وقتی که ملک در تصرف شما نیست و سند هم بنام شما نیست رای مذکور قابلیت اجرا ندارد
با توجه به شرط قرارداد که تحویل مبیع منوط به اتمام پروندههای قضایی است، میتوانید با ارائه مستندات پروندههای جاری و استناد به ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، درخواست توقف اجرای حکم و الزام خریدار به رعایت شرط مندرج در قرارداد را مطرح کنید. همچنین پیگیری از طریق اعتراض به دادگاه تجدیدنظر یا صدور دستور موقت برای تعلیق اجرای سند رسمی تا تعیین تکلیف پروندههای قضایی ضروری است
بستگی به قرارداد پایه و نحوه اجرای تعهدات طرفین و شروط ضمن عقد دارد لذا ابتدا مشروط له میتواند اظهارنامه انجام شرط را از مشروط علیه مطالبه کند
بستکی یه قراداد منعقده بین طرفین و تعهدات طرفین دارد
سلام و وفت بخیر خدمت شما کاربر محترم سایت دادراه مسائل ملکی به گونه ای نیست که صرفا سوال و جواب کوتاه حقوقی بتواند شما را به سر منزل مقصود برساندرچرا که اسناد و مدارک باید کامل و دقیق بررسی شود و سپس اظهارنظر نهایی و کاملی از این موضوع به عمل آوریم
بادرود
توجه به شرط مندرج در قرارداد که تحویل مبیع منوط به اتمام پروندههای قضایی است، خریدار صرفاً حق مطالبه تنظیم سند رسمی پس از رفع موانع قانونی و قضایی را دارد و هرگونه الزام به تحویل پیش از آن نقض قرارداد و عدم رعایت شرط اساسی محسوب میشود. بنابراین، دادگاه مکلف است پیش از صدور حکم الزام، احراز نماید که موانع قضایی برطرف شده است
سلام و احترام
به استناد شرط تعلیقی، توقف اجرای حکم و نقض رای را در تجدیدنظر یا فرجام بخواهید و دلایل تعارض را ارائه کنید.
بله، میتوانید با مراجعه به پزشکی قانونی و ارائه مدارک، از دادگاه خانواده درخواست طلاق بهدلیل سوءرفتار و اعتیاد همسر نمایید. مشاوره حقوقی تخصصی توصیه میشود.
با سلام
اگر رای دادگاه قطعی شده
باشد طبق رأی دادگاه باید
عمل بشه و اگر شما ملک
را تحویل ندهید خریدار با
حکم دادگاه و نامه اجرای و
با مامور ملک را تصرف می کند
و اگر ملک معارض داشته باشد
و خریدار بتواند با حکمی که گرفته
ملک را تصرف کنه در این صورت
مشکل معارض نیز حل و فصل
می شود. در این صورت این موضوع
به نفع شما نیز خواهد بود و
اگر به دلیل وجود معارض نتواند
ملک را تحویل بگیرد در این صورت
حکم دادگاه قابل اجرا نخواهد و
خریدار نمی تواند ملک را تحویل
بگیرد در این صورت حکم صادره
فایده ای نخواهد داشت.
در خصوص تنظیم سند نیز وضعیت
به همین نحو است، اگر مشکل تنظیم
سند وجود داشته باشد خریدار
نمی تواند با حکم دادگاه نسبت به
تنظیم سند اقدام کند و در این صورت
حکم دادگاه قابلیت اجرا ندارد.
اگر امکان تنظیم سند وجود داشته
باشد خریدار مالک قانونی ملک
محسوب می شود و می تواند
بعد از تنظیم سند علیه متصرف
می تواند دعوای خلع ید مطرح
کند.
سلام به هر حال و به هر صورت، رأی قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده است و تنها راهی که در پیشرو دارید، اعادهدادرسی میباشد تا از این طریق، اِحقاق حق شکل بگیرد.
باسلام پرونده های ملکی احتیاج به تبهر و مهارت برای طرح دعوا داره برای اینکه به نایجه مطلوب برسید و هزینه ها تلف نشود بهتراست وکیل بگیرید
اگر اسناد و دلایلی بعد از صدور حکم پیدا شود که نشان دهد شرط قرارداد یا وجود معارضین بهطور مؤثر نادیده گرفته شده است.میتوانید اعاده دادرسی کنید اگر دادگاه آن را نادیده گرفته باشد و شما مدارک رسمی از وجود دعاوی متعارض و عدم امکان تحویل داشته باشید، این میتواند مبنای اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث باشد.
سلام با توجه به توضیحات شما و با توجه به صدور حکم قطعی، در صورت درخواست و ابلاغ اجرایبه ، حکم قطعی اجرا خواهد شد و توسط شعبه اجرای احکام ملک مورد معامله به محکوم له تسلیم خواهد شد و توسط نماینده دادگاه سند رسمی مالکیت به اسم محکوم له منتقل خواهد شد
حالا اگر شخص ثالثی مدعی حقی نسبت به ملک مورد معامله باشد شخص ثالث میبایست نسبت به دادنامه صادره دادخواست اعتراض ثالث را مطرح نماید و پرونده دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت و
شما میتوانید از رأی صادره تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی در دیوان عالی کشور (اگر امکان داشته باشد) استفاده کنید و در لوایح خود شرط صریح قرارداد و وجود معارض و پروندههای قضایی در جریان را بهعنوان مانع اجرای تعهد توضیح دهید. همچنین میتوانید اجرای حکم را تقاضای توقف یا تأخیر کنید تا تکلیف دعاوی ملک روشن شود و در صورت لزوم دعوای اثبات وجود معارض یا مانع قانونی اجرای تعهد مطرح کنید.
بادرود، پرسشگر ارجمند،
نخست آنکه، استناد به شرط درج شده در قرارداد عادی مبنی بر منوط بودن تنظیم سند و تحویل مبیع به اتمام مراحل قضایی، در صورتی که محاکم قضایی بدان اعتنا ننمایند، مستلزم طرح دعوای مستقل یا اعمال حق فسخ بر مبنای تخلف از شرط و عدم ایفای تعهد از سوی فروشنده (که همان شما هستید) میباشد. ثانیاً، در صورت احراز عدم امکان تسلیم مبیع به دلیل وجود معارضین یا تصرفات اشخاص ثالث، و با عنایت به اینکه شرط اتمام پروندههای قضایی به عنوان پیششرط تحویل و تنظیم سند در قرارداد قید گردیده، دعوای الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع قبل از تحقق این شرط، قابلیت استماع نداشته و در صورت صدور چنین رأیی، قابلیت نقض در مراتب بالاتر را دارا میباشد. ثالثاً، با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر علیرغم ارائه مدارک مربوط به پروندههای قضایی در حال بررسی، نسبت به صدور رأی الزام به تنظیم سند و تحویل اقدام نموده، لذا لازم است با استناد به عدم تحقق شرط مندرج در قرارداد و همچنین وجود معارض و عدم امکان تسلیم مبیع، نسبت به اعتراض به رأی صادره در قالب فرجامخواهی یا اعاده دادرسی (حسب مورد و با رعایت مواعد قانونی) اقدام نموده و ضمن ارائه مستندات کامل، بر لزوم اجرای شرط قراردادی تأکید فرمایید....
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.