اصل تاخر حادث به این معنا است که سندی که تاریخ آن مشخص و محرز است(در این مثال سند شما چون رسمی است) تاریخ آن دقیق و خدشه ای بر آن وارد نیست، اما سند طرف مقایل چون عادی است بنابراین تاریخ آن نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست زیرا ممکن است این تاریخ را بعداً تعیین کرده باشند لذا در چنین مواردی سند عادی علی رغم اینکه تاریخ آن قبل از تاریخ سند رسمی باشد اما از نظر حقوقی تاریخ آن بعد از تاریخ سند شما محسوب می گردد و فرض بر این است که تاریخ آن بعد از تاریخ سند شما ایجاد شده است(تاخر حادث)