موضوع معرفی مال دیگری به جای مال خود بوده و جرم در حکم کلاهبرداری است و خیانت در امانت متصور نیست

سلام   نیاز به بررسی جزئیات موضوع و  توافقات فیمابین است  با توجه به اظهارات شما  ، جرم خیانت در امانت موضوع ماده  ۶۷۴  قانون مجازات اسلامی  محقق نشده است  بر اساس ماده  ۶۷۴ برای تحقق جرم خیانت در امانت شرایط خاصی لازم است 

جرم  ربا  موضوع ماده  ۵۹۵  قانون مجازات اسلامی است جرم ربا فقط با تحقق موارد مقرر در قانون  قابل تحقق است  شخصی که ملک خود را به عنوان  ضمانت گذاشته است اصلا نمی تواند شکایت ربا  را مطرح نماید  زیرا ذینفع محسوب نخواهد شد 

پاسخ به سوالات مطروحه مستلزم بررسی دقیق موضوع می باشدفلذا پیشنهاد می شود  مشاوره تلفنی داشته باشید 

اگه مبایعه‌نامه صوری و وکالت‌نامه رو فقط به عنوان تضمین بدهی سپرده بودید و طرف برخلاف توافق از اون‌ها برای تملک واقعی ملک استفاده کرده، با اثبات امانی و محدود بودن اختیار می‌تونه موضوع خیانت در امانت یا دعوای ابطال اقدامات بعدی مطرح بشه. حکم برائت از ربا خودبه‌خود مانع بررسی خیانت در امانت نیست چون ارکان دو موضوع فرق داره، پس توافق تضمینی، چک، وکالت‌نامه، پیام‌ها و رأی قبلی رو ارائه و همزمان درباره وضعیت سند ملک اقدام فوری کنید

نیاز به ارایه جزییات بیشتر

سلام  خیر، طبق رویه قضایی و آرای وحدت رویه، ملکی که بابت تضمین پرداخت دین داده شده و انتقال آن با استفاده از وکالت‌نامه صورت گرفته، عنوان مجرمانه «خیانت در امانت» ندارد

صرف وجود مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه برای احراز جرم کافی نیست و باید رابطه امانی و حدود اختیار طرف مقابل اثبات شود.

با سلام صوری بودن معامله و جعلیت باید قبلاً اثبات شود

بله، در فرضی که رابطه امانی و قصد تضمینی بودن اسناد قابل اثبات باشد، موضوع می‌تواند واجد وصف کیفری خیانت در امانت باشد؛ زیرا ماده ۶۷۴ صراحتاً مال غیرمنقول و اسناد و اموالی را که برای رهن، وکالت یا امر معین سپرده شده‌اند شامل می‌داند

سلام و احترام. اگر ثابت شود مبایعه نامه و وکالت فقط برای تضمین بوده و طرف برخلاف حدود اذن، ملک را تصاحب کرده، خیانت در امانت قابل تحقق است. تبرئه از ربا نیز اصولا مانع رسیدگی به این جرم متفاوت نیست.

بصورت کلی امکان پاسخگویی دقیق وجود ندارد 

درود اگر مبایعه‌نامه و وکالتنامه صرفاً تضمینی و امانی بوده و توافق بر عدم انتقال ملک تا تعیین تکلیف دین وجود داشته باشد انتقال یا تصاحب برخلاف اذن با احراز رابطه امانی و سوءنیت می‌تواند خیانت در امانت محسوب شود اما صرف تضمینی بودن سند به‌تنهایی کافی نیست و باید قصد و توافق امانی اثبات شود  تبرئه قطعی در پرونده رباخواری اصولاً مانع رسیدگی مستقل به خیانت در امانت نیست مگر آنکه رأی قطعی قبلی دقیقاً همان واقعه و همان رفتار و همان مبنای امانی را منتفی کرده باشد بنابراین متن رأی برائت و اسناد تضمینی برای اظهارنظر قطعی ضروری است