هر گونه اظهار نظر دقیق مستلزم بررسی اسناد است
نیاز به بررسی بیشتر و گفتگوی متقابل و بررسی مدارک و مستندات دارد
باسلام. قرارداد شما باید بررسی شود. در ابتدا باید تمام خریداران اقدام قانونی خود مبنی بر تکمیل و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی بر علیه مالک و سازنده بدهند.برای طرح دعوی در ابتدا تامین دلیل لازم است. پس از صدور رای به نفع خریداران میتوانند با توافق با همدیگر و مالک نسبت به تکمیل واحد ها اقدام کنید. پس از اقدامات گفته شده باید بین همگی توافق نامه تنظیم شود و هزینه ها محاسبه و هرکس نسبت سهم خود و بدهکاری هزینه پرداخت کند.البته در اینخصوص حتما مالک مدعی عدم پرداخت هزینه خواهد بود.
سلام مبلغی پرداخت ننمایید سازنده طبق مفاد قرارداد باید به تعهدات خود عمل نماید اگر پرداخت وجه انجام بدهید ممکن است سازنده در اینده مدعی شما از بابت عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله به ایشان بشود
در این مورد، چند نکته حقوقی مهم وجود دارد که باید بررسی شود: 1. بررسی قرارداد پیشفروش: باید مشخص شود که آیا در قرارداد، پرداخت اقساط به پیشرفت کار مشروط شده یا خیر. اگر چنین شرطی وجود داشته باشد، حق با خریداران است و نباید تا زمان تکمیل مرحله موردنظر، اقساط را بپردازند. 2. مسئولیت سازنده: سازنده موظف به تکمیل ساختمان طبق قرارداد مشارکت است. در صورتی که به تعهدات خود عمل نکرده، خریداران میتوانند از وی بابت تأخیر خسارت بگیرند یا اقدام قانونی جهت الزام به تکمیل پروژه انجام دهند. 3. مسئولیت مالک زمین: اگر قرارداد مشارکت مشخص کند که مالک زمین و سازنده هر دو مسئول هستند، ممکن است مالک نیز مسئولیتهایی در قبال تکمیل پروژه داشته باشد. 4. اختلاف بین خریداران: اگر در قرارداد پیشبینی شده که هر خریدار بر اساس میزان پیشرفت ساختمان اقساط را بپردازد، پس شرط مالک و خریدار دیگر (که بدهی کمتری دارد) وجاهت قانونی ندارد. اما اگر قرارداد چنین شرطی را قید نکرده باشد و همه خریداران ملزم به پرداخت کل اقساط باشند، ممکن است نظر مالک زمین درست باشد. 5. خسارات تأخیر: اگر در قرارداد خسارات تأخیر پیشبینی شده و قابل اعمال باشد، خریداران میتوانند ادعا کنند که بدهی آنها به دلیل تخلفات سازنده عملاً کاهش یافته یا تعلیق شده است. اقدامات قانونی پیشنهادی: 1. درخواست الزام به ایفای تعهد: اگر سازنده حاضر به ادامه کار نیست، خریداران میتوانند دادخواست الزام به ایفای تعهد علیه او در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کنند. 2. دریافت خسارت تأخیر: خریداران میتوانند از طریق دادگاه، خسارت تأخیر را مطالبه کنند. 3. درخواست مشارکت در تکمیل پروژه: اگر سازنده حاضر به تکمیل ساختمان نباشد، خریداران میتوانند طی شکایت از دادگاه درخواست کنند که اجازه تکمیل پروژه را با هزینه خودشان بگیرند و سپس هزینه را از سهم سازنده کسر کنند. مرجع رسیدگی: اگر موضوع الزام به انجام تعهدات قراردادی باشد، دادگاه حقوقی صالح است. اگر اختلاف بر سر جزئیات مالی باشد، شورای حل اختلاف ممکن است صلاحیت رسیدگی داشته باشد، اما معمولاً اینگونه دعاوی در دادگاه حقوقی بررسی میشود. در صورتی که سازنده کلاهبرداری کرده باشد (مثلاً وجوه را گرفته و قصد تحویل ندارد)، میتوان در دادسرای عمومی نیز شکایت کیفری مطرح کرد. نتیجه: به نظر میرسد که خریداران، در صورتی که قرارداد، پرداخت اقساط را به پیشرفت ساختمان مشروط کرده باشد، حق دارند پرداخت را تا تکمیل مراحل مربوطه متوقف کنند. اما اگر چنین شرطی نباشد، احتمالاً باید از طریق توافق یا دادگاه، راهکاری برای تأمین هزینههای تکمیل پروژه پیدا شود.
سلام؛ مفاد قرارداد منعقد شده فیمابین، تعیینکننده میباشد و این چهارچوب قرارداد است که حق هر یک از طرفین را مشخص مینماید و بر اساس آن، اختلاف رفع خواهد شد.
با سلام با توجه به توضیحات ارائه شده مدارک و مستندات نیاز به بررسی است
سلام و وقت یخیر مسائل ملکی به گونه ای نیست که صرفا سوال و جواب کوتاهدحقوقی شما را به سر منزل مقصود برساند بلکه اسناد و مدارک در این جا بسیار مهم هستند که باید رویت شود
در این شرایط از نظر قانونی سازنده باید الزام به تکمیل کار گردد در غیر این صورت هر اقدامی که خود انجام دهید مستلزم توافق طرفین است و هیچ شخصی را نمیتوان مجبور به پرداخت چیزی کرد دادخواست حقوقی الزام سازنده به ایفای تعهد در صلاحیت دادگاه حقوقی است
نیاز به ملاحظه قرارداد میباشد تا مشخص شود حل اختلاف چگونه پیش بینی شده ثانیا قبل از فسخ قرداد مالک با سازنده امکان دخالت دیگران وجود ندارد
سلام نیاز به مشاوره تلفنی میباشد
با سلام سال شما مورد مطالعه قرار گرفت و جهات گوناگونی قابل بررسی است
بستگی به قرارداد فی مابین شما و نحوه اجرای تعهدات و ضمانتهای عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن است
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.