نکات حقوقی

اگرچه براساس م ٢٠ قانون پیش فروش ساختمان، حل کلیه اختلافات ناشی از قرارداد، بر عهده هیأت داوری است، ولی از آن جایی که تاکنون آیین نامه رسمی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزرات دادگستری تهیه نشده، بنابراین رسیدگی به این اختلافات، در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

‏در حقوق خصوصی، اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است (ماده ١٢٧۵ قانون مدنی). لیکن در حقوق جزا علی الخصوص تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد و برای موثر بودن باید مقرون به قرائن و امارات بوده و برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند.

میزان ثلث ترکه به اعتبار دارایی موصی در حین فوت معین می‌شود نه در حین وصیت یا در زمان اجازه ورثه مگر اینکه ثابت شود موصی میل به تعیین ثلث ترکه بر اساس دارایی او در حین وصیت یا زمان اجازه وراث داشته است.

چون در اثر وصیت، دارایی موصی بعد از فوت او منتقل به ورثه می‌شود و مالکیت موصی به از ید او خارج می‌شود، لذا متعلق حق طلبکاران قرار می‌گیرد و در این صورت اگر ورثه معسر یا ورشکسته باشند، نمی توانند زائد بر ثلث را به ضرر طلبکاران تنفیذ کنند.

نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی سند است که طبق ماده ١٢٨٧ ق.م و به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثر دارند تنظیم شود. اگر غیر این باشد، آنچه که تنظیم می شود، شهادت نامه محسوب است، نه سند.

موضوع شرکت مدنی الزاما انجام اعمال تجارتی نیست، لذا الزاما تاجر نیست و شخصیت حقوقی مستقلی ندارد لیکن در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شوند اما موضوع شرکت تجاری انجام اعمال تجاری است، لذا الزاما تاجر است و شخصیت حقوقی مستقلی دارد و در مرجع ثبت شرکت ها ثبت می‌شود.

مطابق نظریات مشورتی (به شماره های ۶١/٨/١٣ - ٧/۴٢۴٢ و ٧٧/۶/۶ - ٧/٧۶١١) اگر در وکالت نامه بعد از عبارت با حق توکیل به غیر، جمله ولو کرارأ نوشته نشده باشد، باز هم وکیل مذکور می‌تواند اختیار خود را به تمام وکلای بعدی منتقل نماید و نیازی به جمله ولو کراراً نیست.

اصولا موکل مسئول اجرای تمام تعهداتی است که وکیل در حدود وکالت خود به عهده او کرده است و موکل خارج از آن مسئولیتی ندارد اما استثنائأ در ماده ٣ قانون کار، کارفرما مسئول تعهدات نماینده خود در مقابل کارگران است ولو نماینده خارج از اختیار کارفرما تعهداتی نموده بوده باشد.

اصولا موکل به تنهایی مسئول اجرای تعهداتی است که وکیل بر عهده وی و در حدود اختیارات انجام داده است و وکیل مسئولیتی در اجرای تعهدات ندارد اما استثنائأ در ماده ١٩ قانون صدور چک، هم وکیل و هم موکل مسئولیت اجرای تعهدات چک را خواهند داشت. ‎

شرط عدم عزل وکیل ضمن خود عقد وکالت به صورت شرط نتیجه، با توجه به اصل حاکمیت اراده ها ذیل ماده ١٠ ق.م و نظریه مشورتی شماره ٨٢/١١/١٣ - ٧/١٠۴۵۴، به عنوان وکالت بلاعزل معتبر و سبب غیرقابل فسخ شدن وکالت می‌شود. بنابراین این مورد را می‌توان به دو مورد ماده ۶٩٧ ق.م افزود.

رهن مال فاسد شدنی صحیح نیست اما رهن مالی که فاسد نشدنی است،صحیح است ولو اینکه بعدا فاسد شود. در این فرض مال در شرف فساد فروخته شده و بهایش به رهن می‌رود. (ماده ٧٩١ قانون مدنی)

مستفاد از مواد ۴٩ و ۵٠ ق.بیمه نامه اجباری شخص ثالث مصوب ١٣٩۵،به وثیقه گذاشتن بیمه نامه معتبر خودرو در همان حادثه رانندگی نزد مراجع قضایی و همچنین مطابق م ٩ ق.معادن اصلاحی ١٣٩٠،به وثیقه گذاری پروانه بهره برداری از ذخایر معدنی نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی پذیرفته شده است.

جهت جلوگیری از انتقال اموال توسط زوج به محض اطلاع از صدور اجراییه به دفتر اسناد رسمی ازدواج زوجه می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی تقاضای تامین طلب نموده و سردفتر به اداره اجرائیات ثبت منعکس و بلافاصله اداره اجرائیات ثبت نسبت به توقیف اموال شوهر اقدام می کند.

طبق ماده ٨١٧ قانون مدنی، اگر مبیع مستحق للغیر درآید (مال شریک، فضولی به مشتری فروخته شده و شریک آن را رد کند) و شفیع با اعمال حق شفعه ثمن را به مشتری داده باشد، مشتری ضامن درک مبیع و مسئول استرداد ثمن است. اگر ثمن پرداختی شفیع مستحق للغیر درآید، اخذ به شفعه باطل و شفیع باید مبیع را به مشتری رد کند.

تاثیر اقاله بر بیع شفعه اختلافی است. اقاله پیش از اخذ به شفعه طبق نظر برخی به جهت برگشت مال و دفع ضرر مسقط شفعه است ولی مشهور دکترین آن را غیرقابل استناد دانسته اند. اقاله بعد از اخذ به شفعه نیز ممکن است و مبطل شفعه اعمال شده نیست.

طبق م ٧٨٠ ق.م،طلبکار با حق وثیقه بر هر طلبکار دیگری برتری دارد اما م ٣٠ ق.د در مقام تخصیص، حقوق طلبکار ممتاز مانند هزینه دادرسی یا هزینه حفاظت کشتی را بر حقوق طلبکار با حق وثیقه در کشتی برتری داده است.

بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه‌اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست.

گاهی اوقات خانواده ها بنا به دلایلی عقد را نزد فرد مشهوری جاری و مهریه اندکی تعیین می نمایند. سپس با مراجعه به دفترخانه برای ثبت عقد، میزان مهریه را افزایش می دهند. این مورد از نظر قانونی قابل قبول نیست و مهریه همان است که هنگام جاری شده صیغه عقد معین شده است.

حتما قبل از معامله وضعیت ثبتی ملک از حیث نقل و انتقال از اداره ثبت محل استعلام شود. در موارد بسیاری اتفاق افتاده که ملک به علل قانونی توقیف یا در رهن بوده و یا خود شخص مالک اجازه معامله نداشته و معامله بدون توجه به این ایرادات صورت پذیرفته و مشکلات بسیاری برای خریدار به وجود آورده است.

اگر مردی وارثی نداشته و صرفا تنها وارث وی همسرش باشد، زن فقط یک چهارم اموال را ارث میبرد و مابقی به حساب دولت واریز خواهد شد. راه حل اینکه تمامی اموال مرد پس از فوت به همسرش برسد این است که مرد قبل از فوت، تمامی اموالش را به نفع و نام همسرش وصیت نماید.

اگر زنی، همسرش را در حال زنا با زن دیگری ببیند می تواند از اختیار ماده 630 قانون مجازات استفاده نموده و شوهرش را به قتل برساند؟ پاسخ منفی است زیرا آن ماده چنین اختیاری را صرفا به مرد داده است لیکن اگر زن در آن حالت همسرش را به قتل برساند می تواند به استناد ماده 302 قانون مجازات از قصاص معاف و صرفا به حبس محکوم شود.

حالتی در قانون مجازات وجود دارد مبنی بر اینکه اگر قتلی رخ داده و قصد قصاص قاتل مطرح است، باید مبلغی به قاتل پرداخت شده و سپس وی قصاص شود. مثلا مردی مرتکب قتل عمد رنی شود باید اولیای دم زن، نیمی از دیه یک مرد را به قاتل پرداخت نموده و سپس به قصاص قاتل اقدام کنند. البته عکس این حالت صادق نیست.

فرد وصیت کننده فقط می تواند یک سوم اموال خود را به نفع دیگری وصیت کند و مازاد بر یک سوم نیازمند اجازه وراث متوفی است. البته فرد می تواند قبل از فوت اموالش را به هر کسی که اراده کند ببخشد و آن چیزی که در بین مردم با عنوان محرومیت فرزندان از ارث شنیده می شود نیز وجود ندارد.

هرگاه در قرارداد بیع شرایط فسخ معامله گنجانده نشده باشد و به دلیل انصراف در عقد، طرفین با توافق یکدیگر معامله را به هم زنند به آن اقاله گویند.

در صورت توافق زوجین در نحوه پرداخت مهریه حین طلاق_توافقی، طرح دعوای بعدی اعسار از مهریه توسط زوج قابل پذیرش نیست.

قرار دادن شروطی چون حق فسخ به مدت حیات، تعیین ناظر برای اجرای صلحنامه و همچنین استفاده مصالح از منافع موضوع صلح به طور مادام العمر، در عقد صلح، دلیل بر صوری بودن عقد و تعلق قصد مصالح به عقد وصیت نیست.

حکم تمکین از احکام تاسیسی است و بهره برداری زوج از آثار آن نیازمند صدور اجرائیه و امتناع زوجه است. بنابراین در فرض عدم صدور اجراییه، محکوم له نمی تواند از آثار عدم تمکین (از جمله تجویز ازدواج مجدد) بهره مند شود.

اگر دختری اقدام به رابطه جنسی خارج از ازدواج کند و منجر به پارکی پرده بکارت شود، با رضایت خودش بوده دفاعی متصور نیست اما در غیر این صورت برای ازاله بکارت به اجبار و اکراه میتواند شکایت کنید و تقاضای ارش البکاره و مهرالمثل نمایید. ضمن اینکه میتواند در چهارچوب جرم تجاوز به عنف نیز بگنجد.

در نظر داشته باشید اگر مسکن مشترک زوجین متعلق به زوجه باشد وی می‌تواند از زوج بابت آن اجاره ماهیانه دریافت کند زیرا «تهیه مسکن» یکی از موارد نفقه زوجه است که تامین آن بر عهده زوج می‌باشد.

به طور کلی اگر فرد به منظور استفاده شخصی (در حد جزئی) لوازم خانگی قاچاق را خریداری نماید این مسئله در چهارچوب «موضوع کالای قاچاق» است و جرم قاچاق محسوب نمی‌شود که با امضا و صورت جلسه در عقدنامه تبرئه میگردد اما اگر در سطح عمده و بدون گذراندن از گمرک حمل و نقل و انتقال داده شود «جرم قاچاق کالا» محسوب می‌شود.