با توجه به مدارکی که بیان کرده‌اید، دفاع شما باید بر **اثبات مستثنیات بودن ملک، سبق تصرف و زنجیره معاملات از سال ۱۳۵۶، عدم اجرای هدف تملک طبق ماده ۹ قانون زمین شهری طی بیش از ۳۵ سال، و فقدان ضرورت ادامه تملک** متمرکز باشد. همچنین از دادگاه **درخواست ارجاع امر به کارشناسی، استعلام از اداره ثبت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، و مطالبه پرونده تملک و مستندات قانونی آن** را بنمایید.

اگر تنها محل سکونت شماست و اسناد و مدارک مذکور را ارائه دهید، دفاع حقوقی شما قابل استناد است؛ توصیه می‌شود حتماً یک **لایحه دفاعیه مستند** با استناد به قوانین و آرای مرتبط تهیه و تقدیم دادگاه کنید.

قبل از اقدام با وکیل مشورت کنید

با وجود مستثنیات بودن زمین و مدارک معتبر، برای دفاع در برابر دعوای خلع ید، به دادگاه مراجعه کرده و با ارائه مدارک، درخواست رد دعوی را بنمایید.

در دعوای خلع ید، اداره راه و شهرسازی باید مالکیت قانونی خود و انطباق دقیق ملک مورد دعوا با سند و محدوده تملک را اثبات کند. از دادگاه بخواهید پرونده کامل تملک، طرح مصوب، ضرورت اجرای طرح، نقشه و مختصات، ارزیابی و پرداخت یا تودیع بها، سند انتقال و سوابق ثبتی مطالبه و موضوع به کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری ارجاع شود. شرایط تملک باید با قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون حاکم در تاریخ تملک تطبیق داده شود.

مصوبه رفع تداخلات و تایید مستثنیات بودن زمین، ملی نبودن آن را تقویت می کند، ولی به تنهایی مالکیت شما یا بطلان تملک بعدی را ثابت نمی کند. قولنامه ها، قدمت بنا و قبوض خدماتی نیز دلایل تصرف و سابقه احداث هستند، اما در برابر سند رسمی دولت کافی نیستند. اگر تشریفات تملک رعایت نشده باشد، ابطال تصمیم یا اقدام تملکی را در دیوان عدالت اداری پیگیری کنید و پس از ثبت آن دعوا، از دادگاه حقوقی با استناد به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف موضوع مقدماتی نمایید. عدم اجرای طرح طی سی و پنج سال، به تنهایی تملک کامل و صحیح را باطل نمی کند.

باسلام در دفاع از دعوای خلع ید بر سابقه تصرف ۵۰ ساله اسناد عادی زنجیره‌ای بنا سابقه ۳۵ ساله خدمات شهری و مستندات مستثنیات بودن زمین تأکید کنید و ایراد کنید تملک ماده ۹ قانون زمین شهری بدون اجرای طرح و هدف قانونی پس از ده‌ها سال قابل بررسی است و مدارک شما باید در دادگاه ارائه و عنداللزوم دعوای متناسب علیه دستگاه تملک‌کننده در مرجع صالح مطرح شود