بادرود،پرسشگر ارجمند،
نخست، صلحنامه عادی، در مقام اثبات مالکیت قطعی، مادامی که با ادله محکمهپسند تقویت نشود، اعتبار کافی جهت استناد در محاکم قضایی را واجد نیست و در زمره امارات قضایی قرار خواهد گرفت.
ثانیا، در فرض انعقاد صلحنامه بلاعوض، مالکیت مشاعی یا مفروز مورد تراضی، به متصالح انتقال مییابد و در صورت احراز وقوع بیع مال غیر از جانب مصالح، طرح دعوای کیفری علیه وی، مستلزم اثبات سوءنیت و قصد اضرار نامبرده، در زمان انعقاد صلحنامه مذکور خواهد بود.
ثالثا، در صورت احراز وقوع جرم فروش مال غیر، متضرر از جرم، امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را در محاکم کیفری و یا از طریق تقدیم دادخواست حقوقی خواهد داشت و این مهم نافی لزوم اثبات ارکان جرم مذکور از جمله علم مرتکب به عدم مالکیت خود در زمان وقوع فعل مجرمانه نمی باشد.
آنچه پاسخ گفتم، در حد کلیات بود،تحلیل دقیق موضوع شما مستلزم گفتگوی طرفینی است، بنابراین شما را از مشاوره(تلفنی و حضوری) با یک وکیل متخصص بی نیاز نمی کند، دقت کنید،دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست.