سلام نیاز به بررسی جزئیات است

برای پاسخ به سوال شما، باید چند نکته حقوقی را در نظر بگیریم: ### 1. **استفاده از صدای ضبط شده در دادگاه:** - طبق قانون، **ضبط صدا بدون اطلاق طرف مقابل** در صورتی که شما جزء گفتگو باشید (یعنی یکی از طرفین مکالمه باشید)، معمولاً **قابل استناد است**، مگر اینکه مصداق **افشای حریم خصوصی** باشد (که در این مورد، چون شما جزء مکالمه بودید، احتمالاً مشکلی ندارد). - اما برای اطمینان، بهتر است این صوت را **به همراه یک درخواست رسمی** به دادگاه ارائه دهید و از قاضی بخواهید آن را **به عنوان مدرک** بررسی کند. ### 2. **ابطال چک با استناد به اعترافات ضبط شده:** - اگر در صوت، **شاهد/دلال صراحتاً اعتراف کند** که چک متعلق به خودش بوده و پیمانکار هیچ کاری انجام نداده، این میتواند **دلیل محکمی** برای ابطال چک باشد. - همچنین، اگر ثابت شود که **چک بر اساس کلاهبرداری یا سوءاستفاده** گرفته شده، میتوانید درخواست ابطال چک و حتی **تعقیب کیفری** برای کلاهبرداری دهید. ### 3. **صورتجلسه توافق و تأثیر آن:** - اگر در جلسه توافق شده که **قسطی پرداخت شود**، این توافق ممکن است **مانع پیگیری کیفری** شود، مگر اینکه ثابت کنید این توافق تحت فشار یا فریب بوده است. - اما اگر **هنوز حکم قطعی صادر نشده** و پرونده در مرحله رسیدگی است، شما میتوانید با ارائه صوت، **ادعای سوءاستفاده و فریب** را مطرح کنید. ### 4. **درخواست ابطال چک و تغییر رای:** - شما میتوانید **با ارائه صوت به دادگاه**، استدلال کنید که: - چک مربوط به **پیشرفت کار** بوده، در حالی که کاری انجام نشده. - شاهد (دلال) **به دروغ چک را به برادرش داده** تا برگشت بخورد. - این اقدام **مصداق کلاهبرداری یا تحصیل مال به طریق نامشروع** است. - در این صورت، ممکن است **رأی بدوی (ابطال چک) مجدداً تأیید شود**. ### 5. **پیشنهاد اقدامات فوری:** - **یک دادخواست جدید** همراه با صوت ضبط شده و استدلال حقوقی به دادگاه تقدیم کنید. - اگر ممکن است، **از وکیل خود بخواهید** درخواست فوری برای **توقف اجرای حکم** (در صورت وجود) و رسیدگی مجدد کند. - اگر شاهد در صوت **اعتراف به کلاهبرداری کرده**، میتوانید **گزارش جدید به مراجع قضایی** دهید. ### نتیجه: **بله، شما میتوانید صوت ضبط شده را به قاضی ارائه دهید** و با استناد به آن، درخواست ابطال چک و بررسی مجدد پرونده را داشته باشید. اگر محتوای صوت واضح باشد، احتمال تغییر رأی وجود دارد. اما برای اقدام دقیقتر، **مشورت با یک وکیل متخصص در امور چک و کلاهبرداری** توصیه میشود. در صورت نیاز به کمک بیشتر، میتوانید جزئیات دقیقتر را مطرح کنید.

بادرود 1. اعمال ماده 477 صرفا در مواردی قابلیت اعمال دارد که آرا قطعی صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شود بنابراین اگر احکام مذکور از جهات دیگر از جمله مادتین 474 قانون آیین دادرسی کیفری و یا 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد نوبت به اعاده دادرسی ماده 477 نمی رسد. 2. تشخیص خلاف شرع بین بودن آرا قطعی در اختیار و صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه میباشد که به نوعی این حق به روسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض گردیده است. بنابراین این حق مربوط به محکوم علیه نمی‌باشد که اگر درخواست آنها مردود اعلام شود حق اعتراض داشته باشد. 3. اشخاصی که حق اعلام خلاف شرع بین بودن رای را به رئیس محترم قوه قضائیه دارند صرفا رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان می‌باشند لکن رویه معمول این است که محکوم علیه از طریق رئیس کل دادگستری استان درخواست خویش را مطرح می نمایند 4. درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 به مرجعی که در حوزه ریاست دادگستری کل برای این امر در نظر گرفته شده تحویل داده می‌شود و در آنجا برای مراجعین تشکیل پرونده می‌گردد 5. مدارک مورد نظر برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی عبارتند از آرا محاکم بدوی و تجدیدنظر و در صورتی که حکم در مرحله بدوی قطعی شده باشد گواهی قطعیت رای لایحه ی دفاعیه به همراه اسناد و مدارکی که محکوم علیه برای اثبات ادعای خویش لازم می‌داند پرداخت مبلغ 30 هزار تومان هزینه دادرسی یک عدد پوشه و گیره و فرم مخصوصی که می‌بایست توسط مدعی اعاده دادرسی تکمیل شود 6. پرونده مذکور در اسرع وقت در کمیسیونی مرکب از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس کل دادگستری مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و درخواست مطروحه به شور گذاشته می‌شود و اگر نظر اکثریت اعضای هيئت بر این امر استوار گردد که آرا صادره ظاهرا منطبق با موازین شرعی نمی‌باشد درخواست مطالبه پرونده از مرجع مربوطه می‌شود 7. در صورتی که نظر قضات هیئت بر این امر باشد که رای صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی میباشد درخواست را مردود اعلام می‌نمایند و در این صورت چون این تصمیم یک تصمیم قضایی نیست و صرفا تصمیمی اداریست قابلیت اعتراض ندارد البته مراتب رد درخواست به متقاضی اعلام می‌گردد ضمنا رویه معمول بر آن است که علت یا علل رد درخواست نیز به متقاضی اعلام نمی‌شود چرا که برابر اظهارات قبل این حق اعاده دادرسی مربوط به رئیس کل دادگستری میباشد نه محکوم علیه 8. اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بر خلاف موارد دیگر اعاده دادرسی ها محدودیت زمانی ندارد، و متقاضی اعاده دادرسی بعد از صدور حکم قطعی هر زمانی که اراده نماید می‌تواند نسبت به این امر اقدام نماید. 9. اگر نظر اعضای کمیسیون بر این امر باشد که رای صادره از لحاظ اصول شرع بین واجد تردید است دو حالت متصور است اول اینکه از رئیس مجتمعی که رای در آن صادر شده یا رییس دادگستری مربوطه درخواست می‌گردد که گزارشی از روند رسیدگی به پرونده همراه با نظر خویش ارسال نماید و اگر این گزارش حکایت از صحت رای صادره داشته باشد و اظهارنظر مربوطه مورد تایید کمیسیون قرار گیرد درخواست مردود اعلام می‌شود دوم اینکه اصل پرونده با دستور کمیسیون از مرجع مربوطه مطالبه می‌گردد و مستقیما توسط قضاتی که رئیس کمیسیون تعیین می‌نماید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و گزارش کامل و جامعی از آن تهیه و در پایان هر گزارش اظهار نظر قضایی انجام می‌پذیرد 10. در صورتی که حداقل دو نفر از مشاوران قضایی رئیس کل دادگستری نظر بر خلاف شرع بودن آرا اصداری داشته باشند پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به نظر رئیس کل دادگستری رسیده و در صورت تایید آن مقام، پرونده مذکور به تهران ارسال میگردد همانطور که سابقا گفته شد نظر اصلی با رئیس کل دادگستری میباشد و اگر مشاوران ایشان نظر بر خلاف شرع بودن آرا داشته باشند ولی شخص ایشان با این نظرات موافق نباشد پرونده بایگانی می شود و برعکس آن نیز مصداق دارد. 11. پس از ارسال پرونده از استان‌ها به تهران، ابتدائا توسط تعدادی از کارشناسان مجرب قوه قضائیه مورد بازبینی و ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر این کارشناسان نظر ارائه شده توسط استان‌ها را تایید نمایند پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهیتی به پرونده ارجاع می‌گردد و اگر تایید نگردد پرونده مذکور عودت داده می‌شود. 12. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور ماهیتی می‌باشند و اگر شعبه مذکور آرا صادره را خلاف شرع بین تشخیص دهد آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید بدیهی است اگر در این مرحله قضات مذکور تحقیقات انجام پذیرفته را ناقص بیابند دستور به رفع نقص از شعب مربوطه صادر می‌نمایند و پس از تکمیل پرونده مبادرت به صدور رای می‌نمایند. 13. با توجه به عرف غالب آرا صادره از شعب دیوان عالی کشور دیگر قابلیت اعتراض موضوع ماده 477 را ندارند و این مرحله صرفا یکبار انجام می‌پذیرد هرچند که در مواقع بسیار نادر ملاحظه شده است که این مهم رعایت نگردیده است. 14. با توجه به موارد گفته شده مشخص است که طرح ادعای اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بسیار زمان‌بر و طولانی مدت خواهد بود و عملا تعداد بسیار اندکی از آرا نقض می‌گردند

هر گونه اظهار نظر دقیق مستلزم بررسی مستندات شما است

سلام دوست عزیز سابقا پاسخ سوال را داده بودم

نیاز به مشاوره تلفنی می‌باشد

سلام و وقت بخیر، در صورتی که صدای ضبط‌شده بدون رضایت طرف مقابل تهیه شده باشد و شرایط ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری را نداشته باشد، فاقد ارزش اثباتی رسمی است، اما در قالب اماره قضایی می‌توانید آن را به قاضی ارائه دهید تا با احراز سوءنیت و تبانی، جهت اعاده دادرسی یا رسیدگی ماده 477 طرح موضوع شود. در پناه حق.

میتوانید درخواست اعاده دادرسی نماید

سلام با عنایت به اینکه اعاده دادرسی را به انجام رسانیده‌اید، شکیبا باشید تا نتیجه این اقدام به شما ابلاغ بشود.