درود بر شما نظر کارشناس ملکه عمل خواهد بود و باید ذیل یکی از موارد ماده 190 قانون مدنی آورده شود
نظر کارشناس اهمیت دارد
در خصوص پرسش مطروحه از سوی جنابعالی، بدواً معروض میدارد که در فرض اثبات صوری بودن معاملات انجام شده توسط همسر محترم با خواهران و فرزندان ایشان، استیفای حقوق قانونی شما از محل اموال مزبور میسر خواهد بود. با این حال، اثبات صوری بودن معاملات مذکور مستلزم ارائه ادله متقن و طی نمودن فرآیندهای قانونی معین است. با عنایت به اینکه مستند مالکیت اموال مورد اشاره، قولنامه میباشد، این امر از یک سو، اثبات مالکیت رسمی همسر محترم را با چالش مواجه میسازد، لیکن از سوی دیگر، به دلیل عدم ثبت رسمی معاملات، احتمال اثبات صوری بودن آنها را افزایش میدهد. چرا که معاملات با سند عادی، نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابلیت استناد ندارند، مگر آنکه صوری بودن آنها به اثبات برسد. در خصوص امکان اثبات تاریخ واقعی تنظیم قولنامهها از طریق کارشناسان خط، باید اذعان داشت که این امر مستلزم بررسی دقیق اسناد و مدارک توسط کارشناسان ذیصلاح میباشد. کارشناسان خط با بررسی جوهر، نوع قلم، فشار قلم و سایر ویژگیهای فیزیکی اسناد، میتوانند در خصوص قدمت و تاریخ تقریبی نگارش آنها اظهار نظر نمایند. با این حال، باید توجه داشت که این روش، قطعی نبوده و صرفاً میتواند به عنوان یکی از قرائن و امارات در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد. از جمله ادله دیگری که میتواند در اثبات صوری بودن معاملات مورد استفاده قرار گیرد، عبارتند از: عدم تناسب مالی، بررسی وضعیت مالی طرفین معامله و احراز اینکه آیا خواهران و فرزندان همسر شما، توانایی مالی لازم برای انجام معاملات با این حجم را داشتهاند یا خیر، عدم پرداخت ثمن معامله، ارائه ادله مبنی بر اینکه ثمنی در قبال معاملات پرداخت نشده است یا پرداخت آن صوری بوده است. به عنوان مثال، بررسی حسابهای بانکی طرفین معامله و احراز عدم وجود تراکنشهای مالی مرتبط با معامله، روابط خانوادگی، وجود روابط نزدیک خانوادگی بین طرفین معامله، میتواند قرینهای بر صوری بودن معاملات باشد، عدم تصرف در مبیع، ارائه ادله مبنی بر اینکه پس از انجام معامله، هیچ تغییری در وضعیت تصرف مبیع ایجاد نشده است و همچنان همسر شما در آن تصرف دارد و اظهارات و اقرارهای طرفین معامله، اخذ اظهارات و اقرارهای طرفین معامله (در صورت امکان) میتواند در روشن شدن حقیقت مؤثر باشد. در پایان، اکیداً توصیه میگردد که با توجه به پیچیدگیهای موضوع، با یک وکیل متخصص در امور حقوق خصوصی مشورت نموده و از راهنماییهای ایشان در خصوص نحوه جمعآوری ادله و طرح دعوای حقوقی مناسب بهرهمند گردید.
مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هرگونه اموالی که از ایشان یافت شود با رعایت مستثنیات دین ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل توقیف و تقدیم به مهریه است
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.