محمد رضا رحیمی حقیقی
دارای سابقه پروانه وکالت از:
قوه قضاییه
شماره پروانه:
55820
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
شهر:
شیراز
دارای سابقه پروانه وکالت از:
قوه قضاییه
شماره پروانه:
55820
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
شهر:
شیراز
دانشجوی ترم 8 دکترای جزا و جرم شناسی، مجرب در دعاوی دیوان عدالت اداری، خانواده، املاک، نیروهای مسلح و دعاوی کیفری
سلام سوال شما کلی است اما هبه چون با ایجاب و قبول انجام می شود اگر منظورتان در شرایط عدم وجود مدرک کتبی باشد هبه اموال منقول با شهادت شهود قابل اثبات است اما اقلام غیر منقول بعید است
قرار منع تعقیب در این پرونده بدین معناست که دلیلی بر ارتکاب بزه انتصابی ارائه نشده و "صرف نظر از اعلام رضایت شاکی "یعنی اگر شاکی رضایت هم نمی داد تاثیری در رای صادره نداشت.البته مزیت رضایت این است که اگر رضایت در بین نبود در صورت بدست آوردن ادله جدید امکان طرح مجدد دعوا بر علیه شما وجود داشت اما با اعلام رضایت شاکی این حق تا حد زیادی از اوسلب شده.
رای وحدت رویه 811 ناظر بر تعیین خسارت موضوع دعوا بر اساس نظر کارشناسی است چنانچه نظر کارشناسی مصون از اعتراض بماند تاخیر پس از آن توسط واحد اجرای احکام طبق شاخص رسمی تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد
سلام ، اگر پاسپورت خانم منقضی شده، معمولاً محضرها آن را نمی‌پذیرند.برگه سرشماری هم به تنهایی کافی نیست این برگه فقط برای آمار است، نه اثبات هویت ،تذکره یا همان شناسنامه افغانستانی اگر معتبر باشد، ممکن است قابل قبول باشد، اما اگر منقضی شده، احتمالاً مشکل ایجاد می‌شود.
اگر در مجوز ساخت، شرطی برای پرداخت هزینه اضافی نیامده ، اداره برق حق ندارد چنین شرطی بگذارد و باید طبق تعرفه مصوب عمل کند می توانید از طریق سامانه 124 وزارت نیرو تخلف را گزارش کنید.
طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران، عسر و حرج به شرایطی گفته می‌شود که ادامه زندگی مشترک برای زوجه غیرقابل‌تحمل باشد. مصادیق عسر و حرج به دلیل وابستگی به عرف، شرایط فردی، و ارزیابی قضایی برای هر زوجه متفاوت است. این انعطاف‌پذیری به قاضی اجازه می‌دهد شرایط خاص هر پرونده را بررسی کند، اما ممکن است به آرای متفاوت منجر شود.
در ماده ۳۳۶ قانون مدنی تشخیص میزان و شرایط استحقاق اجرت‌المثل ایام زوجیت به عرف واگذار شده است عرف در مناطق و فرهنگ‌های مختلف متفاوت است، و فقدان معیار واحد باعث اختلاف در تعیین نوع کارها، میزان اجرت، و مدت زمان مشمول می‌شود. لذا وابستگی به عرف در تعیین اجرت‌المثل، انعطاف‌پذیری را افزایش داده، اما به دلیل نبود ضوابط دقیق، به ناهماهنگی و تفاوت در آرای قضایی منجر شده است.
برابر ماده 254 قانون مجازات اسلامی "هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، هر دو محکوم به حد نمی‌شوند و حد از هر دو ساقط می‌شود" قذف متقابل به‌عنوان نوعی تعارض در ادعاها تلقی می‌شود. وقتی هر دو طرف یکدیگر را قذف می‌کنند و هیچ‌کدام نمی‌توانند ادعای خود را با دلایل شرعی (مثل چهار شاهد یا اقرار) ثابت کنند، این تعارض باعث می‌شود که حد قذف (۸۰ تازیانه) برای هر دو طرف اجرا نشود.
محمد رضا رحیمی حقیقی
ایمیل:
r.rahimy45@gmail.com
آدرس:
شیراز، بلوار امیر کبیر، جنب مخابرات، کوچه 35، ساختمان آوینا طبقه اول، واحد 2
