رای وحدت رویه 3837 – 1335/10/10
حكم شماره 3837 – 10/10/35
به موجب تصمیم شماره 3837-10/10/1335 چنین رأی داده اند:
(علاوه از اینكه اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همانطور كه شعبه 8 دیوان كشور استدلال نموده و از مدلول ماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی كه به شرح زیر است: در صورت امتناع دادرس رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه والا به دادرس علی البدل ارجاع می گردد. استنباط میشود منظور قانونگذار نزدیك ترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشكیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه می باشد.)