باسلام موضوع فسخ نکاح به علت وجود عیب، یکی از مباحث مهم در حقوق خانواده ایران است که قانون مدنی بهطور دقیق مقررات و شـرایط آن را تعیین کرده است.
### 1. مبانی قانونی فسخ نکاح به علت عیب
مطابق ماده 1121 قانون مدنی:
> "جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است."
اما عقبماندگی ذهنی متوسط در صورتی که در حد "جنون" باشد، مشمول این ماده خواهد شد. قانون مدنی جنون را عیب اساسی و موجب فسخ نکاح میداند.
### 2. تعریف جنون در حقوق ایران
بر اساس آموزههای فقهی و رویه قضایی، جنون به معنای اختلال عقلی شدید و دائم است بهگونهای که شخص نتواند امور خود و تصمیمات زندگی را اداره کند. عقبماندگی ذهنی در صورتی که شدت آن در حد جنون عرفی یا حقوقی باشد، مشمول ماده 1121 میشود.
### 3. شرایط فسخ در مورد عیب
طبق ماده 1125 قانون مدنی:
> "کشف وجود هر یک از عیوب مذکور در مواد فوق اگر چه بعد از عقد هم باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است..."
ماده 1122 و 1123 عیوب زن را نام میبرند که با توجه به متن آنها، عقبماندگی ذهنی بهعنوان عیب ذکر نشده اما با استناد به ماده 1121 (جنون) میتوان فسخ نکاح را خواستار شد، مشروط به آن که مسلم شود وضعیت ذهنی همسر شما در حد "جنون" است.
### 4. روند اثبات و اقدام قانونی
- باید اثبات شود که همسر شما در زمان عقد مبتلا به جنون مستقر (و جدی) بوده است و شما اطلاعی نسبت به این موضوع نداشتهاید.
- لازم است از بهزیستی و پزشکی قانونی، استعلام تخصصی و کارشناسی در خصوص وضعیت ذهنی همسر شما صورت گیرد تا میزان عقبماندگی مشخص شود.
- طرح دادخواست فسخ نکاح در دادگاه خانواده با استناد به مواد 1121 و 1125 قانون مدنی و ارائه مدارک و پرونده پزشکی.
### 5. آثار فسخ نکاح
در صورت اثبات فسخ نکاح به علت جنون:
- مهریه و نفقه: تا زمان فسخ، پرداخت مهریه و نفقه بر عهده شماست؛ اما پس از فسخ، زن مستحق نفقه نیست و فقط تا زمان فسخ مستحق مهریه است.
- عده: عده فسخ نکاح مطابق ماده 1152 قانون مدنی است.
جمعبندی:
در صورتی که وضعیت ذهنی همسر شما بهگونهای باشد که عرفاً و حقوقاً "جنون" محسوب شود و این موضوع به اثبات برسد، شما حق فسخ نکاح دارید. اما اگر فقط در سطح "عقبماندگی ذهنی متوسط" و نه جنون باشد، امکان فسخ نکاح با استناد به عیوب ذکر شده در قانون نسبت به زن، برای شما وجود نخواهد داشت.
تشخیص نهایی موضوع با نظر پزشکی قانونی و مرجع قضایی خواهد بود و ارائه مستندات پزشکی و اداری لازم است.