دانشجوی ترم 8 دکترای جزا و جرم شناسی، مجرب در دعاوی دیوان عدالت اداری، خانواده، املاک، نیروهای مسلح و دعاوی کیفری
سلام، از طریق دفتر خدمات قضایی میتوانید شکایت کنید، مجازات توهین با الفاظ رکیک ، شلاق یا جزای نقدی است، جزای نقدی به نفع دولت واریز می شود، هزینه دادرسی شکوائیه حدود 200000 تومان در صورت نیاز به کارشناسی حدود 500000 تومان ، اگر متهم محکوم شود شما می توانید خسارات دادرسی را مطالبه کنید،
با درود ، در هنگام صدور رأی، میزان دستمزد بر اساس نرخ همان دورهای است که موضوع دعوا مربوط به آن است، نه نرخ سال صدور رأی.
نرخ فعلی تنها در صورت تاخیر در پرداخت و با استناد به خسارت تأخیر تأدیه قابل اعمال است.
با سلام ، سهم آب معمولاً به صورت حقآبه یا قراردادهای محلی تعیین میشود، اگر سهم آب روستای شما مشخص است، حتی اگر کمتر از آنها استفاده کرده باشید، حق عبور آب به آنها داده میشود، روستایی که جوی در مسیر زمینش است، معمولاً اجازه ندارد سهم آب دیگران را بگیرد یا آب آنها را محدود کند، مگر اینکه توافق ضمنی یا کتبی داشته باشند، بهتر است با شورای محل یا اداره آب هماهنگی کنید تا در خصوص عرف و یا قراردادهای محلی اطلاعات لازم را کسب نمایید.
سلام سوال شما کلی است اما هبه چون با ایجاب و قبول انجام می شود اگر منظورتان در شرایط عدم وجود مدرک کتبی باشد هبه اموال منقول با شهادت شهود قابل اثبات است اما اقلام غیر منقول بعید است
قرار منع تعقیب در این پرونده بدین معناست که دلیلی بر ارتکاب بزه انتصابی ارائه نشده و "صرف نظر از اعلام رضایت شاکی "یعنی اگر شاکی رضایت هم نمی داد تاثیری در رای صادره نداشت.البته مزیت رضایت این است که اگر رضایت در بین نبود در صورت بدست آوردن ادله جدید امکان طرح مجدد دعوا بر علیه شما وجود داشت اما با اعلام رضایت شاکی این حق تا حد زیادی از اوسلب شده.
طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران، عسر و حرج به شرایطی گفته میشود که ادامه زندگی مشترک برای زوجه غیرقابلتحمل باشد. مصادیق عسر و حرج به دلیل وابستگی به عرف، شرایط فردی، و ارزیابی قضایی برای هر زوجه متفاوت است. این انعطافپذیری به قاضی اجازه میدهد شرایط خاص هر پرونده را بررسی کند، اما ممکن است به آرای متفاوت منجر شود.
در ماده ۳۳۶ قانون مدنی تشخیص میزان و شرایط استحقاق اجرتالمثل ایام زوجیت به عرف واگذار شده است عرف در مناطق و فرهنگهای مختلف متفاوت است، و فقدان معیار واحد باعث اختلاف در تعیین نوع کارها، میزان اجرت، و مدت زمان مشمول میشود. لذا وابستگی به عرف در تعیین اجرتالمثل، انعطافپذیری را افزایش داده، اما به دلیل نبود ضوابط دقیق، به ناهماهنگی و تفاوت در آرای قضایی منجر شده است.
برابر ماده 254 قانون مجازات اسلامی "هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، هر دو محکوم به حد نمیشوند و حد از هر دو ساقط میشود" قذف متقابل بهعنوان نوعی تعارض در ادعاها تلقی میشود. وقتی هر دو طرف یکدیگر را قذف میکنند و هیچکدام نمیتوانند ادعای خود را با دلایل شرعی (مثل چهار شاهد یا اقرار) ثابت کنند، این تعارض باعث میشود که حد قذف (۸۰ تازیانه) برای هر دو طرف اجرا نشود.
محمد رضا رحیمی حقیقی
ایمیل:
r.rahimy45@gmail.com
آدرس:
شیراز، بلوار امیر کبیر، جنب مخابرات، کوچه 35، ساختمان آوینا طبقه اول، واحد 2