در این مورد، چند نکته حقوقی مهم وجود دارد که باید بررسی شود:
1. بررسی قرارداد پیشفروش:
باید مشخص شود که آیا در قرارداد، پرداخت اقساط به پیشرفت کار مشروط شده یا خیر. اگر چنین شرطی وجود داشته باشد، حق با خریداران است و نباید تا زمان تکمیل مرحله موردنظر، اقساط را بپردازند.
2. مسئولیت سازنده:
سازنده موظف به تکمیل ساختمان طبق قرارداد مشارکت است. در صورتی که به تعهدات خود عمل نکرده، خریداران میتوانند از وی بابت تأخیر خسارت بگیرند یا اقدام قانونی جهت الزام به تکمیل پروژه انجام دهند.
3. مسئولیت مالک زمین:
اگر قرارداد مشارکت مشخص کند که مالک زمین و سازنده هر دو مسئول هستند، ممکن است مالک نیز مسئولیتهایی در قبال تکمیل پروژه داشته باشد.
4. اختلاف بین خریداران:
اگر در قرارداد پیشبینی شده که هر خریدار بر اساس میزان پیشرفت ساختمان اقساط را بپردازد، پس شرط مالک و خریدار دیگر (که بدهی کمتری دارد) وجاهت قانونی ندارد.
اما اگر قرارداد چنین شرطی را قید نکرده باشد و همه خریداران ملزم به پرداخت کل اقساط باشند، ممکن است نظر مالک زمین درست باشد.
5. خسارات تأخیر:
اگر در قرارداد خسارات تأخیر پیشبینی شده و قابل اعمال باشد، خریداران میتوانند ادعا کنند که بدهی آنها به دلیل تخلفات سازنده عملاً کاهش یافته یا تعلیق شده است.
اقدامات قانونی پیشنهادی:
1. درخواست الزام به ایفای تعهد: اگر سازنده حاضر به ادامه کار نیست، خریداران میتوانند دادخواست الزام به ایفای تعهد علیه او در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کنند.
2. دریافت خسارت تأخیر: خریداران میتوانند از طریق دادگاه، خسارت تأخیر را مطالبه کنند.
3. درخواست مشارکت در تکمیل پروژه: اگر سازنده حاضر به تکمیل ساختمان نباشد، خریداران میتوانند طی شکایت از دادگاه درخواست کنند که اجازه تکمیل پروژه را با هزینه خودشان بگیرند و سپس هزینه را از سهم سازنده کسر کنند.
مرجع رسیدگی:
اگر موضوع الزام به انجام تعهدات قراردادی باشد، دادگاه حقوقی صالح است.
اگر اختلاف بر سر جزئیات مالی باشد، شورای حل اختلاف ممکن است صلاحیت رسیدگی داشته باشد، اما معمولاً اینگونه دعاوی در دادگاه حقوقی بررسی میشود.
در صورتی که سازنده کلاهبرداری کرده باشد (مثلاً وجوه را گرفته و قصد تحویل ندارد)، میتوان در دادسرای عمومی نیز شکایت کیفری مطرح کرد.
نتیجه: به نظر میرسد که خریداران، در صورتی که قرارداد، پرداخت اقساط را به پیشرفت ساختمان مشروط کرده باشد، حق دارند پرداخت را تا تکمیل مراحل مربوطه متوقف کنند. اما اگر چنین شرطی نباشد، احتمالاً باید از طریق توافق یا دادگاه، راهکاری برای تأمین هزینههای تکمیل پروژه پیدا شود.