سلام معمولا در این موارد دادگاه حکم به رد ملک میدهد و شما هم باید به نفز قبلی رجوع نمایید ...البته اختلاف نظر هم هست و به نظر بنده نظر دوم صحیح است یعنی باید حکم به پرداخت ثمن شود و نه ملک
سلام اساساً چون سند طرف عادی است لذا طبق اصل تاخر حادث تاریخ آن بعد از تاریخ سند شما محسوب می گردد بنابراین دادگاه باید دعوی ابطال سند را رد کند، و طرف می تواند مطالبه ثمن و غرامت بکند.
با سلام و تشكر از نظرات شما، دادگاه كيفري فروشنده ٥ يد قبل را به رد مال و فروش مال غير محكوم كرده و خالا شاكي از بنده شكايت كرده و سند عادي قبل از سند رسمي بنده تهيه شده است. ممنون ميشم جزييات را مطالعه و كمكي كنيد
جناب اقاي بابايي با سلام متشكرم از پاسخ شما، در چه مواقعي دادگاه حكم به پرداخت ثمن ميدهد؟ و اصل مال را طلب نميكند؟ با احترام
سلام جناب آقای حسین یاری فیروزآباد، اصل تاخر حادث را امکانش هست توضیح بفرمایید. با تشکر از شما
اصل تاخر حادث به این معنا است که سندی که تاریخ آن مشخص و محرز است(در این مثال سند شما چون رسمی است) تاریخ آن دقیق و خدشه ای بر آن وارد نیست، اما سند طرف مقایل چون عادی است بنابراین تاریخ آن نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست زیرا ممکن است این تاریخ را بعداً تعیین کرده باشند لذا در چنین مواردی سند عادی علی رغم اینکه تاریخ آن قبل از تاریخ سند رسمی باشد اما از نظر حقوقی تاریخ آن بعد از تاریخ سند شما محسوب می گردد و فرض بر این است که تاریخ آن بعد از تاریخ سند شما ایجاد شده است(تاخر حادث)
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.