نکات حقوقی

مالکین مشاعی باید بدانند اگر ملک مشاعی به موجب تصمیم اداره ثبت یا دادگاه، غیرقابل افراز اعلام و قطعی شود، هر یک از مالکین مشاعی میتوانند از دادگاه تقاضای فروش ملک مشاعی خود را بنمایند.

سند مالکیت به سندی اطلاق می گردد که در آن شناسنامه آن ملک با حدود اربعه آن و مشخصات آن ملک اعم از پلاک ثبتی و ... که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر مخصوصی از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که به آن دفتر املاک می گویند به مالک آن داده می شود و همچنین سند مالکیت در خصوص اموال منقول مانند خودرو که در دفتر اسناد رسمی ثبت می گردد نیز گفته می شود.

به سندی اطلاق می گردد که حکایت از عقد رهن یا معامله یا حق استرداد یا بیع شرط کند که بر حسب آن شخصی اعم از اینکه بدهکار باشد یا نباشد، عین مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام فعلی قرار دهد خواه آن عمل پرداخت دین باشد یا چیز دیگر.

سند رسمی ذمه ای به سندی اطلاق می گردد که بدهکار، طی آن متعهد می گردد پرداخت وجه یا کالایی را نماید و در صورتی که به تعهد خویش عمل ننماید، پس از صدور اجرائیه از طریق دوایر اجرای ثبت می توان اموالش را برای برداشت طلب طلبکار، بازداشت نمود.

سند ذمه به سندی اطلاق می‌گردد که حکایت از تعهد مدیون ( بدهکار ) به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس ( کالا ) یا تعهد به کار معین گفته می شود.

سندی که بموجب قانون خاص ( قانون تجارت ) در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته شده باشد نظیر چک و ... همچنین قرارداد های موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بین مشتری و بانک منعقد می گردد را سند در حکم لازم الاجرا گویند. مزیت این سند این است که نیاز به صدور حکم از طرف دادگاه ندارد بلکه مستقیما با مراجعه به اداره ثبت یا دوایر اجرایی ثبت می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود

سندی است که تابع مدت نمی باشد و طبق شرایط معامله صورت می‌گیرد و ملک از ید مالک اولیه خارج و به مالکیت خریدار جدید در خواهد آمد مانند سند قطعی خودرو یا یک دستگاه آپارتمان.

هر گاه بعد از مزایده مالی مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل گردد آن را سند اجرایی می نامند و همچنین سندی را که از طریق اجرای احکام محاکم قضایی به نام محکوم له پرونده در یکی از دفاتر اسناد رسمی انتقال می‌یابد را هم سند انتقال اجرایی می گویند. پس سند انتقال اجرایی حاکی از انتقال مالی است که در فرآیند اجرائیه ثبتی یا پروسه قضایی منتقل گردیده باشد.

سند اعتباری سندی است که برای پرداخت وجه آن می توان مدت تعیین نمود و یا به عبارتی صدور چک ها و سفته های وعده دار ( دارای تاریخ در زمان آینده ) را اسناد اعتباری گویند.

سند حسابداری سندی است که عملیات مالی و داد و ستد تجار و حسابداری اشخاص در آن به ثبت می رسد.

سند دیداری عبارت است از سندی که به محض رویت وجه آن می بایست به دارنده آن پرداخت گردد مانند چک به تاریخ روز.

سند شرطی عبارت است از سند رسمی که در صورت عدم تحقق شرط طی مدت قید شده در آن سند، طلبکار می تواند با تقاضای صدور اجرائیه مال به رهن گذاشته را تملیک نماید ( صاحب گردد ) این سند متضمن بیع شرط است ( یعنی معامله شرطی ) و در مقابل سند رهنی و سند قطعی به کار می رود.

سند رسمی رهنی سندی است رسمی که طی آن مالی اعم از منقول ( طلا یا ماشین ) یا غیر منقول ( زمین یا آپارتمان ) در قبال دین یا بدهی به رهن گرفته شود تا در صورت امتناع بدهکار ( مدیون ) از پرداخت بدهی خود و یا امتناع از انجام تعهداتش، طلبکار و متعهد له ( کسی که تعهد به نفع او شده است ) با صدور اجرائیه مطالباتش را از محل مورد وثیقه مطابق مقررات قانونی و تشریفات آن مطالبه نماید.

به اسنادی اطلاق می گردد که به موجب آن امضاء کننده متعهد و مکلف می گردد در زمان معین، مبلغ معینی را به دارنده سند( هر که باشد ) اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نماید. ضمنا اسناد تجاری از قبیل برات، سفته ، قبض انبار، چک، سهام بی نام شرکت های سهامی عام می توانند سند در وجه حامل محسوب گردد.

سندی که تجار در معاملات تجاری رد و بدل می نمایند و معرف مطالبات و مالکیت کالا می باشد از قبیل: چک، سفت و برات را سند تجاری گویند.

سند عادی سندی است که افراد در روابط شخصی خود اعم از اقتصادی، حقوقی و یا اجتماعی فی ما بین خود تنظیم می نمایند و جزء اسناد رسمی محسوب می گردد.

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت قرارداد و عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را ( ملک مورد نظر ) مالک می گردد.

ابطال عقد عبارت از اینکه دادگاه نظر به باطل بودن یک عقد بدهد و یا ذینفع با تمسک به قانون، مانند حق فسخ، عقد موجودی را از روز پیدایش آن کان لم یکن گرداند.

باید توجه داشته باشیم سفرهای گوناگون خواهان دعوای اعسار به خارج از کشور نشانه ملائت وی بوده و موجب رد دعوی اعسار می گردد.

مطابق آرای قضایی درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب: باید بدانیم که در صورت خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، واهب حق مطالبه بهای آن را نیز نخواهد داشت.

در صورتی که حکم خلع ید اجرا شود، ملک تخلیه و به محکوم له داده میشود ولی اگر ملکی به صورت مشاعی بوده و حکم خلع ید اخذ شود، در مرحله اجرا، ملک تخلیه میگردد ولی به هیچ یک از مالکین مشاعی تحویل نمی دهند.

آیا می دانستید در صورتی که از تاریخ سررسید چک اگر تا ۶ماه هیچ اقدامی جهت وصول چک و اخذ گواهی عدم پرداخت نگرفته باشید حق شکایت کیفری علیه صادرکننده چک نخواهید داشت.

فرجام خواهی شاکی بعد از اعلام رضایت کتبی و بدون قید و شرط، قابل پذیرش نیست.

وکیل تسخیری نمی تواند تقاضای فرجام خواهی نماید.

در صورت اسقاط حق فرجام خواهی همانند اسقاط تجدید نظر خواهی ( تسلیم به رای ) می توان تقاضای تخفیف مجازات را نمود.

بر اساس ماده ۱۸ قانون صدور گذرنامه، دختران مجردی که زیر ۱۸ سال سن دارند برای خروج از کشور احتیاج به اجازه ولی قهری یعنی همان پدر و جد پدری دارند. بانوان متاهل نیز برای خروج از کشور باید از همسر اجازه کسب کنند مگر این که در هنگام عقد ازدواج و یا بعد از آن،  در دفتر خانه اسناد رسمی وکالت بلاعزل در صدور جواز خروج از کشور را از شوهر بگیرند.

مطابق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است. بنا بر این با این توجیه که زن کار می‌کند شوهر نمی‌توان از پرداخت نفقه به او سر باز زند. مطابق با قانون در صورت تمکین زن، مرد موظف است که به همسر خود نفقه پرداخت کند، حتی اگر زن کارمند و درآمد خوبی هم داشته باشد، باز هم شوهر نمی‌تواند از پرداخت نفقه به همسرش شانه خالی کند.

چنانچه به رای صادره از شعبات دادگاه بدوی از طرف طرفین پرونده اعتراضی صورت نگیرد و متهم قبل از صدور زمان تجدید نظر خواهی طی لایحه ای به دادگاه بدوی اعلام نماید که رای صادره را قبول دارد و درخواست تخفیف مجازات کند دادگاه ۲۵ درصد از مجازات را تخفیف میدهد مثلا اگر برای متهم ۸ سال مجازات در نظر گرفته شده باشد با تسلیم به رای ۲۵ درصد آن که ۲سال می‌شود تخفیف داده میشود.

در صورتی که شرکت بیمه به میزان خسارت وارده به ثالث معترض باشد در حالی که کمتر از سقف بیمه بوده و طرفین (ثالث و راننده) هیچ اختلافی بر میزان نداشته باشند ، موضوع به ارزیاب خسارت ارجاع می شود و در صورت عدم دسترسی می تواند به مرجع قضایی مراجعه کند.

در صورتی که سفته فاقد محل پرداخت باشد ، محل صدور همان محل پرداخت تلقی خواهد شد.