این رای وحدت رویه وجود دارد ولی متاسفانه در پیگیری این پرونده ها در دادگاه ها رویه یکسانی وجود ندارد و اکثریت قضات فقط حکم به پرداخت اصل ثمن و هزینه هایی مانند شهرداری، دارایی و... می دهند. در رابطه با غرامت عده ای محاسبه غرامت را قیمت به روز زمین می دانند و عده ای دیگر نیز محاسبه غرامت را بر مبنای تورم و کاهش قیمت ثمن و کاهش قدرت خرید مشتری و در واقع مجموع سبد کالای اساسی می دانند. در هرحال عدالت اقتضا می کند که موضوع استرداد ثمن را به کارشناس ارجاع دهند و با در نظر گرفتن تغییر قیمت و یا بر مبنای تورم یا کاهش قدرت خرید مشتری یا همان کاهش قیمت ثمن، غرامت را محاسبه کند و براساس آن حکم صادر شود. موفقیت در این گونه پرونده ها بستگی به قاضی رسیدگی کننده دارد که کدام رویه را اجرا کند و همچنین وجود وکیل زبردست که با استدلالات و استنادات خود قاضی را به سوی رویه صحیح تر سوق دهد.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.