نکات حقوقی

اعتراض به رای کمیسیون های ماده 99 (تخلفات ساختمانی خارج از شهرها) باید به طرفیت استانداری در دیوان عدالت اداری مطرح شود.

در خصوص این ماده باید گفت در صورتی که مدیون سابقه ملائت داشته باشد و یا مدیون که مدعی اعسار است در عوض دین مالی را دریافت کرده باشد اثبات اعسار با خودش است و در غیر اینصورت اصل بر اعسار مدیون است و بار اثبات یسر بمدیون با خوانده دعوی اعسار می باشد.

در خصوص این ماده باید گفت در صورتی که مدیون سابقه ملائت داشته باشد و یا مدیون که مدعی اعسار است در عوض دین مالی را دریافت کرده باشد اثبات اعسار با خودش است و در غیر اینصورت اصل بر اعسار مدیون است و بار اثبات یسر بمدیون با خوانده دعوی اعسار می باشد.

نفقه معوقه صرفاً جنبه حقوقی دارد و زوجه از بابت عدم پرداخت نفقه معوقه نمیتواند شکایت کیفری ترک انفاق را انجام دهد.

حضانت طفلی که پدرش فوت شده با مادرش است مگر اینکه دادگاه با درخواست ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

اگر از شخصی شکایت کیفری شود و دادسرا او را احضار نماید لازم است ضامن یا کفیل همراه داشته باشد زیرا ممکن است پس از تفهیم اتهام، قرار تامین صادر شود و اگر کفیل یا ضامن نداشته باشد بازداشت خواهد شد.

اگر زوجه به استناد حق حبس یا اثبات خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی مسکن مستقل اختیار و تمکین نکند، در صورتی که زوج نفقه همسرش را ندهد، مشروط به استطاعت مالی وی، زوجه میتواند شکایت کیفری ترک انفاق را انجام دهد.

زوجین نمی توانند دریافت نفقه توسط زوجه را به طور کلی اسقاط نمایند، ولی امکان توافق راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه معتبر و لازم الاجراست.

شاکی پرونده می‌تواند در چنین مواقعی با معرفی تعدادی از بستگان نزدیک و خویشان فرد که در جریان وقوع جرم هستند از ادله اثبات قسامه با سوگند خوردن آن افراد، جرم را به اثبات برساند.

در برخی مواقع که مدارک و مستندات کافی برای اثبات جرم وجود ندارد و یا ارجاع قسم صورت می‌گیرد با حضور ۵۰ نفر از خویشان پدری نزدیک فرد که مرد هستند می‌توان با اجرای قسامه و سوگند قتل عمد را به اثبات رساند

در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او. ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او. ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آن‌ها به عهده او گذارده شده است.

مستند به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی ، عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه یا مغایر با موازین شرع باشد ، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست بنابراین چنانچه دعوایی به استناد قمار ، شرط بندی ، روابط نامشروع ، فروش کالای ممنوعه و مانند آن در دادگاه طرح شود ، باید قرار رد دعوی صادر شود در غیر این صورت در دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور قابل نقض خواهد بود.

در ازدواج موقت ثبت آن الزامی نمی باشد مگر در موارد زیر: ۱) باردار شدن زوجه ۲) توافق طرفین ۳) شرط ضمن عقد

توجه داشته باشیم در دعاوی کیفری که حکم قطعی صادر شده است اگر حکم به ضرر شاکی باشد ایشان نمی‌تواند از حکم صادره اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ قانون آیین داد رسی در امور کیفری را بنماید ولی کن در دعاوی حقوقی تحت شرایطی در دعاوی مصرحه در قانون خواهان و خوانده حق اعاده دادرسی طبق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی را دارا می‌باشند.

توجه داشته باشیم 1/محروم کردن وراث از ارث امکان ندارد. 2/شخصی که زودتر از پدر و مادر خود فوت کند، ارث نمی‌برد. 3/در ازدواج موقت، زن و مرد از یکدیگر ارث نمی‌برند. 4/فرزند حاصل از ازدواج موقت، از پدر و مادر خود ارث می‌برد.

رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ دیوان عالی کشور با موضوع، مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری، در رزونامه رسمی کشور منتشر شد.

برابر قانون حق حضانت فرزندان تا ۷سالگی با مادر است و بعد از آن سن دختر تا ۹سالگی و پسر تا ۱۵ سالگی در صورت عدم توافق زوجین با پدر است و پس از منقضی شدن این مدت اگر توافقی حاصل نشود با نظر فرزند و تصمیم دادگاه و مصلحت طفل نگهداری و حضانت به یکی از زوجین داده می شود.

اراضی که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها سابقه کشت و بهره‌برداری داشته مشمول عنوان مرتع یا جنگل نبوده و به موجب تبصره ۱ ماده ۹ افزایش بهره وری بخش کشاورزی موضوع قابل اعتراض و در صلاحیت شعب ویژه دادگاه در مرکز استان میباشد.

طرفین دعوا میتوانند دعوی خود را در خارج از دادگاه به یک داورحرفه ای ارجاع دهند. این توافق میتواند در قرارداد و پیش از بروز اختلاف و یا پس از بروز اختلاف مورد توافق قرار گیرد. داوری از مزایای زیادی از جمله سرعت بیشتری در رسیدگی برخوردار است .رای داور همانند آرای محاکم قابل اجرا میباشد. جهت ارجاع موضوع به داوری حتما به ؛ داوران دارای پروانه داوری حرفه ای از قوه قضاییه، مراجعه کنید.

برای اقدام قانونی در ارتباط با چکهای صیادی چهار راهکار قانونی وجود دارد اول اینکه شکایت کیفری مطرح شود مورد دوم شکایت حقوقی مطرح که میتوان خسارت تاخیر تادیه رانیز مطالبه کرد سوم اینکه تقاضای اجراییه نمود با این تفاوت که فقط علیه صاحب حساب میتوان اقدام نمود و خسارات تاخیر تادیه را نمیتوان مطالبه کرد چهارم از طریق اجرای ثبت می‌باشد که تنها می‌توان اموال صاحب حساب را توقیف و خسارت تاخیر تعلق نمیگیرد

طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری و مجازات آن حبس از یک تا هفت سال می باشد. همچنین پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته و رد مال به صاحب و مالک است. این مجازات شامل انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز میشود.

دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی پیگرد صادر می‌کند ولی در مورد جنبه خصوصی جرم (صدمات وارده بر شاکی) باید تعقیب را ادامه دهد و در صورت احراز موضوع قرار جلب به دادرسی صادر کند.

حسب انتشار قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ، از مورخه ۷ تیر ماه امسال کلاهبرداری و جرایم در حکم آن مثل انتقال مال غیر ، غیر قابل گذشت شدند تا پیش از تاریخ اخیرالذکر این دسته جرایم تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال قابل گذشت بودند به این معنا که با رضایت شاکی در هر مرحله از تعقیب ، صدور یا اجرای حکم متوقف می شد اما اکنون گذشت شاکی خصوصی فقط از جهات تخفیف خواهد بود و نه سقوط مجازات!

اگر مرد نفقه زوجه و فرزندان را بخاطر فقر ندهد زندانی می شود ولی در خصوص پرداخت نفقه پدر و مادر یا اقارب اگر فقیر باشد زندانی نمی شود و نفقه هم نمی دهد یعنی شرط پرداخت نفقه اقارب تمکن مالی مرد یا زن است

مهریه زوجه باید مالیت داشته باشد و ارزش پولی برای بتوان در نظر گرفته و نمیتوان اعضای بدن یا چیزهایی که ارزش ریالی ندارد را مهریه قرارداد مانند ماه و خورشید و ...

نفقه زوجه از تاریخ عقد بر عهده زوج است و خانم میتواند به شرط تمکین از دادگاه مطالبه وجه کند و حتی نفقه قدیم که اخذ نشده است هم قابل مطالبه است اما در خصوص فرزندان نفقه قدیم قابل مطالبه نیست و از روز درخواست یا دادخواست مطالبه می شود.

در خصوص درخواست اعمال نظارت با سامانه های الکترونیکی باید گفت مطابق با ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره الحاقی به آن در سال 99 باید گفت این درخواست در خصوص جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 بدوا قابل تقاضا می باشد و در سایر حبس های تعزیری در صورتی قابل درخواست است که محکوم حداقل یک چهارم مدت حبس قانونی خود را طی نموده باشد.

ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت از زوجه و یا رأی دادگاه، سبب تحقق تخلف از بند 12 شروط ضمن عقد نکاح و وکالت در طلاق می‌گردد.

تقاضای اعاده دادرسی پس از رسیدگی شعبه هم‌عرض و صدور قرار مبنی بر رد اعاده دادرسی، قابل پذیرش نیست.

در صورت اختلاف زوجین در خصوص باکره و غیر مدخوله بودن زوجه، قول زوج مقدم است اما این تقدم مشروط به یمین و سوگند از سوی او می‌باشد.