سلام بطور کلی در صورتی که شرط خاصی برای امکان دریافت مابه التفاوت قیمت در صورت اضافه یا کسر متراژ ملک در قرارداد درج نشده باشد، ذی نفع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت
با سلام باید مفاد قرارداد و اقرارنامه بطور دقیق مطالعه شود اما بطور کلی چنانچه در مورد اضافه یا کسر متراژ ملک شرط خاصی برای امکان مطالبه ما به التفاوت قیمت نشده باشد، ذی نفع حق فسخ قرارداد را دارد
سلام طبق قانون فسخ قرارداد خیر امکان فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت مگر در قرارداد شرط فسخ پیش بینی شده باشد از بابت اضافه متراژ ، فروشنده می تواند درخواست بهای متراژ اضافی را مطرح نماید و خریدار مکلف به پرداخت بهای متراژ اضافی است مگر طرفین از بابت متراژ اضافی توافق نمایند و یا مگر در قرارداد شرط خاصی پیش بینی شده باشد
سلام زمانی که کسری و اضافی در مساحت ملک به وجود میآید، تنها با توافق طرفین، این معامله استوار میباشد و با پرداخت کسری و اضافی، معامله ادامه پیدا مینماید و اگر توافقی نباشد، معامله، محکوم به منحل شدن میباشد.
با درود، پرسشگر ارجمند؛ اولاً، در صورتی که در قولنامه به صراحت فقط مغازهای با متراژ تقریبی 55 متر ذکر شده و فروشنده در زمان تنظیم اقرارنامه به این متراژ اقرار کرده، ادعای اضافه متراژ و درخواست پول بیشتر از سوی وی غیرموجه به نظر میرسد و میتواند قابل اعتراض باشد. ثانیاً، با توجه به این که در قولنامه و اقرارنامه شرط شده که هرگونه اعتراض حقیقی بر عهده فروشنده است، این مسئولیت شامل اعتراض به متراژ نیز میشود و فروشنده نمیتواند به بهانه اضافه متراژ، معامله را فسخ کند یا از شما وجه بیشتری درخواست کند. ثالثاً، در صورت عدم توافق و استمرار ادعای فروشنده، شما میتوانید با طرح دعوی در مراجع قضایی بر اساس مفاد قولنامه و اقرارنامه، حق خود را در حفظ شرایط معامله مطالبه کنید؛ بنابراین، مستندات موجود میتواند از موضع شما در پیگیریهای قانونی حمایت کند.
سلام و وقت بخیر خدمت شما کاربر محترم سایت دادراه اسناد و مدارک باید دقیق و کامل رویت شود سپس اظهار نظر نهایی انجام دهیم
موضوع مشمول ماده 355 قانون مدنی است مراجعه و مطالعه کنید
با سلام اگر قیمت هر متر مشخص نشده باشد نمی تواند مدعی حقی باشد
بلی محتملاست
معامله اصولا صحیح است ولی پاسخ به موارد اعلامی بستگی به مفاد قرارداد فیمابین دارد
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.