در این شرایط که تاریخ پرداخت سفته با تاریخ صدور آن مطابقت دارد، ممکن است اعتبار سفته تحت تأثیر قرار گیرد. بر اساس ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته باید دارای تاریخ صدور، مبلغ و تاریخ پرداخت باشد. عدم ثبت صحیح تاریخها میتواند به مشکلاتی مانند عدم پذیرش سفته در محاکم قضایی منجر شود. با این حال، بسته به شرایط و توافقات طرفین و نیز دلایل اصلاح نشدن سفته، ممکن است دادگاه به نفع دارنده سفته تصمیم بگیرد. در چنین مواردی، درج توضیحات و مستندات پیرامون این اشتباه و ارائه شرایط خاص به دادگاه میتواند تأثیرگذار باشد.