سلام عرض ادب احترام سپاسگزارم راهنمای کنید در خصوص شکایت آقای دایر بر 1 شروع به کلاهبرداري .2 معرفي مال غیر به عوض مال خود پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات معموله منجمله شرح شکایت شاکی و اظهارات ایشان در این شعبه و ملاحظه آرای صادره ارائه شده با توجه به اینکه .1 در ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند - مصوب 1308 بیان گردیده ) محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد...) و در رای وحدت رويه 852 دیوان عالی کشور مورد استناد نیز اعلام گردیده ) هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست ... .2 در آرای مورد ارائه، رای شعبه دوم دادگاه عمومی به شماره ... مورخ 12/12/1402 خواسته الزام به ساخت و تحویل مبیع و انتقال سند رسمی و حکم صادره به الزام خوانده به ساخت و تحویل مبیع و خسارت عدم ایفای تعهد قراردادی ذکر گردیده است مضافا که به عدم تفکیک و اخذ پایان کار نیز اشاره شده و در رای شعبه دوم دادگاه عمومی به شماره ...مورخ 12/5/1403 نیز اشاره گردیده خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته خوانده حسب مبایعه نامه شماره 4 مورخ 23/3/1399 به صورت پیش فروش یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی 1870 فرعی تصویر برابر با اصل است. از 8 اصلی ..... 3. شاکی در اظهارات خود در این شعبه اعلام نموده ) به استناد مبایعه نامه 56744 در تاریخ 23/3/1399 یک واحد آپارتمان را به صورت پیش خرید ... .4 تاریخ قرارداد شاکی مورخ 23/3/1399 و تاريخ مذکور در خصوص بازداشت به موجب دستور دادسرای اعلامی 12/12/1399 میباشد که پیش از آرای صادره بوده است لذا با توجه به شرح فوق و با عنایت به اینکه قانون پیش فروش ساختمان یک قاعده و قانون استثناء است و چنانچه قصد مقنن مراجعه به می بود دیگر نیازی به وضع این قانون نبود و پیش فروش یک تعهد است و در این حالت انتقالی صورت نگرفته است زیرا که مبیع دارای سه حالت است که یا معین است یا کلی در معین و یا کلی فی ذمه که در ماوقع مبيع كلي في ذمه است و از آنجا که این قرارداد جز عقود عهدی میباشد؛ در زمان تنظیم قرارداد مبیعی وجود ندارد و صرفا تعهدی به ایجاد است و به بیان دیگر قرارداد پیش فروش تعهد است به ساخت و انتقال و به وصف پرونده حاضر در زمان ارائه سند مبيع به مرجع قضایی به عنوان وثیقه اعلامی در سال 1399 هنوز مالکیتی مسلم نشده است تا وفق قانون مذکور و مستند به رای وحدت رویه اعلامی مال غیر تلقی گردد و سپردن و معرفی آن مال شاکی تلقی گردد از طرفی در مانحن فيه شاكي اقدام به پیش خرید بدون رعایت ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان بدون) تنظیم سند رسمی نمودهاند و آرای صادره نیز به ح فوق نيز الزام خوانده به ساخت و تحویل مبیع میباشد لذا نظر به شرح مذکور و استدلال فوق به لحاظ فقدان ادله كافي براي احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلي برائت مستنداً به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام میگردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضاي شاكي قابل اعتراض در دادگاه كيفري دو شهرستان است. دفتر، مقرر است پرونده برگشماري در اجراي ماده 92، 267 قانون اخير الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ پس از مضي مدّت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بايگاني شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوي شاكي جهت رسيدگي با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد. اعتراض به این رای رد کردن وکیلم میگه قاضی خریدن