نکات حقوقی

دادگاه صالح ادغام آرای کیفری حسب مفاد بند « الف » ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند ماه 1392 از اختیارات و وظایف دادگاه صادرکننده آخرین حکم بوده است و تقاضا باید به آن دادگاه بر حسب تاریخ صدور رای ارسال شود.

مطابق رویه قضایی در صورتی که وکیل حق اقدام در مرحله فرجام خواهی را داشته باشد، دادنامه فرجام خواسته قانوناً می‌بایستی به وکیل ابلاغ شود و تاریخ ابلاغ به ایشان معتبر و مبدأ مهلت و موعد فرجام خواهی می‌باشد و به‌طور کلی در این گونه موارد ابلاغ به اصیل ضرورت قانونی نداشته و تاریخ ابلاغ به وی مبدأ مهلت‌ها و مواعد قانونی نخواهد بود.

آیا میدانید تصرف غیر مجاز در قسمت مشاعات ساختمان، مصداق بزه تصرف عدوانی محسوب خواهد شد.

در پرونده‌های مهم (اعدام ،حبس ابد …) متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او. ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او. ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است..

جهات قانونی درخواست تجدیدنظر: الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه. ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی. د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید.

زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است.

در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد رفع اختلاف با داور باشد میتوانند از داور رسما تقاضای دادخواهی داشته و حکم داور را اخذ نموده و برای اجرای آن داخواست اجرای حکم به دادگاه بدهند.

طرفین قرارداد میتوانند برای حل مشکلات آتی در قراداد بجای مراجعه به دادگاه برای خود یک یا چند نفر داور تعیین کنند که در ثورت بروز اختلاف آن داور حکم داده و رفع مخاصمه کند.

مستند به ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ، استفاده از مدارک الکترونیکی به عنوان ادله اثبات جرم باید تحت شرایط خاصی انجام شود و این مدارک باید معتبر و قابل اطمینان باشند ، صحت این مدارک باید توسط متخصصان فنی تأیید شود در چنین شرایطی کارشناسان فنی می‌توانند به متهم کمک کند تا از صحت مدارک مطمئن شود و از حقوق خود به درستی دفاع کند.

با توجه به رویه قضایی ونظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.

باید توجه داشته باشیم مطابق رویه قضایی اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد.

طبق ماده 17 قانون صدور چک، وجود چک در دست صادرکننده به منزله پرداخت وجه و انصراف شاکی از شکایت است. در نتیجه، چگونگی و نحوه ارائه چک به مرجع قضایی یا اینکه چه کسی چک را ارائه کرده است، موضوعیت ندارد. اگر مرجع قضایی احراز کند که چک در تصرف صادرکننده بوده، این اماره قانونی تحقق یافته و پرونده می‌تواند مختومه شود. تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

در پرونده کلاهبرداری، احداث بنا در ملک متعلق به دیگری حقی برای متصرف ایجاد نمی‌کند و مانع استرداد ملک نمی‌شود. تکلیف اعیان احداثی طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مشخص می‌شود. در سرقت دسته چک، اگر چک‌ها معدوم شده باشند، مسئولیت سارق به رد مال منتفی نمی‌شود. محکوم‌له می‌تواند با استناد به ماده 14 قانون صدور چک، جلوگیری از پرداخت چک‌ها را به بانک اعلام کند.

در صورتی که پرداخت وجه چک به استرداد لاشه چک منوط شده باشد و محکوم‌له ادعای مفقودی چک کند، اجرای احکام نمی‌تواند بدون وصول لاشه چک، مبلغ را پرداخت کند. محکوم‌له می‌تواند با استناد به ماده 320 قانون تجارت و ماده 14 قانون صدور چک، درخواست اعلام عدم پرداخت به بانک و اعلام بطلان چک را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه با اخذ ضامن از محکوم‌له می‌تواند اجراییه را صادر کند.

در صورت شکایت کیفری بابت خیانت در امانت یا کلاهبرداری مربوط به چک و همزمان صدور اجراییه در اجرای احکام حقوقی، مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی، دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به دعاوی است. مرجع صادر‌کننده اجراییه نمی‌تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند؛ بلکه این امر به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است که شرایط ضرر جبران‌ناپذیر را احراز می‌کند.

دعوای ابطال اجراییه غیرمالی محسوب می‌شود، زیرا این دعوا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. دعاوی مانند استرداد سند، لاشه چک یا سفته نیز غیرمالی‌اند. اما اگر دعوا ناظر به حقوق مالی باشد، مالی تلقی می‌شود و تقویم خواسته بر عهده خواهان است. در مواردی که چک مشروط یا بابت تضمین است، دادگاه نمی‌تواند اجراییه صادر کند و در صورت صدور، قابل ابطال است.

در بزه صدور چک بلا‌محل، برای صدور قرار موقوفی اجرای حکم پس از محکومیت، محکوم‌علیه باید علاوه بر پرداخت وجه چک، خسارت تأخیر تادیه را نیز پرداخت کند. این الزام حتی اگر در متن حکم نیامده باشد، طبق ماده 12 قانون صدور چک و تبصره الحاقی آن، ضروری است. پرداخت تنها وجه چک بدون خسارت تأخیر تادیه، اجرای حکم را موقوف نمی‌کند.

اگر در چکی عبارت "حواله‌کرد" خط خورده باشد، چک قابل انتقال با ظهرنویسی نیست و شخص منتقل‌الیه نمی‌تواند شکایت کیفری علیه صادرکننده چک داشته باشد. این توافق بین صادرکننده و دارنده چک معتبر است و ظهرنویسی چک اثر قانونی بر صادرکننده ندارد، اما چک به عنوان سند عادی علیه ظهرنویس معتبر است.

بر اساس ماده 10 قانون صدور چک، تفاوتی بین "بسته بودن" و "مسدود بودن" حساب بانکی وجود ندارد و هر دو شامل جرم صدور چک از حساب بسته می‌شوند. بانک موظف است پس از بستن حساب، مراتب را به صاحب حساب اطلاع دهد. اگر صاحب حساب از بسته بودن حساب خود آگاه باشد و چک صادر کند، مشمول ماده 10 قانون چک می‌شود. احراز آگاهی صاحب حساب بر عهده مرجع قضایی است.

بر اساس ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک 1397، اقامه دعوای مستقل برای ابطال اجراییه چک ممکن نیست. اگر دلایلی مانند تضمینی بودن، مشروط بودن یا تحصیل مجرمانه چک وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند عملیات اجرایی را متوقف کند. این دعاوی مالی تلقی می‌شوند و پس از اثبات، دادگاه می‌تواند اجراییه را ابطال یا اصلاح کند. تقویم خواسته نیز بر عهده خواهان است.

بر اساس ماده 19 قانون صدور چک و مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری امضاکننده چک مانع از تعقیب کیفری شخص حقوقی صاحب حساب نیست و در صورت تحقق شرایط، هر دو مسئولیت دارند. همچنین، در صورت صدور چند چک بلامحل، مجموع مبالغ چک‌ها مبنای تعیین مجازات قرار می‌گیرد و این مورد از شمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خارج است.

در جرایم عمدی و قابل گذشت رضایت پس از حکم قطعی باعث مختومه شدن پرونده است ولی در جرایم غیر قابل گذشت رضایت حتی پس از حکم قطعی میتواند باعث تخفیف مجازات گردد.

جرایمی مانند سرقت با مبلغ بالا و سابقه دار بودن و کلاهبرداری و اسید پاشی و اختلاس از جرایم غیر قابل گذشت است و در صورت رضایت جنبه عمومی محفوظ و کمترین مجازات لحاظ می شود.

توهین و تهدید و تخریب و خیانت در امانت و ضرب و شتم و توهین به غیر از چاقو و آزار همسایه ها و تصرف عدوانی از جرایم قابل گذشت است و با جلب رضایت پرونده مختومه می شود.

مجازات تهدید به قتل اگر با شهادت شهود ثابت شود مجازات آن زندان است و یا جزای نقدی

جرم مزاحمت تلفنی با یک بار تماس محقق نمی شود حتی اگر در ساعت نامتعارف باشد بلکه باید چندین بار تماس گرفته شود و مجازات آن جزای نقدی است.

اگر شخصی به دیگری فحش ناموسی بدهد و بتواند با ۲شاهد و شکایت کیفری قذف را ثابت کند فحاشی آن شخص ۸۰ ضربه شلاق در پی خواهد داشت و حد شرعی قذف بر آن جاری می شود.

اگر شخصی را با حرف یا لفظی که باعث آزار وی هست مورد خطاب قرار دهیم و آن لفظ فحش ناموسی نباشد مرتکب به مجازات توهین و پرداخت جزای نقدی تا ۸۰میلیون تومان محکوم خواهد شد در حق دولت.