ابن دو مورد هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد و دو مونده کاملا مجزا هستند پرونده ازدواج مجدد . مهریه . طلاق هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند

سلام خیر

سلام در صورت اقامه دادخواست طلاق یکطرفه توسط زوجه ، زوجه باید دلیل به دادگاه ارائه نمایید زوجه می‌بایست با ارائه دلایل ، عسر و حرج خود را اثبات نماید زوجه می تواند به شروط 12 گانه مندرج در عقدنامه نکاح استناد نماید و

در هر حال با نطر قاضی است

سلام بدون دلیل موجه نمی‌تونه طلاق بگیره.

با سلام با توجه به اخذ گواهی نشوز زوج با بذل تمام مهریه می تواند طلاق بکیرد‌

سلام بله

زوجه در صورت اثبات عسر و حرج طلاق داده میشود مهریه نیز دارد

سلام با این اوصاف با بخشیدن قسمت اعظم مهریه احتمال طلاق وجود دارد

زوجه می‌تواند دلایل عسر و حرج خود را به دادگاه ارائه دهد و تقاضای طلاق کند

با سلام اگر تجویز ازدواج مجدد گرفتید که دیگه بهانه ای برای طلاق نیست

با سلام و احترام .
مهریه زوجه با هیچ یک از اونهاییکه که گفتید محدود و مشروط نمیشه چون مهریه دینی هست که دقیقا از لحظه انعقاد عقد بر گردن زوج محقق است . و زوج باید مهریه رو بپردازه
اما در مورد طلاق . درسته نظر اکثریت بر این هست که با داشتن حکم دادگاه برای ازدواج دوم حق وکالت طلاق زن از بین میرود مگر اینکه بتواند عسر و حرج مرد رو از اداره دو زندگی مشترک بصورت همزمان ثابت کند . ولی نظرات مخالفین هم هست که زوجه ها حتی با داشتن حکم دادگاه زوج برای نکاح دوم حق طلاق خود را از دست نمیدهند. چرا ؟!
1. اول اینکه بندهای دوازده گانه در ضمن عقد نکاح بی قید و شرط گفته شده یعنی صرفا با ازدواج دوم شوهر حق طلاق زن بوجود
می آید حتی اگر زوج اجازه ازدواج را از دادگاه گرفته باشد چون مبنی آن شرط در شروط 12 گانه کمک به تحکیم بنیان خانواده مشترک 2 نفره هست و از طرفی این روال بی معنی ست و درست بر خلاف تحکیم بنیان خانواده. چون بفرض اگر این روال ادامه داشته باشد حتی زن دوم هم ناشزه باشد زوج طبق قانون اجازه ازدواج سوم را هم از دادگاه ‌و حتی اجازه ازدواج پنجم را هم با این روال از دادگاه بگیرد اونموقع معنی زندگی مشترک با معنی عرفی زندگی 2 نفره و عادلانه ء مشترک در جامعه خدشه دار میشود و قانون شیخ و شیوخ خوش مزاج عربی در پوستین قوانین عدل محور ما فرو میرود
2 . دومین دلیل .. این است که همه میدانیم که زوج علاوه بر اینکه با ازدواج بدون رضایت حق طلاق به زوجه میدهد مرتکب جرم کیفری دارای مجازات هم میشود . و
اجازه ء دادگاه صرفا برای برائت از مجازات کیفری ازدواج بدون رضایت هست و اینکه بتواند آن ازدواج را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کند که بهتر میدانیم که اگر اجازه زوجه نباشد و حکم دادگاهی هم صادر نشده باشد اغلب یا قابل ثبت نیست یا اقدام به ثبت نمیشه که این خود جرمی دیگر است همراه با رواج بی روالی . و هیچ زنی در قید رضایت از ازدواج دوم زوج این رضایت را به حکم دادگاه تفویض نکرده( طبق عقد محقق میشود به قصد انشاءبشرط به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ) هیچ زوجه ای این قرینه انشاء به قصد در انعقاد عقد نکاح را با حکم دادگاه شریک نمیشود !! در واقع این یک نوع اعمال تحدید بر قصد و اختیار و رضایت زوجه هست که درست نیست. و مغایر حق و حقوق و قصد و اختیار و رضای اشخاص در انعقاد عقود و معاملات پس لذا به نظر بنده اجازه دادگاه فقط در راستای تفسیر مضیق کیفری زوج را از تحمل کیفر و مجازات ازدواج دوم بی اجازه زوجه بری میکند اما حق طلاق زوجه در صورت ازدواج دوم زوج چه بدون رضایت زوجه چه با حکم دادگاه کماکان محفوظ است .

طلاق نیاز به اذن زوج دارد مطالق ماده1133 قانون مدنی مگر حکم طلاق ینا به ادله