سلام خیر قانوناً امکان ندارد ولی در عمل انجام می شود

سلام و احترام حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تنها در صورت وجود دستور قضایی یا دستور مافوق مربوطه (بر مبنای مقررات امنیتی) حق بررسی پیامک‌ها را دارد، به ویژه در موارد حساس مانند اعتیاد کارکنان.

همه چیز می تواند محتمل باشد این قبیل سوال ها را در سایت عمومی مطرح نکنید

قانونا این حق را ندارد

خیر

بادرود با دستور مقام قضایی بصورت موردی امکان رصد وجود دارد.

خیر

با سلام حفاظت محترم اطلاعات در خصوص کارمندان خود اختیار تام دارد

قانونا خیر اما عملا سازمانها ممکن است رویه‌های خود را در این مورد داشته باشند

با سلام ممکن است

بله

سلام علیکم ، کاربر گرامی اصل کلی: بر اساس قانون اساسی (اصل 25) و سایر قوانین، شنود یا رصد پیامک و مکالمات شخصی بدون حکم قضایی ممنوع است، مگر در مواردی که قانون به‌طور خاص اجازه داده باشد. حالا در مورد "حفاظت اطلاعات سازمان‌ها" (مثلاً نیروهای نظامی، انتظامی، یا نهادهای امنیتی): 1. در نهادهای حساس امنیتی (مثل ارتش، سپاه، اطلاعات و...): حفاظت اطلاعات ممکن است با مجوز داخلی و یا حکم قضایی اقدام به بررسی ارتباطات افراد مشکوک به فعالیت‌های تهدیدکننده امنیت سازمان را به جهت صیانت و خدمت به امنیت کشور کند. مواردی مثل اعتیاد، ارتباط با عناصر مشکوک، فساد اخلاقی و... می‌توانند باعث بشوند، حفاظت اطلاعات، زیر نظر نهاد قضایی یا با مجوز داخلی، پیامک‌ها یا ارتباطات یک فرد رو بررسی کند. اما باز هم برای پرینت پیامک‌ها معمولاً نیاز به هماهنگی با مراجع قضایی و اپراتورهای تلفن همراه هست، که خودش روند قانونی مشخص دارد 2. در سایر سازمان‌ها (غیراز امنیتی و نظامی): حفاظت اطلاعات سازمان‌ها یا حراست مربوطه معمولاً اجازه رصد مستقیم پیامک‌های شخصی کارکنان رو ندارند مگر با حکم مراجع قضایی. اگر فردی مظنون به مصرف مواد مخدر باشد، آزمایش اعتیاد یا تحقیق میدانی ابزار قانونی‌تری هست نسبت به رصد پیامک. لطفا جهت حفظ آبرو و اعتبار حرفه و صیانت از خانواده سریع اعتیاد را ترک نمایید

بستگی به نحوه تحقیقات دارد

خیر امکان ندارد

تنها در صورتی که حکم قانونی از مراجع ذیصلاح داشته باشند مطابق قوانین موجود و قانون اساسی کنترل مخابراتی افراد ممنوع است مگر به حکم قانون

باید از طریق ارگان مربوطه بپرسید

سلام هر گونه شنود باید طبق دستور مقام قضایی باشد . صرف شک یا تصمیم داخلی سازمان برای رصد پیامک‌ها بدون حکم مقام قضایی، غیرقانونی است و می‌تواند موجب تعقیب قانونی خود نهاد رصدکننده شود.