بادرود، پرسشگر ارجمند،
در خصوص سوال شما در مورد قبض متهب در عقد هبه، چند حالت قابل بررسی است:
حالت اول: استمرار اجاره پس از هبه، به اذن واهب:
اگر واهب (هبهکننده) پس از هبه، همچنان اذن ادامه اجاره را به مستأجر بدهد و متهب (هبهگیرنده) نیز با این موضوع موافقت داشته باشد، در این حالت، استمرار اجاره به منزله قبض توسط متهب تلقی میشود. به این دلیل که متهب با رضایت به ادامه اجاره، عملاً منافع ملک را در اختیار دارد و این امر، جانشین تصرف فیزیکی ملک توسط متهب محسوب میشود. به عبارت دیگر، متهب با این عمل، مالکیت خود را نسبت به منافع ملک اعمال میکند.
حالت دوم: استمرار اجاره بدون اذن واهب و متهب:
اگر واهب پس از هبه، بدون اذن متهب، اجازه دهد اجاره ادامه یابد، این امر نمیتواند به منزله قبض توسط متهب تلقی شود. چرا که متهب هیچگونه تصرفی در ملک و منافع آن نداشته و رضایتی به این امر نشان نداده است. در این حالت، هبه همچنان معلق به قبض توسط متهب باقی میماند.
حالت سوم: استمرار اجاره، ناشی از قرارداد اجاره پیش از هبه:
اگر قرارداد اجاره قبل از هبه منعقد شده باشد و پس از هبه نیز ادامه یابد، این امر به خودی خود نمیتواند به منزله قبض توسط متهب تلقی شود. در این حالت، متهب باید پس از هبه، رسماً به مستأجر اطلاع دهد که مالک جدید ملک است و اجارهبها باید به او پرداخت شود. در این صورت، دریافت اجارهبها توسط متهب، میتواند به منزله قبض تلقی شود.
تشخیص اینکه استمرار اجاره در هر یک از حالات فوق، به منزله قبض توسط متهب است یا خیر، بستگی به اراده و قصد طرفین (واهب و متهب) و نحوه رفتار آنها پس از هبه دارد. اثبات قبض نیز بر عهده متهب است.
آنچه پاسخ گفتم، در حد کلیات بود، تحلیل دقیق موضوع شما مستلزم گفتگوی طرفینی است، بنابراین شما را از مشاوره(تلفنی و حضوری) با یک وکیل متخصص بی نیاز نمی کند، دقت کنید، دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست.