باسلام با توجه به توضیحات ارائه شده و با استناد به قوانین جمهوری اسلامی ایران، پاسخ به شرح زیر است:
1. تحلیل حقوقی وضعیت کنونی:
- با توجه به قطعیت رأی صادره در مرحله تجدیدنظر (ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی)، این رأی دارای اعتبار امر قضاوت شده (قاعده فراغ دادرسی - ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) میباشد.
2. ادعای ابطال معامله توسط خریداران بعدی:
- خریداران متوالی بر اساس ماده 387 قانون مدنی باید در زمان خرید از صحت سند انتقال (سند مالکیت فروشنده به ایشان) اطمینان حاصل میکردند.
- مطابق ماده 36 قانون ثبت، معاملات بدون تنظیم سند رسمی در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.
3. دستور موقت:
- صدور دستور موقت منوط به احراز شرایط ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی است که شامل "خطر حادث" و "دشواری جبران خسارت" میباشد.
- با وجود رأی قطعی مبنی بر فسخ معامله، احتمال صدور دستور موقت ضعیف است.
4. راهکارهای حقوقی:
- استناد به اعتبار امر قضاوت شده (ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی)
- طرح ایراد سابقه حکم (ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)
- درخواست ابطال دستور موقت با استناد به فقدان شرایط ماده 310
نتیجهگیری:
با توجه به قطعیت رأی قبلی و اصول حقوقی حاکم، ادعای خریداران بعدی در محکمه با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. رأی قطعی صادره مانع از رسیدگی مجدد به موضوع شده است.