Search by tag: %d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c

رای وحدت رویه 514 – 1367/9/30

ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 ناظر به جرائمی است كه در صلاحیت دادگاه­ های كیفری عمومی می­ باشد و منصرف از جرایم

رای وحدت رویه 36 – 1365/9/20

بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 ناظر به دو جرم مستقل می ­باشد كه عبارت از جرم گران­فروشی و جرم احتكار

رای وحدت رویه 22 – 1363/7/30

طبق اصول كلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشكیل دادگاه­ های عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آئین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است كه از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینكه دادسرای

رای وحدت رویه 17 – 1363/7/11

با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتكبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و یا صادر كردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی

رای وحدت رویه 14 – 1363/4/13

طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری دادگاه ­های كیفری 1 در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می­باشند تمام مواردی كه كیفر عمل

رای وحدت رویه 13 – 1363/4/6

هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (‌تعزیر به نفس یا عضو) ‌امکان‌پذیر نیست

رای وحدت رویه 25 – 1362/11/5

نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاه­ های عمومی مصوب 1358.6.20 به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر‌ کارکنان دولت باید در دادگاه

رای وحدت رویه 12 – 1362/4/13

مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شكستن استخوان، یكی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با

رای وحدت رویه 17 – 1354/3/12

از ملاحظه قانون تشكیل دادگاه اطفال معلوم می شود كیفیت تشكیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی كه رعایت مقررات این قانون به موجب

رای وحدت رویه 33 – 1352/3/30

با توجه به ماده 201 قانون آئین دادرسی كیفری كه به موجب آن برای اختلافاتی كه در مسئله صلاحیت فیمابین محاكم حاصل می ­شود موافق مواد قوانین محاكمات

رای وحدت رویه 3703 – 1337/7/6

چون از ماده 335 قانون دادرسی و كیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است كه ماده مزبور ناظر به ( حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی ) می باشد

رای وحدت رویه 3841 – 1335/10/11

مستفاد از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت مصوب 19/2/1334 آن است كه در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پرونده­ هایی كه مشمول مقررات قانون موصوف

رای وحدت رویه 3837 – 1335/10/10

علاوه از اینكه اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد

رای وحدت رویه 3498 – 1335/9/5

نسبت به صلاحيت دادگاه‌‌هاي دادگستري در مورد جرايم عمومي افسران و افراد ژاندارم بين شعب ديوان عالي كشور اختلاف­‌نظر و‌جود داشته بدين توضيح كه شعبه دو‌م و شعبه پنجم ديوان مزبور