بلی محتملاست

خیر این پیام صرفاً یک اخطار می‌باشد

بهتر است از بانک‌ پیگیری کنید.

فعلا مشکلی نیست ولی در صورتی که ادامه دار باشد به مشکلات حقوقی برخورد میکنید

سلام پیام هشدار است؛ اگر پولشویی یا قمار اثبات نشود مسئولیتی ندارید،

در صورتی که مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه صورت گرفته باشد قابل شکایت و پیگیری است در غیر این صورت جای نگرانی نیست

درود از بانک پیگیری نمایید

سلام خیر

1: در اصل کلی تنها سایت یا برنامه های قابل ردیابی هستند که سرور آنها داخل کشور باشد. 2.اگر سروری در ایران نباشد چند حالت به وجود می اید الف) یک جرم بدون شاکی می خواهیم رسیدگی کنیم چون هیچ گونه سروری وجود ندارد قابل ردیابی نیست ب) دارای شاکی خصوصی می باشد که شاکی اسکرین شات همراه خود می آورد در این صورت اصطلاحا از شرکت های asp استعلام اخذ می شود و ip فرد مورد نظر اخذ می شود. و از طریق ip اطلاعات اشتراک و داده تا شش ماه اخذ می شود یعنی متوجه می شویم که وارد کدام سایت شده است. ولی هم اکنون به متن پیام ها چه در با وجود اکانت و حذف اکانت قابل دستیابی نیست. و جرائم که هم اکنون کشف می شود اصطلاحا از طریق مهندسی اجتماعی و رصد فضای مجازی می باشد.

جرم است

با سلام
اگر ادامه ندهید ممکن است
مشکلی پیش نمیاد. مجازات فعالیت در سایت های شرط بندی طبق قانون به شرح ذیل می باشد ماده 705 (اصلاحی سال 1401) ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بند های ۱ تا ۳ این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتار های مذکور را مرتکب شود علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یم تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود. ۱- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه ،مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می شوند. ۲- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند. ۳- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی با هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از منفعت، خدمت امتیاز مالی وجه مال پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب میشوند، پرداخت شود. تبصره ۱- التزام به پرداخت وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست. تبصره ۲- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از م آنها داشته باشد پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت از تعقیب موضوع این ماده معاف می شود. ماده ۷۰۶ (اصلاحی سال 1401 - جزای نقدی تعدیل شده) هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای ارتکاب یکی از جرائم مذکور در بند های ۱ تا ۳ ماده ۷۰۵ این قانون دایر یا اداره کند. به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود. تبصره 1 - چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. تبصره 2 - مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود. قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر است: ۱- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال ۲- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش ماده ۷۰۷ (اصلاحی سال 1401) هر شخص، جرائم موضوع مواد 705 و 706 این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵و تبصره ۱ آن اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود. ماده ۷۰۸ (اصلاحی سال 1401) هر شخص، ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می شود. تبصره 1 - ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آن که منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می شود. تبصره 2 - حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی شود. ماده 709 (اصلاحی سال 1401) الف- هر شخص، در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بند های ۱ تا ۳ ماده ۷۰۵ این قانون قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور معاونت نماید به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود. ب- هر شخص، یکی از جرائم موضوع بند های ۱ تا ۳ ماده ۷۰۵ این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود. ج- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می شود. تبصره ۱- در صورتی که براساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند میشود. تبصره ۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) نیست. د- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد(۷۰۵ تا ۷۱۱) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود ماده 710 (اصلاحی سال 1401) هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. ماده 711 (اصلاحی سال 1401) هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور) های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش های انجام شده در جرم مذکور، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.

این یک پیام هشدار است بهتر است ادامه ندهید تا مشکلی برایتان پیش نیاید