در صورتی که اعسار فرد رد شود، یعنی دادگاه درخواست اعسار (عدم توانایی پرداخت بدهی) را نپذیرد، به طور معمول حکم به پرداخت بدهی یا اجرای احکام مالی صادر میشود. در این صورت، اگر محکوم علیه نتواند بدهی خود را پرداخت کند، برای جلوگیری از بازداشت و انجام اقدامات اجرایی، ممکن است امکان درخواست قرار وثیقه وجود داشته باشد.
قرار وثیقه به معنای آن است که فرد محکوم میتواند با ارائه وثیقهای (به طور معمول مالی) از بازداشت جلوگیری کرده و آزادی موقت خود را حفظ کند. البته، این امر بستگی به نظر قاضی دارد که ممکن است در صورت وجود دلایل معقول برای اعطای وثیقه، تصمیم به پذیرش آن بگیرد.
بنابراین، اگر اعسار رد شود و فرد درخواست آزادی با وثیقه داشته باشد، این درخواست باید از سوی دادگاه بررسی و تصویب شود. در صورتی که دادگاه شرایط را مناسب بداند، قرار وثیقه صادر میشود. در غیر این صورت، فرد باید طبق دستور دادگاه و مطابق با احکام اجرایی اقدام کند.