مطابق رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور نقل و انتقال اموال تا قطعیت دین بلحاظ کیفری منعی ندارد، اما به لحاظ حقوقی بسته به احراز ادله صوری بودن معامله و فقدان قصد واقعی بیع است
باسلام اگر انتقالها واقعاً قبل از ازدواج و پیش از ایجاد و مطالبه مهریه انجام شده باشد صرف ادعای همسر برای ابطال کافی نیست اما چون خودتان میگویید معاملات صوری بودهاند در صورت اثبات فقدان قصد واقعی معامله امکان ابطال وجود دارد و در صورت احراز شرایط فرار از دین نیز آثار قانونی و حتی کیفری متصور است