در یک معامله ملکی، فروشندگان برای اینجانب اشخاصی ناشناس بودند و هیچ شناخت قبلی از آنان نداشتم. شخصی که به‌عنوان واسطه و بنگاه‌دار در انجام معامله نقش داشت، در معامله قبلی اینجانب نیز حضور داشته و به‌عنوان مطلع و یکی از ایادی قبلی فروشنده، قرارداد را امضا کرده بود. به همین دلیل، سابقه و اعتبار وی در معامله قبلی موجب ایجاد اعتماد متعارف در اینجانب شد و در معامله بعدی نیز به معرفی، تأیید و اظهارات او اعتماد کردم. در معامله مورد اختلاف، بنگاه‌دار شخصاً متن قرارداد اصلی را تنظیم نکرد، بلکه تنظیم آن را به شخص دیگری واگذار کرد؛ با این حال در فرآیند معامله و فراهم کردن مقدمات آن حضور و نقش داشت. همچنین حسب قرائن موجود، در همان روز اسناد و قولنامه‌هایی تنظیم شد که ظاهراً برای ایجاد سابقه و زنجیره مالکیت برای فروشندگان مورد استفاده قرار گرفته است و یکی از اسناد نیز به‌عنوان مستند مالکیت فروشنده ارائه شده، در حالی که بعداً نسبت به ارتباط آن سند با ملک واقعی و زنجیره مالکیت، ابهامات اساسی ایجاد شده است. از طرف دیگر، در قرارداد اصلی اوصاف مهم و مؤثر در تصمیم اینجانب، از جمله مالکیت و اختیار فروشندگان، متراژ، کشاورزی بودن ملک، وجود حق‌آبه و وضعیت آن درج یا تأیید شده، اما بعداً مشخص شده که نسبت به این موارد مغایرت‌ها و ایرادات جدی وجود داشته است. همچنین در فرآیند معامله از مهر و اوراق متعلق به بنگاه و صاحب جواز دیگری نیز استفاده شده، به نحوی که برای اینجانب ظاهر یک معامله معتبر و مورد تأیید بنگاه ایجاد شده است؛ در حالی که صاحب جواز آن بنگاه شخصاً در زمان تنظیم قرارداد حضور نداشته است. بنابراین، سؤال اصلی من این است: آیا مجموعه این اقدامات، حتی در صورتی که سوءنیت کیفری یا تبانی بنگاه‌دار با فروشندگان قابل اثبات نباشد، می‌تواند از نظر حقوقی مصداق تقصیر، بی‌احتیاطی حرفه‌ای، تسبیب و ایجاد سبب مؤثر در ورود خسارت به خریدار تلقی شود و برای بنگاه‌دار مسئولیت مدنی ایجاد کند؟ به‌طور مشخص، اگر ثابت شود که بنگاه‌دار با توجه به سابقه و اعتبار حرفه‌ای خود، فروشندگان را معرفی یا تأیید کرده، در فرآیند انعقاد معامله نقش داشته، برای تنظیم اسناد یا قولنامه‌های مربوط به سابقه مالکیت اقدام کرده یا زمینه تنظیم آنها را فراهم نموده و در نتیجه برای خریدار اعتماد متعارف ایجاد شده است، آیا می‌توان گفت رفتار وی در وقوع معامله و ورود ضرر مؤثر بوده است؟ همچنین اگر شخص تنظیم‌کننده قرارداد از خلاف واقع بودن اطلاعات اطلاع نداشته باشد و صرفاً بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی فروشندگان قرارداد را تنظیم کرده باشد، آیا همچنان می‌توان مسئولیت مدنی بنگاه‌دار را به دلیل فقدان نظارت، واگذاری امور تخصصی، تأیید معامله و ایجاد اعتماد حرفه‌ای مطرح کرد؟ از سوی دیگر، اگر ثابت شود شخص تنظیم‌کننده قرارداد نیز بدون بررسی لازم، اوصاف خلاف واقع یا تأییدنشده را در قرارداد درج کرده، آیا مسئولیت مدنی وی نیز مستقل از مسئولیت بنگاه‌دار قابل مطالبه است؟ درباره رابطه سببیت آیا برای اثبات رابطه سببیت باید نشان دهم که اگر معرفی، اعتماد ایجادشده، تأیید معامله، تنظیم اسناد، استفاده از اعتبار بنگاه و سایر اقدامات بنگاه‌دار وجود نداشت، اینجانب عرفاً وارد معامله نمی‌شدم یا حداقل با همان شرایط و به همان میزان ثمن پرداخت نمی‌کردم؟ آیا سابقه معامله قبلی من با همان بنگاه‌دار، که موجب شکل‌گیری اعتماد قبلی شده، می‌تواند به‌عنوان یکی از ادله اثبات اعتماد متعارف خریدار مورد استفاده قرار گیرد؟ درباره تعدد اسباب اگر دادگاه احراز کند که ورود خسارت نتیجه رفتار یک شخص واحد نبوده و فروشندگان، بنگاه‌دار، تنظیم‌کننده قرارداد و صاحب جواز و مهر هرکدام با رفتار خود به نحوی در ایجاد اعتماد، تنظیم یا تأیید اسناد و در نهایت وقوع ضرر نقش داشته‌اند، آیا موضوع را می‌توان از مصادیق تعدد و اجتماع اسباب ورود خسارت دانست؟ در چنین فرضی، آیا مسئولیت هر شخص باید بر اساس میزان تقصیر و نقش وی تعیین شود یا امکان مطالبه خسارت به‌صورت مشترک یا تضامنی نیز وجود دارد؟ درباره ادله اثبات برای اثبات مسئولیت بنگاه‌دار، آیا این مدارک می‌تواند مؤثر باشد: قرارداد قبلی که نشان می‌دهد بنگاه‌دار از قبل برای اینجانب فردی قابل اعتماد بوده؛ قراردادها و قولنامه‌هایی که در روز معامله تنظیم شده‌اند؛ مهر و اوراق مورد استفاده بنگاه؛ شهادت اشخاص حاضر درباره نقش و اظهارات بنگاه‌دار؛ بررسی اینکه چه کسی قرارداد را نوشته است؛ کارشناسی خط، امضا و مهر؛ استعلام از اتحادیه درباره پروانه و صاحب جواز؛ بررسی نحوه واگذاری مهر و اوراق بنگاه؛ و نظریات کارشناسی درباره مغایرت اسناد و وضعیت واقعی ملک؟ آیا دادگاه در چنین دعوایی می‌تواند برای تعیین نقش هر شخص در ورود خسارت و احراز رابطه سببیت موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد یا این امر عمدتاً با تشخیص قضایی و ادله غیرکارشناسی انجام می‌شود؟ درباره میزان خسارت اگر مسئولیت مدنی بنگاه‌دار یا سایر عوامل احراز شود، چه نوع خساراتی را می‌توان از آنان مطالبه کرد؟ آیا می‌توان تفاوت ارزش واقعی و ارزش مورد معامله، هزینه‌های انجام‌شده، هزینه کارشناسی، هزینه دادرسی و سایر خسارات مستقیم و قابل اثبات را مطالبه کرد؟ آیا می‌توان کل ثمن پرداختی را از بنگاه‌دار مطالبه کرد یا برای مطالبه کل ثمن باید ثابت شود که رفتار بنگاه‌دار مستقیماً موجب از بین رفتن تمام ثمن شده است؟ درباره نحوه طرح دعوا با توجه به اینکه فروشندگان، عامل اصلی انعقاد معامله بوده‌اند ولی ممکن است در دسترس نباشند یا وصول طلب از آنان دشوار باشد، آیا بهتر است پس از روشن شدن وضعیت معامله، دعوای مسئولیت مدنی بنگاه‌دار و سایر عوامل مؤثر به‌صورت مستقل مطرح شود؟ یا می‌توان بطلان معامله، استرداد ثمن و مسئولیت مدنی بنگاه‌دار و تنظیم‌کنندگان را در یک دادخواست با تفکیک مبنای مسئولیت هر خوانده مطرح کرد؟ در نهایت، از نظر شما با توجه به این اوضاع و احوال، قوی‌ترین مبنای حقوقی برای مسئول دانستن بنگاه‌دار چیست: ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، تقصیر حرفه‌ای، تسبیب، اعتماد متعارف، تعدد اسباب یا ترکیبی از این موارد؟ و چه ادله‌ای بیشترین شانس موفقیت این دعوا را ایجاد می‌کند؟