با سلام
البته در این زمینه نظریه مشورتی به شرح ذیل وجود دارد.
با توجه به قسمت اخیر تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 13/4/89 از تاریخ تصویب ماده واحده یاد شده کلیه دعاوی و اختلافات حقوقی ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانه آ که در دادگاههای دادگستری مطرح است با لحاظ قسمت اخیر ماده 28 قانون آئین دادرسی در امور مدنی بایستی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وفق مقررات قانونی به کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون صدرالاشعار ارسال شود و محاکم دادگستری مجاز به ورود یا ادامه رسیدگی نیستند تشکیل یا عدم تشکیل کمیسیون های یاد شده یا عدم تصویب آئین نامه اجرائی ماده واحده یاد شده نیز موجب اعاده صلاحیت محاکم دادگستری در موارد یادشده نبوده و موضوع منصرف از اصل 59 قانون اساسی است . در نتیجه به صلاحیت محاکم دادگستری در این زمینه ایراد نمایید