با استناد به ماده 59 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصرههای آن، در صورت فقدان سوءنیت و اثبات وجود فاکتورهای رسمی، امکان تقلیل یا بخشودگی جریمه با ارائه دفاع مؤثر به مرجع تجدیدنظر وجود دارد، خصوصاً اگر ثبت انبار پس از تذکر انجام شده باشد که مطابق قاعده «لاتعاد» در فقه امامیه، ترک تکلیف از روی جهل غیر مقصّر موجب ضمان نمیگردد.