نکات حقوقی

سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند تا سن 7 سالگی بر عهده مادر می‌‌باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی‌‌باشد.

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر ازدواج، اقدام به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح کند، یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن خودداری کند. ضمن الزام به ثبت آن، به پرداخت جزای نقدی از ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان و یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم می‌شود.

بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، بیمه‌گر باید دیه را به نرخ « یوم‌الاداء » بپردازد حتی اگر نرخ دیه پرداختی، بیشتر از سقف تعهدات بیمه گر باشد و افزایش نرخ سالیانه دیه بر اساس قانون، تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از مقصود معاون انجام دهد معاون به مجازات خفیف‌تر محکوم می‌شود. باید دقت داشت مقصود قانونگذار در اینجا، جرم شدیدتری از همان نوع است (مثلا سرقت ساده در نظر معاون و سرقت مقرون به آزار در نظر مباشر)

یک نکته کاربردی دیگر در حقوق کیفری ایران مربوط به تعلیق مجازات است. بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند اجرای مجازات فرد محکوم را به صورت مشروط به مدت یک تا پنج سال تعلیق کند. یعنی اگر فرد مرتکب جرم خاصی شده باشد و شرایط لازم را داشته باشد (مانند سابقه نداشتن جرم مشابه)، قاضی می‌تواند تصمیم بگیرد که مجازات را به تعویق بیندازد. این امر باعث سعی در اصلاح جامعه است.

یک نکته کاربردی در حقوق کیفری ایران این است که در موارد ضرب و جرح عمدی، رضایت شاکی خصوصی به تنهایی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود. یعنی اگر کسی به طور عمدی به فرد دیگری ضرب و جرح وارد کند، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد و از شکایت خود صرف‌نظر کند، پرونده کیفری به طور کامل مختومه نخواهد شد. در این موارد، دادستان به عنوان نماینده جامعه می‌تواند به تعقیب متهم ادامه دهد.

⁨ملاک جریمه ماده ۹۹ قانون شهرداری ها (تخلفات ساختمان خارج از حریم شهر) ملاک محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها در رسیدگی به کمیسیون ماده ۹۹ قیمت روز رسیدگی به تخلف است نه قیمت روز اعیانی تکمیل شده

در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می گردد

اگر می خواهید متن پیامک‌های خود را از مخابرات یا هر یک اپراتورهای تلفن همراه بگیرید حتما دستور قضایی برای تجویز آن لازم است ، به این منظور به دفتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و درخواست «تامین دلیل» نسبت به متن پیامک های مورد نظر با ذکر زمان یا شماره تلفن مخاطب خود را بنمایید ترجیحا علت مطالبه این اسناد نوشته شود گرچه قانونا ضروری نیست.

مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

دادگاه صالح ادغام آرای کیفری حسب مفاد بند « الف » ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند ماه 1392 از اختیارات و وظایف دادگاه صادرکننده آخرین حکم بوده است و تقاضا باید به آن دادگاه بر حسب تاریخ صدور رای ارسال شود.

مطابق رویه قضایی در صورتی که وکیل حق اقدام در مرحله فرجام خواهی را داشته باشد، دادنامه فرجام خواسته قانوناً می‌بایستی به وکیل ابلاغ شود و تاریخ ابلاغ به ایشان معتبر و مبدأ مهلت و موعد فرجام خواهی می‌باشد و به‌طور کلی در این گونه موارد ابلاغ به اصیل ضرورت قانونی نداشته و تاریخ ابلاغ به وی مبدأ مهلت‌ها و مواعد قانونی نخواهد بود.

آیا میدانید تصرف غیر مجاز در قسمت مشاعات ساختمان، مصداق بزه تصرف عدوانی محسوب خواهد شد.

در پرونده‌های مهم (اعدام ،حبس ابد …) متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او. ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او. ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است..

جهات قانونی درخواست تجدیدنظر: الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه. ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی. د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید.

زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است.

در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد رفع اختلاف با داور باشد میتوانند از داور رسما تقاضای دادخواهی داشته و حکم داور را اخذ نموده و برای اجرای آن داخواست اجرای حکم به دادگاه بدهند.

طرفین قرارداد میتوانند برای حل مشکلات آتی در قراداد بجای مراجعه به دادگاه برای خود یک یا چند نفر داور تعیین کنند که در ثورت بروز اختلاف آن داور حکم داده و رفع مخاصمه کند.

مستند به ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ، استفاده از مدارک الکترونیکی به عنوان ادله اثبات جرم باید تحت شرایط خاصی انجام شود و این مدارک باید معتبر و قابل اطمینان باشند ، صحت این مدارک باید توسط متخصصان فنی تأیید شود در چنین شرایطی کارشناسان فنی می‌توانند به متهم کمک کند تا از صحت مدارک مطمئن شود و از حقوق خود به درستی دفاع کند.

با توجه به رویه قضایی ونظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.

باید توجه داشته باشیم مطابق رویه قضایی اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد.

طبق ماده 17 قانون صدور چک، وجود چک در دست صادرکننده به منزله پرداخت وجه و انصراف شاکی از شکایت است. در نتیجه، چگونگی و نحوه ارائه چک به مرجع قضایی یا اینکه چه کسی چک را ارائه کرده است، موضوعیت ندارد. اگر مرجع قضایی احراز کند که چک در تصرف صادرکننده بوده، این اماره قانونی تحقق یافته و پرونده می‌تواند مختومه شود. تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

در پرونده کلاهبرداری، احداث بنا در ملک متعلق به دیگری حقی برای متصرف ایجاد نمی‌کند و مانع استرداد ملک نمی‌شود. تکلیف اعیان احداثی طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مشخص می‌شود. در سرقت دسته چک، اگر چک‌ها معدوم شده باشند، مسئولیت سارق به رد مال منتفی نمی‌شود. محکوم‌له می‌تواند با استناد به ماده 14 قانون صدور چک، جلوگیری از پرداخت چک‌ها را به بانک اعلام کند.

در صورتی که پرداخت وجه چک به استرداد لاشه چک منوط شده باشد و محکوم‌له ادعای مفقودی چک کند، اجرای احکام نمی‌تواند بدون وصول لاشه چک، مبلغ را پرداخت کند. محکوم‌له می‌تواند با استناد به ماده 320 قانون تجارت و ماده 14 قانون صدور چک، درخواست اعلام عدم پرداخت به بانک و اعلام بطلان چک را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه با اخذ ضامن از محکوم‌له می‌تواند اجراییه را صادر کند.

در صورت شکایت کیفری بابت خیانت در امانت یا کلاهبرداری مربوط به چک و همزمان صدور اجراییه در اجرای احکام حقوقی، مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی، دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به دعاوی است. مرجع صادر‌کننده اجراییه نمی‌تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند؛ بلکه این امر به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است که شرایط ضرر جبران‌ناپذیر را احراز می‌کند.

دعوای ابطال اجراییه غیرمالی محسوب می‌شود، زیرا این دعوا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. دعاوی مانند استرداد سند، لاشه چک یا سفته نیز غیرمالی‌اند. اما اگر دعوا ناظر به حقوق مالی باشد، مالی تلقی می‌شود و تقویم خواسته بر عهده خواهان است. در مواردی که چک مشروط یا بابت تضمین است، دادگاه نمی‌تواند اجراییه صادر کند و در صورت صدور، قابل ابطال است.

در بزه صدور چک بلا‌محل، برای صدور قرار موقوفی اجرای حکم پس از محکومیت، محکوم‌علیه باید علاوه بر پرداخت وجه چک، خسارت تأخیر تادیه را نیز پرداخت کند. این الزام حتی اگر در متن حکم نیامده باشد، طبق ماده 12 قانون صدور چک و تبصره الحاقی آن، ضروری است. پرداخت تنها وجه چک بدون خسارت تأخیر تادیه، اجرای حکم را موقوف نمی‌کند.

اگر در چکی عبارت "حواله‌کرد" خط خورده باشد، چک قابل انتقال با ظهرنویسی نیست و شخص منتقل‌الیه نمی‌تواند شکایت کیفری علیه صادرکننده چک داشته باشد. این توافق بین صادرکننده و دارنده چک معتبر است و ظهرنویسی چک اثر قانونی بر صادرکننده ندارد، اما چک به عنوان سند عادی علیه ظهرنویس معتبر است.