خیر زنای محصنه شرایط خاص خود دارد وراه اثبات آن درقانون مشخص است

با سلام زنای محصنه شرایطی دارد که باید در دادگاه ثابت شود.

باسلام بله متاسفانه زنای محصنه

با درود پرسشگر ارجمند موضوع باید تخصصا مورد بررسی قرار گیرد به لحاظ اهمیت آن

زنای محصنه اثبات نمی‌شود، مگر این دلیل در کنار سایر دلایل مورد نیاز اثبات زنا استناد شود و البته سوال بحث برانگیز دیگر این است که نقش شما در این موضوع چه بوده

با سلام با توجه به اقرار شما مبنی بر رابطه دوست شما با غیر و بارداری ایشان از شخص ثالث علی رغم وجود رابطه زوجیت با همسرشون توام با لحاظ نظریه اصداری از پزشکی قانونی که دلالت بر عدم تطابق ژنهای ولی با ولد دارد... اماره و دلیل وجود رابطه نامشروع و زنا تحقق می یابد.با توجه به ضعف جنسی شوهر این سوال مطرح می گردد که آیا شوهر قابلیت رابطه جنسی و زناشویی را داشته یا خیر ؟ از این رو بحث پیچیده و نیاز به بررسی بیشتری است.ضمن اینکه نحوه دفاع و نظر قاضی نیز در امر موثرخواهد بود

زنای محصنه در دادگاه باید اثبات شود

با سلام بله زنای محصنه می‌باشد اما تحت شرایطی می‌تواند این موضوع را از خود رد نماید

سلام حکم این خانم با توجه به شرایط پرونده و از همه مهمتر، نظر مقام رسیدگی‌کننده مشخص می‌شود.

بله ممکن است

زنای محصنه

زنای محصنه شرایطی دارد که باید در دادگاه ثابت شود.

سلام راه دفاع وجود دارد در صورت تمایل تماس بگیرید

باسلام و عرض ادب در مواردی که تست DNA عدم تطابق ژنتیکی جنین با شوهر را اثبات کند، زنای محصنه می‌تواند محرز گردد و بر اساس ماده 221 قانون مجازات اسلامی، زنای محصنه در صورت اثبات حکم سنگینی دارد. همچنین قانونگذار در ماده 199 قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن تاکید بر حکم کلی اینکه « نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است» استثنائاتی را نیز وضع نموده است؛ از جمله در خصوص زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که برای اثبات آنها شهادت چهار مرد عادل را لازم دانسته است و برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت سه مرد و چهار زن عادل را نیز کافی دانسته است. در این ماده اشاره شده« زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است» حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است که اشاره این قسمت از ماده به مواردی که مجازاتی غیر از حد جلد، تراشیدن و یا تبعید است؛ مثلاً زنای موجب رجم که اساساً با شهادت چهار مرد عادل ثابت می‌شود، طبق این ماده حداقل با شهادت سه مرد و دو زن عادل نیز قابل اثبات است.مشابه این حکم در ماده 74 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود. اما جای دفاع دارد که امری تخصصی می باشد. علی شیئی مقدم، وکیل پایه یک دادگستری