بادرود، پرسشگر ارجمند،
نخست، صحت معاملات و تصرفات اشخاص، منوط به اهلیت آنان در زمان انعقاد عقد است. چنانچه وراث مدعی فقدان اهلیت مورث خود باشند، اثبات این امر بر عهده ایشان است و ارائه ادله مثبته از قبیل نظریات پزشکی قانونی و شهادت شهود الزامی است.
ثانیا، صرف انجام امور بانکی و محضری توسط سالمند، دلیل قاطعی بر صحت اعمال و افعال وی نمیباشد. محاکم، ضمن توجه به این موضوع، به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده نیز توجه نموده و بر اساس مجموع این عوامل، رأی مقتضی را صادر مینمایند.
ثالثا، در صورت اثبات زوال عقل و عدم اهلیت مورث در زمان انجام معاملات، این معاملات قابلیت ابطال داشته و وراث میتوانند با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی، ابطال معاملات انجام شده را تقاضا نمایند. در این راستا، دادگاه با بررسی ادله و مستندات ارائه شده، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم خواهد نمود.