مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی؛ شرعی و قانونی هست و اِشکال ندارد.

سلام. اگر هنگام گرفتن ۲۰۰ میلیون توافق کرده اید معادل آن از سهم شما به پدرتان منتقل شود، اصل توافق معتبر است. اما قرض به خودی خود سهم مالکیت شما را کم نمی کند. چون ملک به نام پدر است، اثبات سهم شما نیازمند دلیل است.

سلام  بله‌ توافقات خصوصی طرفین  بر اساس ماده  ۱۰ قانون مدنی معتبر  و قابل استناد در دادگاه است 

اصل توافق بین شما و پدرتان درباره سهم ملک و اینکه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از سهم شما کسر شود،ک فی‌نفسه قابل توافق است؛ اما نکته مهم اینجاست که ملک به نام پدر شماست و بنابراین اثبات سهم شما در ملک اهمیت زیادی دارد. صرف اینکه شما ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اید، بدون وجود مدارک و مستندات، ممکن است برای اثبات مالکیت کافی نباشد.اگر واقعاً قرار بوده ملک به صورت شراکتی خریداری شود، بهتر است میزان سهم هرکدام و همچنین توافق جدید درباره کسر ۲۰۰ میلیون تومان، به‌صورت مکتوب و با امضای هر دو نفر مشخص شود. 

توافق معتبر است

اگر سهم هرکدام در خرید خانه مشخص بوده، پدرتان می‌تواند قرض ۲۰۰ میلیونی را با توافق شما به افزایش سهم خودش تبدیل کند ولی این تغییر باید روشن و قابل اثبات باشد. چون برگ زرد به نام پدرتان است، حتماً سهم واقعی خودتان را با قرارداد مکتوب، رسید پرداخت ۹۰۰ میلیون و توافق جدید تثبیت کنید تا بعداً اختلاف مالکیت ایجاد نشود.