناسی، به‌طور کلی مطابق قانون است، اما باید به چند نکته مهم توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه و مرجع رسیدگی مطابق ماده‌ی 48 قانون اجرای احکام مدنی، اداره‌ی اجرای ثبت صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه را دارد، مگر اینکه اختلاف در اصل دین باشد که در این صورت به دادگاه ارجاع می‌شود. اگر دادگاه بدوی به‌درستی وارد رسیدگی شده و با استناد به نظر کارشناس، پرداخت بخشی از دین را محرز کرده باشد، حکم اصلاح اجراییه منطقی است. 2. تأثیر پرداخت بخشی از دین بر اجراییه اگر محکوم‌علیه بخشی از دین را پرداخت کرده باشد، مطابق ماده‌ی 276 قانون آیین دادرسی مدنی، اجراییه باید متناسب با مانده‌ی طلب اصلاح شود. اگر اجراییه بدون توجه به این پرداخت، اصلاح نشده باشد، دادگاه حق دارد دستور اصلاح آن را صادر کند. 3. توقیف اموال و مزایده اگر اجراییه اصلاح نشده و مزایده بر اساس کل دین (و نه مانده‌ی آن) انجام شده باشد، این اقدام خلاف قانون است و محکوم‌علیه می‌تواند اعتراض کند. اگر مزایده پس از اصلاح اجراییه و بر اساس مانده‌ی دین انجام شده باشد، روند قانونی طی شده و حکم دادگاه صحیح است. 4. حق اعتراض اگر محکوم‌له (طلبکار) یا محکوم‌علیه (بدهکار) به حکم دادگاه بدوی معترض باشند، می‌توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم، به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کنند (ماده‌ی 331 قانون آیین دادرسی مدنی). نتیجه: حکم دادگاه در صورت احراز پرداخت بخشی از دین و اصلاح اجراییه متناسب با آن، فاقد اشکال قانونی است. اما اگر اجراییه اصلاح نشده و مزایده بر اساس کل دین انجام شده باشد، این روند نقض قانون محسوب می‌شود و قابل اعتراض است. در صورت نیاز به بررسی بیشتر پرونده، توصیه می‌شود با وکیل متخصص در امور اجرای احکام مشورت کنید. راهنمایی بیشتر: مواد 48، 276 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی در مورد اصلاح اجراییه در خدمت شما هستم اگر ابهامی وجود دارد.

بادرود اظهارنظر دقیق مستلزم بررسی مدارک و مستندات می باشد.

سلام علیکم. برای بررسی صحت حکم صادره، باید به نکات زیر توجه کنید: 1. صلاحیت دادگاه دادگاه بدوی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه و توقیف را داشته باشد. اگر دعوا در حوزه صلاحیت این دادگاه مطرح شده باشد، تصمیم آن از این حیث معتبر است. 2. ارزیابی کارشناسی دادگاه با استناد به نظر کارشناس رسمی، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته است. اگر کارشناسی به درستی انجام شده و مستندات کافی (مانند فاکتورها، رسیدهای پرداخت یا مدارک مالی) ارائه شده باشد، این بخش از حکم قابل دفاع است. 3. اصلاح اجراییه اصلاح اجراییه به این معناست که دادگاه دستور داده مبلغ محقق‌شده (قسمت پرداختی) از کل دین کسر شود. این تصمیم منطبق با ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی است که مقرر می‌کند اگر محکوم‌علیه بخشی از دین را پرداخت کند، اجراییه باید اصلاح شود. 4. ادامه فرآیند اجرایی تا مزایده اگر پس از اصلاح اجراییه، محکوم‌علیه باقی مانده دین را پرداخت نکرده باشد، ادامه فرآیند اجرایی (از جمله توقیف اموال و برگزاری مزایده) طبق مواد 70 به بعد قانون اجرای احکام مدنی صحیح است، مشروط بر اینکه: اخطاریه‌های قانونی (مانند ابلاغ اجراییه و برگه توقیف) به محکوم‌علیه ابلاغ شده باشد. مهلت‌های قانونی برای پرداخت رعایت شده باشد. ملک توقیف‌شده با ارزش منصفانه به مزایده گذاشته شود. 5. اشکالات احتمالی حکم ممکن است در موارد زیر خلاف قانون باشد: اگر کارشناسی بدون دعوت از طرفین یا بر اساس مدارک ناقص انجام شده باشد. اگر مبلغ پرداختی توسط محکوم‌علیه به درستی محاسبه نشده باشد. اگر اجراییه بدون اعمال اصلاحیه ادامه یافته باشد. اگر توقیف یا مزایده خارج از چارچوب قانون (مثلاً بدون ابلاغ قبلی) انجام شده باشد. توصیه: اگر محکوم‌علیه هستید و معتقدید حکم اشتباه است، می‌توانید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم، تقاضای تجدیدنظر کنید (ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی). اگر محکوم‌له هستید و اجرای حکم متوقف شده، می‌توانید اعتراض به تأخیر اجرا را مطرح کنید. برای بررسی دقیق‌تر، بهتر است متن حکم و مدارک پرونده توسط وکیل متخصص بررسی شود. مواد قانونی مرتبط: مواد 48، 70 تا 84 قانون اجرای احکام مدنی ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت نیاز به تحلیل بیشتر، می‌توانید مدارک را ارائه دهید.

اصولا منعی ندارد

رای دادگاه براساس دلایل صادرمیشوداگرفکرمیکنیدمدیون دلیلی نداشته اعتراض صورت گیرد

سلام این پرسش تکراری است و به این پرسش، در گذشته، پاسخ داده شده است.

سلام. اگر مشخص شود که بخش‌هایی از دین پرداخت شده، اما هنوز بقیه طلب محکوم‌له باقی است، دراینصورت قانونا دادگاه می‌تواند به جای ابطال کامل اجراییه، آن را اصلاح و محدود به میزان باقی‌مانده دین، کند.

حکم باید بررسی بشه

سلام به این سؤال تکراری، در گذشته جواب داده شده است.

سلام علیکم. برای بررسی قانونی بودن حکم صادره، باید به چند نکته مهم توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه بدوی دادگاه بدوی در صورت رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و توقیف، باید در چارچوب مقررات قانون اجرای احکام مدنی (بخش های مربوط به اعتراض ثالث و اجراییه) عمل کند. اگر دادگاه صلاحیت رسیدگی داشته و تشریفات قانونی رعایت شده باشد، حکم صادره از این حیث معتبر است. 2. ارجاع به کارشناسی و محرز شدن بخشی از دین ارجاع به کارشناسی برای تعیین میزان دین، رویه متعارفی است (مطابق ماده‌ی 246 قانون آیین دادرسی مدنی). اگر کارشناسی به درستی انجام شده و دادگاه بر اساس آن بخشی از دین را محرز دانسته، این بخش از حکم معمولاً مورد پذیرش مراجع بالاتر قرار می‌گیرد، مگر اینکه در روش کارشناسی یا استنادات دادگاه اشکال وجود داشته باشد. 3. دستور اصلاح اجراییه اگر دادگاه بدوی پس از احراز پرداخت بخشی از دین، حکم به اصلاح اجراییه داده باشد، این تصمیم منطبق با ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی است که مقرر می‌دارد: "هرگاه محکوم‌علیه مدعی پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم‌به را بنماید... دادگاه صادرکننده حکم قطعی به ادعای او رسیدگی می‌نماید." در این صورت، اصلاح اجراییه برای انعکاس میزان واقعی باقی‌مانده دین، صحیح است. 4. پیشرفت اجراییه تا مرحله مزایده اگر اجراییه تا مرحله مزایده پیش رفته باشد، اما دادگاه بدوی پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته، باید بررسی شود: آیا اعلام وصول درخواست ابطال اجراییه به موقع (قبل از مزایده) به دستگاه اجرایی ابلاغ شده بود؟ (ماده 177 قانون اجرای احکام) آیا دستور توقف اجراییه به اجرا گذارنده ابلاغ شده بود؟ اگر اجرای عملیات مزایده پس از ابلاغ دستور توقف صورت گرفته باشد، ممکن است اقدامات بعدی (مانند انتقال مال به خریدار) با چالش مواجه شود. 5. اشکالات احتمالی اگر دادگاه بدون رسیدگی به ادعای پرداخت کامل دین، تنها به بخشی از آن حکم داده باشد، ممکن است نقض شود. اگر تشریفات ابلاغ به محکوم‌له یا اجرا گذارنده رعایت نشده باشد، حکم قابل اعتراض است. اگر اجراییه قبل از قطعی شدن حکم اصلاحی به مزایده رسیده باشد، ممکن است معتبر نباشد. نتیجه‌گیری: حکم دادگاه بدوی در صورتی فاقد اشکال است که: به درستی به ادعای محکوم‌علیه رسیدگی کرده باشد. میزان محرز شده دین مبتنی بر کارشناسی معتبر باشد. دستور اصلاح اجراییه قبل از مزایده صادر و ابلاغ شده باشد. در غیر این صورت، محکوم‌له یا ذی‌نفع می‌تواند در مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم، به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند (ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی). برای بررسی دقیق‌تر، توصیه می‌کنم متن کامل حکم و تاریخ‌های دقیق ابلاغ و اجرا توسط وکیل متخصص بررسی شود. راهنمایی بیشتر: اگر مزایده قبل از قطعی شدن حکم انجام شده، می‌توانید با استناد به ماده 177 قانون اجرای احکام، ابطال آن را درخواست دهید. در صورت عدم رعایت تشریفات، طرح اعتراض ثالث نیز ممکن است میسر باشد. برای اقدام فوری، بهتر است با یک وکیل اجرای احکام مشورت نمایید.

با سلام امکان عدول از اجرائیه هست

سلام. برای بررسی قانونی بودن حکم صادره، باید به چند نکته توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه و رعایت تشریفات قانونی اگر دادگاه صالح (دادگاه عمومی حقوقی) به موضوع رسیدگی کرده و تمام تشریفات دادرسی (مانند ابلاغ صحیح به طرفین، فرصت دفاع، بررسی مدارک و کارشناسی) رعایت شده باشد، حکم از این حیث قابل ایراد نیست. 2. موضوع کارشناسی و اصلاح اجراییه دادگاه با استناد به نظر کارشناسی، بخشی از دین را محرز دانسته است. اگر کارشناسی به درستی انجام شده و طرفین امکان اعتراض به آن را داشته‌اند، این بخش از حکم معمولاً قابل قبول است. اصلاح اجراییه (مثلاً تعدیل مبلغ قابل اجرا) منطبق با ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی است که اجازه تعدیل اجراییه را می‌دهد. 3. توقیف و مزایده اموال اگر محکوم‌علیه (مدیون) تا مرحله مزایده، دین خود را پرداخت نکرده باشد، ادامه فرآیند اجرای حکم (توقیف و مزایده) طبق مواد 76 به بعد قانون اجرای احکام مدنی صحیح است. اما اگر محکوم‌علیه ادعای پرداخت کامل دین را دارد، باید مدارک خود را ارائه دهد و در صورت اختلاف، دادگاه باید به آن رسیدگی کند. 4. حق اعتراض طبق ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند در مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم، قبل از اجرا به رأی بدوی اعتراض کنند (در صورت عدم ابلاغ صحیح، اعاده دادرسی ممکن است). اگر اجراییه اصلاح شده و مزایده انجام شده، اما محکوم‌علیه هنوز معترض است، می‌تواند با ارائه دلایل جدید (مانند پرداخت کامل) درخواست توقف اجرا یا اعاده وضع دهد. نتیجه: حکم دادگاه به ظاهر منطبق با قانون است، اما اگر: تشریفات دادرسی رعایت نشده، کارشناسی مخدوش باشد، یا محکوم‌علیه ادعای پرداخت کامل داشته باشد، می‌توان با ارائه مدارک به مرجع بالاتر (دادگاه تجدیدنظر) اعتراض کرد. پیشنهاد می‌کنید محکوم‌علیه برای بررسی دقیق‌تر، با یک وکیل متخصص اجرای احکام مشورت کند. در صورت نیاز به تحلیل بیشتر با جزئیات دقیق‌تر، می‌توانید متن حکم را (با حذف اطلاعات شخصی) ارسال کنید.

سلام به این مسأله، قبلاً جوابگویی و پاسخگویی صورت پذیرفته است.

با عنایت به توضیحات بله

درود بر شما ؛ به نظر خیر موفق باشید.

اگر دادگاه بدوی با استناد به نظر کارشناس، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته و حکم به اصلاح اجراییه داده، در صورتی که مزایده هنوز نهایی و منجر به انتقال مالکیت قطعی نشده باشد، ایراد قانونی وارد نیست. اما اگر مزایده تمام شده و ملک به محکوم‌له منتقل شده باشد، اصلاح اجراییه پس از آن می‌تواند محل اشکال باشد. بنابراین زمان صدور حکم و مرحله اجراییه بسیار تعیین‌کننده است. پیشنهاد می‌شود رأی صادره از منظر حقوقی و اجرایی دقیق‌تر بررسی شود.

با توضیحات داده شده امکان ابطال وجود دارد

سلام. برای بررسی صحت حکم صادره توسط دادگاه بدوی، باید به چند نکته مهم توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم دادگاه بدوی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه و توقیف را داشته باشد. مطابق قانون، این صلاحیت معمولاً با دادگاه عمومی (حقوقی) محل اجرای اجراییه است. 2. مبانی قانونی ابطال اجراییه اگر محکومٌله (طلبکار) اجراییه را بر اساس سند رسمی یا حکم قطعی صادر کرده باشد، محکومٌعلیه (بدهکار) تنها در موارد محدودی میتواند درخواست ابطال اجراییه کند، مانند: پرداخت کامل دین وجود اشتباه در محاسبات یا اجرا فقدان شرایط قانونی برای صدور اجراییه در این مورد، چون دادگاه پرداخت قسمتی از دین را محرز دانسته، اصلاح اجراییه به جای ابطال کامل آن منطقی است، زیرا اجراییه فقط باید برای میزان باقیمانده دین ادامه یابد. 3. توقیف اموال و مزایده اگر توقیف و مزایده بر اساس میزان بدهی تعدیلشده انجام شده باشد، حکم دادگاه منطبق با قانون است. اما اگر: توقیف بیش از مقدار باقیمانده بدهی باشد، یا مزایده بدون توجه به اصلاحیه اجراییه انجام شده باشد، در این صورت حکم دادگاه ممکن است با اشکال مواجه شود. 4. حق اعتراض به حکم طبق ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین میتوانند ظرف 20 روز از ابلاغ حکم، به رأی دادگاه بدوی اعتراض تجدیدنظرخواهی کنند. اگر این مهلت گذشته باشد، رأی قطعی شده و فقط در موارد خاص (مانند نقض قوانین ماهوی) میتوان فرجامخواهی کرد. جمعبندی: اگر دادگاه بدوی پس از کارشناسی، پرداخت بخشی از دین را احراز کرده و اجراییه را متناسب با میزان باقیمانده بدهی اصلاح نموده باشد، حکم صادره مطابق قانون است. اما اگر اجراییه یا مزایده بدون تعدیل انجام شده باشد، ممکن است نقض قانون محسوب شود. در این صورت، اعتراض به رأی از طریق تجدیدنظر امکانپذیر است. برای بررسی دقیقتر، بهتر است متن حکم و مدارک مربوطه توسط وکیل متخصص بررسی شود. در صورت نیاز به توضیح بیشتر، خوشحال میشوم کمک کنم.

با توجه به توضیحات داده‌شده امکان بطلان وجود دارد

سلام علیکم بر اساس اطلاعاتی که ارائه دادید، در صورتی که دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناسی، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته و حکم به اصلاح اجراییه صادر کرده باشد، این روند به طور کلی منطبق با موازین قانونی است، اما باید به چند نکته مهم توجه کرد: 1. رعایت تشریفات قانونی دادگاه باید به درستی به درخواست ابطال اجراییه رسیدگی کرده و با استناد به دلایل و مستندات (مانند گزارش کارشناسی) حکم صادره را توجیه کند. اگر محکوم‌له (طلبکار) ادعا کند بخشی از دین پرداخت شده، دادگاه باید این موضوع را بررسی کند. 2. تأثیر پرداخت بخشی از دین بر اجراییه اگر پرداخت بخشی از دین به درستی اثبات شود، دادگاه می‌تواند دستور اصلاح مبلغ اجراییه را صادر کند. در این صورت، اگر اجراییه قبلی برای کل دین صادر شده بود، اصلاح آن منطبق با قانون است. 3. ادامه فرآیند اجرایی تا مرحله مزایده اگر اجراییه اصلاح شده و مبلغ باقی‌مانده محرز باشد، ادامه فرآیند اجرایی (از جمله توقیف و مزایده) تا سقف همان مبلغ مجاز است، مشروط بر اینکه: اظهارات محکوم‌علیه (بدهکار) درباره پرداخت، به درستی بررسی شده باشد. مبلغ اصلاح‌شده در اجراییه جدید به درستی اعمال شده باشد. 4. اشکالات احتمالی اگر: پرداخت بخشی از دین به درستی اثبات نشده ولی دادگاه آن را محرز دانسته باشد، حکم ممکن است نقض شود. تشریفات کارشناسی یا ابلاغ اجراییه رعایت نشده باشد، ممکن است حکم قابل اعتراض باشد. اجراییه بدون توجه به اصلاحیه، برای کل دین ادامه یافته باشد، این بخش از روند اشکال دارد. جمع‌بندی و اقدام پیشنهادی: حکم صادره در صورتی که مستند به گزارش کارشناسی و پرداخت بخشی از دین باشد، فاقد اشکال است، اما اگر شبهه‌ای در رسیدگی یا محاسبه مبلغ وجود دارد، قابل اعتراض در مرجع بالاتر (دادگاه تجدیدنظر) است. اگر نیاز به بررسی دقیق‌تر دارید، مشاهده متن حکم و دلایل دادگاه ضروری است. پیشنهاد می‌کنم در صورت نیاز، با یک وکیل متخصص در امور اجرای احکام مشورت کنید.

سلام صدور حکم بیش از خواسته، از موارد اعاده‌دادرسی می‌باشد. بنابراین می‌توان نسبت به اعاده‌دادرسی، در خصوص حکم صادره اقدام نمود.

درود بر شما ؛ اصولا" خیر اظهارنظر دقیق مستلزم مطالعه پرونده مربوطه است. موفق باشید.

سلام نیاز به بررسی دادنامه صادره و جزئیات موضوع پرونده است

سلام به این مسأله در گذشته پاسخ داده شده است.

بادرود حکم صادره ممکن است فاقد اشکال قانونی باشد اگر اصلاح اجراییه صرفاً به کاهش مبلغ دین محدود شود و به حقوق اشخاص ثالث (خریدار مزایده) لطمه‌ای وارد نکند و تشریفات قانونی رعایت شده باشد. اما اگر اصلاح اجراییه به مراحل انجام‌شده مزایده لطمه بزند یا حقوق خریدار را نقض کند، می‌تواند دارای اشکال قانونی باشد. برای ارزیابی دقیق‌تر، جزئیات پرونده (مثل هویت خریدار و میزان اصلاح اجراییه) باید بررسی شود.

سوال تکراری است

درخواست اصلاح رای بدهید با مستندات

سلام این پرسش تکراری می‌باشد و جواب‌دهی به عمل آمده است.

نیاز به بررسی دادنامه است

قبلا پاسخ داده شده است

سلام همانطور که پیشتر به شما اعلام شد، حکم بیش از خواسته، از موارد اعاده‌دادرسی می‌باشد.

سلام این سؤال تکراری می‌باشد و در گذشته به این پرسش، پاسخ داده شده است.

سلام این پرسش تکراری است.

سلام اجراییه صادره اصلاح می شود و با اجراییه جدید ادادمه عملیات اجرایی انجام می شود

سلام مشکلی نداره

سلام به این سؤال و پرسش، قبلاً جواب داده شده است.

سلام دادگاه به مستندات شما رسيدگي کرده و قسمتی از اجراییه را اصلاح نموده .به نظر بنده تصمیم دادگاه با توجه به مستندات شما باید صحیح باشد.

تو

حکم دادگاه در صورتی فاقد اشکال است که: فقط بخشی از دین پرداخت شده و اصلاح اجراییه متناسب با آن باشد. حق اعتراض به رأی و اجرای مزایده رعایت شده باشد. در غیر این صورت، قابل اعتراض در مرجع بالاتر است. برای بررسی دقیق‌تر، بهتر است متن کامل حکم و پرونده توسط وکیل متخصص بررسی شود.

سلام به این سؤال، پیشتر جواب داده شده است.

با سلام اگر اعتراضی دارید در مهلت قانونی اعتراض خود را ثبت کنید.

تک

تکرار شده

رای به درستی صادر شده

سلام همانطور که پیشتر به شما اعلام شد، یکی از موارد اعاده‌دادرسی این است که بیش از خواسته حکم داده بشود.

سلام این مسأله تکراری است و پاسخگویی صورت گرفته است.

تکرار

تکدار

بادرود مدارک و مستندات شما نیازمند بررسی است

سلام علیکم حکم صادره توسط دادگاه بدوی مبنی بر اصلاح اجراییه پس از احراز پرداخت بخشی از دین، در صورتی که مستند به قانون و با رعایت تشریفات قانونی صادر شده باشد، به طور کلی صحیح است. اما برای بررسی دقیق‌تر، باید به نکات زیر توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه و رعایت تشریفات دادگاه بدوی در صورت رسیدگی به دادخواست ابطال اجراییه و توقیف، باید صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد. اگر محکوم‌له (طلبکار) یا محکوم‌عنه (بدهکار) به عدم صلاحیت اعتراض نکرده باشند، این موضوع معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌کند. 2. اثبات پرداخت بخشی از دین دادگاه با استناد به کارشناسی یا سایر مدارک (مانند فیش پرداخت یا اقرار طلبکار)، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته است. اگر این استناد مستند و منطبق با قانون باشد، حکم اصلاح اجراییه صحیح است. 3. اصلاح اجراییه و ادامه عملیات اجرایی مطابق مواد 48 و 49 قانون اجرای احکام مدنی، اگر بخشی از دین پرداخت شود، اجراییه باید اصلاح گردد و عملیات اجرایی فقط برای مانده طلب ادامه یابد. اگر مزایده برگزار شده باشد، اما محکوم‌عنه (بدهکار) ثابت کند که کل دین پرداخت شده یا اجراییه اشتباه بوده، می‌تواند اعتراض کند. 4. حق اعتراض چنانچه محکوم‌عنه یا محکوم‌له به حکم صادره معترض باشند، می‌توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم، به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کنند. نتیجه: اگر دادگاه بدوی با رعایت مقررات و بر اساس ادله معتبر (مانند گزارش کارشناسی) حکم به اصلاح اجراییه داده و عملیات اجرایی را برای مانده طلب ادامه داده باشد، حکم صادره صحیح است. اما اگر در رسیدگی اشکال قانونی (مثل نقض حق دفاع یا عدم استناد به قانون) وجود داشته باشد، قابل اعتراض در مرجع بالاتر است. برای بررسی دقیق‌تر، بهتر است متن حکم و مدارک پرونده توسط وکیل متخصص بررسی شود.

سلام با توجه به توضیحات شما رای صادره به صورت صحیح صادر شده است و فاقد اشکال است

دادنامه نیاز به بررسی دارد

سلام و وقت بخیر باید کل پرونده در شعبه مربوطه مطالعه شود سپس اظهارنظر نهایی و کاملی در این زمینه داشته باشیم

سلام به این مسأله‌ی مطروح، قبلاً جواب داده شده است.

باید مستندات و احکام را دید

سلام باید احکام بررسی شود

درود بر شما ؛ پاسخ داده شد . موفق باشید.

سلام علیکم. برای بررسی صحت حکم صادره توسط دادگاه بدوی، باید به نکات زیر توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم دادگاه بدوی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه و توقیف اموال را داشته باشد. مطابق ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی صالح است که اجراییه در حوزه قضایی آن صادر شده است. 2. توجیه قانونی حکم اگر دادگاه با استناد به گزارش کارشناسی و مدارک ارائه شده، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته و دستور اصلاح اجراییه را صادر کرده باشد، این اقدام منطبق با ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی است که مقرر می‌کند در صورت پرداخت جزئی از دین، اجراییه باید اصلاح شود. همچنین، اگر محکوم‌علیه بخشی از دین را پرداخت کرده باشد، توقیف اموال بیش از میزان باقی‌مانده دین، مخالف ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی است که مقرر می‌کند توقیف باید متناسب با میزان محکوم‌به باشد. 3. مراحل اجرایی پیش‌رفته (مزایده) اگر اجراییه تا مرحله مزایده پیش رفته باشد، اما دادگاه با بررسی مدارک، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته باشد، اصلاح اجراییه و تعدیل مبلغ توقیف شده منطقی است. اما اگر مزایده انجام شده و مال به شخص ثالثی فروخته شده باشد، ممکن است چالش‌های حقوقی جدیدی ایجاد شود، زیرا خریدار در صورت حسن نیت، محق است (ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی). 4. اشکالات احتمالی اگر دادگاه بدون بررسی دقیق مدارک یا با نقض قوانین مربوطه (مانند عدم احراز کامل پرداخت) حکم صادر کرده باشد، حکم ممکن است نقض شود. اگر اجراییه بدون رعایت تشریفات قانونی (مانند ابلاغ صحیح به محکوم‌علیه) اصلاح شده باشد، قابل اعتراض است. نتیجه‌گیری: حکم دادگاه بدوی در صورتی که با رعایت مقررات قانونی (مواد 48 و 80 قانون اجرای احکام مدنی) و بر اساس ادله محکمه‌پسند (مانند گزارش کارشناسی) صادر شده باشد، فاقد اشکال قانونی است. اما اگر محکوم‌علیه یا ذی‌نفع دیگری معترض باشد، می‌تواند در مهلت قانونی به حکم تجدیدنظرخواهی کند. در صورت نیاز به تحلیل دقیق‌تر، توصیه می‌کنم متن کامل حکم و پرونده توسط وکیل متخصص بررسی شود. با آرزوی موفقیت.

تکرار

سلام علیکم با توجه به شرحی که ارائه دادید، به نظر می‌رسد دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناسی و احراز پرداخت بخشی از دین، حکم به اصلاح اجرائیه صادر کرده و روند اجرای حکم (تا مرحله مزایده) ادامه یافته است. برای بررسی عدم اشکال قانونی این حکم، باید به چند نکته توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه بدوی در اصلاح اجرائیه مطابق ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر محکوم‌له (طلبکار) اجرائیه را خارج از میزان محکوم‌به صادر کند، محکوم‌علیه (بدهکار) می‌تواند درخواست ابطال یا اصلاح اجرائیه را به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی (از جمله با استفاده از کارشناسی)، در صورت احراز عدم تطابق اجرائیه با حکم، می‌تواند آن را اصلاح یا تعدیل کند. بنابراین، ارجاع به کارشناسی و اصلاح اجرائیه به خودی خود مطابق قانون است. 2. ادامه فرآیند اجرای حکم پس از اصلاح اگر پس از اصلاح اجرائیه، محکوم‌علیه (بدهکار) همچنان از پرداخت باقی‌مانده دین خودداری کند، ادامه روند اجرای احکام (از جمله توقیف اموال و برگزاری مزایده) قانونی است. مطابق مواد 54 به بعد قانون اجرای احکام مدنی، در صورت عدم پرداخت دین، مراحل اجرایی (توقیف، مزایده و فروش مال) می‌تواند ادامه یابد. 3. اشکالات احتمالی اگر اصلاح اجرائیه به درستی انجام نشده باشد (مثلاً میزان پرداختی محکوم‌علیه به درستی محاسبه نشود)، حکم دادگاه ممکن است قابل اعتراض باشد. همچنین اگر حق اعتراض یا دفاع از محکوم‌علیه سلب شده باشد (مثلاً به او ابلاغ درست نشده باشد)، این روند مخدوش است. نتیجه‌گیری: اگر دادگاه بدوی با رعایت مقررات (از جمله ارجاع به کارشناسی و احراز میزان واقعی دین) اجرائیه را اصلاح کرده و محکوم‌علیه همچنان بدهی داشته باشد، حکم صادره فاقد اشکال قانونی است. اما اگر در فرآیند رسیدگی یا اصلاح اجرائیه تخلفی صورت گرفته باشد، می‌توان در دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض کرد. در صورت نیاز به بررسی دقیق‌تر، توصیه می‌شود متن حکم را به یک وکیل متخصص امور اجرای احکام نشان دهید. با آرزوی موفقیت.

سلام علیکم. برای بررسی دقیق تر، لازم است به نکات زیر توجه شود: 1. موضوع دادخواست و حکم دادگاه: دادخواست ابطال اجراییه و توقیف اموال به دلیل ادعای پرداخت جزئی دین مطرح شده است. دادگاه بدوی با ارجاع به کارشناسی، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته و حکم به اصلاح اجراییه داده است. فرآیند اجراییه تا مرحله مزایده و خرید مال توسط محکوم‌له پیش رفته است. 2. بررسی قانونی حکم صادره: اگر دادگاه با استناد به نظر کارشناس رسمی، پرداخت جزئی دین را محرز دانسته باشد، اصلاح اجراییه (کاهش مبلغ قابل اجرا) منطبق با مواد 48 و 49 قانون اجرای احکام مدنی است. اما اگر اجراییه تا مرحله مزایده پیش رفته و مال به فروش رسیده باشد، ممکن است ایراداتی مطرح شود: آیا اعلامیه مزایده پس از اصلاح اجراییه صادر شده یا قبل از آن؟ آیا محکوم‌عنه (مدیون) اعتراض خود را به موقع و مطابق مواد 176 به بعد قانون اجرای احکام اعلام کرده است؟ آیا دادگاه تشکیل جلسه داده و به اعتراض رسیدگی کرده یا بدون رسیدگی، حکم به اصلاح اجراییه داده است؟ 3. اشکالات احتمالی حکم: اگر قبل از اصلاح اجراییه، مال فروخته شده باشد، این اقدام ممکن است مخالف ماده 49 قانون اجرای احکام باشد که تأکید دارد پس از اعتراض، اجرای حکم باید متوقف شود تا رسیدگی انجام گیرد. اگر دادگاه بدون بررسی دقیق مدارک پرداخت (مانند فاکتورها، رسید بانکی یا اقرار محکوم‌له) حکم داده باشد، ممکن است رأی قابل نقض در تجدیدنظر باشد. اگر مزایده پس از اصلاح اجراییه انجام شده و مبلغ اضافی از محکوم‌عنه دریافت شده باشد، باید استرداد مبلغ مازاد صورت گیرد. 4. نتیجه‌گیری: اگر دادگاه پس از کارشناسی و رسیدگی دقیق، حکم به اصلاح اجراییه داده و مزایده نیز پس از این اصلاح انجام شده باشد، رأی مطابق قانون است. اما اگر اجرای مزایده قبل از اصلاح اجراییه یا بدون رسیدگی به اعتراض مدیون انجام شده باشد، حکم دارای اشکال قانونی است و قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر می‌باشد. 5. پیشنهاد اقدام: در صورت وجود ابهام، اعتراض تجدیدنظری به رأی دادگاه بدوی تقدیم شود. اگر مزایده به ناحق انجام شده، می‌توان با استناد به مواد 176 و 177 قانون اجرای احکام، درخواست ابطال مزایده و جبران خسارت داد. برای بررسی دقیق‌تر، بهتر است متن کامل رأی دادگاه و مدارک پرونده توسط وکیل متخصص بررسی شود. موفق باشید.

سلام پرسش تکراری است.

سلام مسأله تکرار شده است و نسبت به پاسخگویی اقدام شده است.

تکرا

سلام اگر دین رو بطور صحیح تشخیص دادن که اصلاح اجراییه ضروری هست کاملا قانونیه

به نظر خیر درست نمی‌باشد دادگاه خواسته خواسته را بررسی و در مورد آن حکم می‌دهد نه چیز دیگری

با توجه به طالعه اوراق میتوان نظر داد

سوال تکراریست. فاقد اشکال است

سلام این مسأله تکراری است.

سلام علیکم حکم صادره توسط دادگاه بدوی مبنی بر اصلاح اجرائیه و ادامه فرآیند تا مرحله مزایده، در صورتی که مطابق با مقررات قانونی صادر شده باشد، فاقد اشکال قانونی است. اما برای اطمینان بیشتر، باید به چند نکته توجه کنید: 1. صلاحیت دادگاه دادگاه بدوی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه و توقیف اموال را داشته باشد. اگر این دعوا در چارچوب قانون آیین دادرسی مدنی و در صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه صادرکننده حکم باشد، تصمیم دادگاه معتبر است. 2. اثبات پرداخت قسمتی از دین اگر کارشناسی انجام شده و دادگاه با استناد به آن، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته، این بخش از رأی منطبق با قانون است. مطابق ماده‌ی 274 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم‌علیه مدعی پرداخت بخشی از محکوم‌به باشد، باید آن را اثبات کند و دادگاه می‌تواند با بررسی ادله، حکم به اصلاح اجرائیه دهد. 3. ادامه فرآیند اجرایی تا مزایده اگر پس از اصلاح اجرائیه، محکوم‌علیه باقی مانده دین را پرداخت نکرده باشد، ادامه فرآیند اجرایی (از جمله توقیف و مزایده) مطابق مواد 76 به بعد قانون اجرای احکام مدنی صحیح است، مشروط بر اینکه تشریفات قانونی (اعلامیه‌های لازم، مهلت‌ها، شرایط مزایده و ...) رعایت شده باشد. 4. حق اعتراض در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له نسبت به رأی دادگاه بدوی اعتراض داشته باشند، می‌توانند در مهلت قانونی (معمولاً 20 روز از تاریخ ابلاغ) به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کنند. نتیجه‌گیری اگر دادگاه بدوی با رعایت مقررات قانونی و بر اساس ادله معتبر (مانند گزارش کارشناسی) حکم به اصلاح اجرائیه داده و فرآیند اجرایی تا مزایده ادامه یافته باشد، رأی صادره فاقد اشکال قانونی است. با این حال، در صورت وجود نقص در رسیدگی یا عدم رعایت مقررات، امکان اعتراض و ابطال رأی وجود دارد. برای بررسی دقیق‌تر، بهتر است متن حکم و پرونده توسط وکیل متخصص بررسی شود.

سلام

سلام به این سؤال در گذشته، پاسخ داده شده است. همانطور که پیش‌تر اعلام شد، به دلیل اینکه بیش از خواسته حکم صادر شده است، می‌توان اعاده‌دادرسی انجام داد.

سلام در نظر داشته باشید که در قبل، به این مسئله، پاسخ‌دهی صورت پذیرفته است.

سلام علیکم. برای بررسی صحت حکم صادره از نظر قانونی، باید به چند نکته مهم توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه بدوی دادگاه بدوی در صورت رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و توقیف اموال، باید مطابق با مواد قانون اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی عمل کند. اگر دادگاه با استناد به نظر کارشناسی، پرداخت قسمتی از دین را محرز دانسته و حکم به اصلاح اجراییه داده، این اقدام در صورتی صحیح است که: کارشناسی به درستی تعیین شده و گزارش کارشناس مستند و مستدل باشد. مقدار پرداختی محکومٌله (طلبکار) محرز شده باشد و دادگاه با استناد به آن، اجراییه را تعدیل کرده باشد. 2. اصلاح اجراییه پس از پرداخت جزئی دین طبق ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌعلیه (بدهکار) بخشی از دین را پرداخت کند، دادگاه یا واحد اجرای احکام باید میزان باقیمانده را مشخص و اجراییه را اصلاح کند. بنابراین، اگر دادگاه بدوی با استناد به کارشناسی، میزان پرداختی را احراز و اجراییه را تعدیل کرده، این اقدام قانونی است. 3. توقیف و مزایده اموال اگر اجراییه تا مرحله مزایده پیش رفته باشد، باید بررسی شود که: آیا توقیف مال مطابق مواد 70 به بعد قانون اجرای احکام مدنی انجام شده است؟ آیا اعلامیه مزایده مطابق ماده 85 همان قانون منتشر شده است؟ آیا محکومٌعلیه فرصت اعتراض به توقیف و مزایده را داشته است؟ اگر این تشریفات رعایت شده باشد، اقدامات اجرایی صحیح است. 4. حق اعتراض محکومٌعلیه طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌعلیه می تواند در هر مرحله از اجرای حکم، به میزان دین یا شرایط اجرا اعتراض کند. اگر وی هنوز به رأی دادگاه بدوی اعتراض دارد، می تواند ظرف مهلت قانونی (معمولاً 20 روز از تاریخ ابلاغ) به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند. نتیجه‌گیری: اگر دادگاه بدوی: ✅ با استناد به نظر کارشناسی معتبر، پرداخت جزئی دین را احراز کرده، ✅ اجراییه را متناسب با باقیمانده دین اصلاح نموده، ✅ تشریفات توقیف و مزایده مطابق قانون رعایت شده باشد، حکم صادره فاقد اشکال قانونی است. اما اگر در هر یک از این مراحل تخلف یا نقصی وجود داشته باشد، محکومٌعلیه می تواند اعتراض کند. در صورت نیاز به بررسی دقیق‌تر، توصیه می‌شود متن حکم را به یک وکیل متخصص در امور اجرای احکام نشان دهید. راهنمایی بیشتر: قانون اجرای احکام مدنی (مواد 48، 49، 70 به بعد) آیین دادرسی مدنی (مواد مربوط به اعتراض به آراء) در صورت نیاز به تحلیل دقیق‌تر، می‌توانید متن رأی را ارسال کنید.

جهت اظهار نظر نیاز به ملاحظه آرای صادره میباشد

سلام قبلا پاسخ شما داده شده است

سلام به نظر مشکل قانونی متصور نیست .

دادنامه نیاز به برسی دارد

سلام علیکم. برای بررسی صحت حکم صادره از دادگاه بدوی، لازم است به نکات زیر توجه شود: 1. صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مطابق ماده‌ی 324 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی که اجراییه را صادر کرده یا دادگاهی که مال توقیف‌شده در حوزه‌ی آن واقع است، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه را دارد. لذا ابتدا باید مطمئن شد که دادگاه بدوی صالح به رسیدگی بوده است. 2. ماهیت دعوای ابطال اجراییه دعوای ابطال اجراییه زمانی پذیرفته می‌شود که محکوم‌له (طلبکار) فاقد سند معتبر یا حکم قطعی باشد یا اجراییه بر اساس سند یا حکم باطل صادر شده باشد. اگر محکوم‌علیه (بدهکار) بخشی از دین را پرداخت کرده باشد، دادگاه می‌تواند اجراییه را اصلاح کند نه اینکه آن را به‌طور کامل ابطال نماید. 3. تایید پرداخت بخشی از دین توسط کارشناسی اگر کارشناسی رسمی دادگستری پرداخت بخشی از دین را تأیید کرده باشد، دادگاه می‌تواند حکم به اصلاح مبلغ اجراییه دهد. این رویه منطبق با ماده‌ی 278 قانون اجرای احکام مدنی است که مقرر می‌دارد در صورت پرداخت بخشی از دین، میزان باقی‌مانده قابل اجراست. 4. مرحله مزایده و خرید مال توقیف‌شده اگر اجراییه اصلاح‌شده و مزایده بر اساس مبلغ جدید (پس از کسر پرداخت‌های محرز) انجام شده باشد، این روند قانونی است. اما اگر مزایده بر اساس مبلغ اولیه (قبل از اصلاح) انجام شده باشد، ممکن است موجب ایراد به روند اجرا شود. 5. حق اعتراض به حکم طبق ماده‌ی 331 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم، به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر نمایند. اگر محکوم‌علیه یا محکوم‌له به دلایلی مانند نقض قانون یا عدم توجه دادگاه به مدارک، معترض باشند، می‌توانند اقدام قانونی کنند. جمع‌بندی: اگر دادگاه بدوی با استناد به گزارش کارشناسی، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته و اجراییه را اصلاح کرده باشد و مزایده نیز بر اساس مبلغ اصلاح‌شده انجام شده باشد، حکم صادره از نظر قانونی صحیح است. اما اگر در روند رسیدگی یا اجرا تخلفی صورت گرفته باشد (مثل عدم رعایت مقررات اجرای احکام)، می‌توان از طریق اعتراض به رأی یا طرح دعوای جدید آن را پیگیری کرد.

خیر

سلام علیکم. برای بررسی صحت حکم صادره، باید به چند نکته مهم توجه کنید: 1. صلاحیت دادگاه بدوی دادگاه بدوی در صورت رسیدگی به دادخواست ابطال اجراییه و توقیف، باید ضمن بررسی دلایل خواهان (شخص معترض)، به موارد زیر توجه کند: آیا اجراییه یا توقیف اموال مطابق قانون انجام شده است؟ آیا محکوم‌له (طلبکار) حق قانونی برای درخواست اجراییه داشته است؟ آیا محکوم‌علیه (بدهکار) بخشی از دین را پرداخت کرده است؟ 2. ارجاع به کارشناسی و محرز شدن پرداخت قسمتی از دین اگر دادگاه با استناد به نظر کارشناس رسمی، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته، این بخش از رأی منطبق با قانون است (ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی). در این صورت، اصلاح اجراییه و تعدیل مبلغ مورد مطالبه صحیح است. 3. پیشرفت اجراییه تا مرحله مزایده اگر اجراییه اصلاح شده و مزایده برگزار شده باشد، اما محکوم‌علیه (بدهکار) ثابت کند که کل یا بخشی از دین را پرداخت کرده، ممکن است ابطال مزایده یا استرداد مازاد مطالبه ممکن باشد (مواد 80 و 81 قانون اجرای احکام مدنی). 4. اشکالات احتمالی حکم اگر دادگاه بدون بررسی دقیق مدارک پرداختی، حکم به اصلاح اجراییه داده باشد، ممکن است رأی نقض شود. اگر مزایده قبل از قطعیت حکم اصلاحی برگزار شده باشد، ممکن است خلاف قانون باشد. اگر محکوم‌علیه اثبات کند که کل دین را پرداخت کرده، توقیف و مزایده اصولاً باید متوقف شود. نتیجه‌گیری: حکم دادگاه بدوی در صورتی که با استناد به نظر کارشناس و مدارک پرداختی صادر شده باشد، از نظر قانونی صحیح است. اما اگر محکوم‌علیه ادعای پرداخت کامل دارد، می‌تواند در مرحله تجدیدنظر یا از طریق اعتراض ثالث اقدام کند. برای بررسی دقیق‌تر، بهتر است متن کامل رأی و مدارک پرداختی توسط وکیل متخصص بررسی شود. با تشکر

با توجه به توضیحات داده‌شده امکان بطلان وجود دارد

سلام علیکم. برای بررسی صحت حکم صادره از نظر قانونی، باید به چند نکته توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه دادگاه بدوی در صورت رعایت شرایط قانونی (مانند رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و توقیف) صالح به رسیدگی بوده است. 2. ارزیابی کارشناسی ارجاع به کارشناسی برای تعیین میزان دین و پرداخت‌های صورت گرفته، رویه متعارفی است. اگر کارشناسی به درستی انجام شده و دادگاه بر اساس آن تصمیم گرفته، این بخش از روند معمولاً مورد پذیرش است. 3. اصلاح اجراییه اگر دادگاه با استناد به گزارش کارشناسی، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته و دستور اصلاح اجراییه را داده باشد، این اقدام منطبق با ماده‌ی 48 قانون اجرای احکام مدنی است که اجازه‌ی تعدیل میزان محکوم‌به را می‌دهد. 4. توقیف و مزایده اگر توقیف اموال و اقدام به مزایده مطابق مواد 70 به بعد قانون اجرای احکام مدنی (شرایط توقیف، ابلاغ به محکوم‌له، فرصت اعتراض و ...) انجام شده باشد، این بخش نیز قانونی است. نقاط قابل اعتراض آیا به محکوم‌علیه فرصت اعتراض به گزارش کارشناسی داده شده؟ آیا اصلاح اجراییه به‌درستی به اجرای احکام ابلاغ شده؟ آیا مزایده با رعایت تشریفات قانونی (اعلان عمومی، زمان مناسب و ...) برگزار شده؟ جمع‌بندی اگر دادگاه تمام مراحل را مطابق قانون (قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه‌های مربوطه) انجام داده باشد، حکم صادره فاقد اشکال است. اما اگر در هر یک از این مراحل (کارشناسی، اصلاح اجراییه یا مزایده) تخلفی صورت گرفته باشد، قابل اعتراض در مرجع بالاتر (دادگاه تجدیدنظر) است. برای بررسی دقیق‌تر، مطالعه‌ی متن حکم و شرایط پرونده ضروری است. پیشنهاد می‌کنم در صورت نیاز، با یک وکیل متخصص در امور اجرای احکام مشورت کنید.

ت

با توضیحات ارایه شده امکان ابطال وجود دارد

سلام این پرسش تکراری می‌باشد و در گذشته، پاسخگویی صورت پذیرفته است.

درود باید دادنامه های صادره مطالعه شود

سلام در گذشته جوابگویی صورت گرفته است.

سلام مسأله تکراری است و پاسخگویی صورت پذیرفته شده است.

سلام به نظر حکم صحیح صادر شده

سلام، اگر دادگاه بدوی پس از رسیدگی و نظر کارشناس، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته و حکم به اصلاح اجراییه داده، در اصل ایراد قانونی ندارد، به‌شرطی‌که روند مزایده تا قبل از اصلاح متوقف نشده باشد. در صورتی که اصلاح اجراییه پس از برگزاری مزایده و انتقال ملک انجام شده باشد، اشکال قانونی محتمل است و نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. در این حالت، ممکن است نیاز به طرح دعوای جدید یا اعتراض ثالث باشد. توصیه می‌شود رأی و روند اجرای آن دقیق‌تر توسط وکیل بررسی شود.

سلام علیکم بر اساس اطلاعاتی که ارائه دادید، به نظر می‌رسد دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناسی و احراز پرداخت بخشی از دین، حکم به اصلاح اجرائیه صادر کرده و روند اجرایی تا مرحله مزایده پیش رفته است. برای بررسی اینکه آیا این حکم فاقد اشکال قانونی است یا خیر، باید به چند نکته مهم توجه کرد: 1. صلاحیت دادگاه بدوی در اصلاح اجرائیه مطابق ماده 249 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم‌له (طلبکار) یا محکوم‌علیه (بدهکار) ادعایی درباره مقدار دین یا تخلف از مفاد حکم داشته باشند، می‌توانند به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کنند. دادگاه بدوی در این موارد حق دارد اجرائیه را اصلاح یا حتی متوقف کند. بنابراین، اگر دادگاه پس از کارشناسی، پرداخت بخشی از دین را محرز دانسته و حکم به اصلاح اجرائیه داده، به لحاظ صلاحیت اقدام قانونی بوده است. 2. تأثیر پرداخت بخشی از دین بر اجرائیه اگر محکوم‌علیه بخشی از دین را پرداخت کرده باشد، دادگاه باید میزان باقیمانده طلب را مشخص و اجرائیه را بر همان اساس اصلاح کند. اگر اجرائیه قبلی برای کل دین صادر شده بود، اصلاح آن به میزان باقیمانده طلب کاملاً منطقی و مطابق قانون است. 3. ادامه روند اجرایی تا مرحله مزایده اگر پس از اصلاح اجرائیه، محکوم‌علیه همچنان باقی‌مانده دین را نپردازد، ادامه روند اجرایی (از جمله توقیف اموال و برگزاری مزایده) مطابق قانون است. اما اگر محکوم‌علیه ثابت کند که کل دین را پرداخت کرده یا اجرائیه جدید نادرست است، می‌تواند تقاضای توقف مزایده را بدهد. 4. اشکالات احتمالی حکم اگر دادگاه بدون استناد به نظر کارشناس رسمی یا بر خلاف مدارک پرداخت حکم داده باشد، ممکن است حکم آن قابل اعتراض در مرجع بالاتر (دادگاه تجدیدنظر) باشد. همچنین اگر اجرائیه اصلاح‌شده به درستی ابلاغ نشده یا مبلغ باقیمانده به درستی محاسبه نشده باشد، ممکن است موجب نقض حکم شود. نتیجه‌گیری: به طور کلی، اگر دادگاه بدوی با استناد به نظر کارشناسی و مدارک پرداخت، حکم به اصلاح اجرائیه داده و روند اجرایی تا مزایده ادامه یافته، حکم آن فاقد اشکال قانونی است. اما اگر محکوم‌علیه ادعا دارد که کل دین پرداخت شده یا محاسبات نادرست است، می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند.

سلام نیاز به بررسی حکم می‌باشد