نکات حقوقی

اگر در قرارداد مشارکت در ساخت شرط شود که سازنده تا اتمام قرارداد یا مدت مشخص، حق پیش فروش واحد های سهم خود را نداشته باشد، در صورت تخلف سازنده از شرط، مالک حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را دارد.

سفته جزو اسناد لازم الاجرا نمی باشد، سند لازم الاجرا سندی است که بدون نیاز به مراجعه به دادگستری و طرح شکایت صرفا با مراجعه به دوایر اجرای اسناد لازم الاجرا بتوان آن را اجرا نمود. بطور خلاصه اسناد لازم الاجرا شامل : 1_چک2_قراردادهای بانکی 3_سند رسمی املاک 4_قبوض اقساطی (تقسیط مهریه-اصلاحات ارضی) 5-اظهارنامه مربوط به شارژ ساختمان 6_آب بهای مصرفی 7_برق بهای مصرفی 8_آرای داوری بورس و ...

در صورتی که بخواهیم ضمن دادخواست مطالبه وجه چک تامین خواسته هم تقاضا نماییم این نکته حائز اهمیت است که گواهی عدم پرداخت می بایست برای نیل به این هدف حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ سر رسید چک گرفته شده باشد. بنابر این جهت اعمال ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت این نکات بسیار مهم خواهد بود و الا برای صدور تامین خواسته مذکور سپردن حدود 20 درصد ارزش چک بعنوان خسارت احتمالی امری است حتمی.

به استناد ماده 42 قانون حمایت از خانواده، فرزند صغیر را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن‌ها به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این‌که دادگاه آن را به مصلحت صغیر بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات به اشخاص ذی‌حق اجازه دهد.

باید توجه نماییم در فرضی که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی شود. لذا راهن نیز تکلیفی به پرداخت خسارت تادیه دین تاجر ورشکسته نخواهد داشت.

چنانچه دادگاه بدوی نسبت به رد مال تعیین تکلیف نکند و شاکی نیز تجدیدنظرخواهی نکند امکان صدور حکم به رد مال توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل تشدید مجازات محسوب شدن وجود نداشته و شاکی باید دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند.

چنانچه شخصی در نقاطی که ثبت رسمی اسناد اجباری است قبلاً معامله‌ ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او مصداق معامله معارض نبوده بلکه مصداق انتقال مال غیر است.

صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است و دعوی ابطال سند در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است.

اگر قضات بر خلاف حق یکی از آزادی های مندرج در قانون اساسی از صاحب آن سلب کند علاوه بر ارتکاب جرم مستوجب حبس به انفصال موقت از خدمت نیز محکوم می گردد که اجرای انفصال پس از اجرای حبس خواهد بود همچنین اگر قاضی از رسیدگی به دعوا به هر بهانه ای خودداری کند یا برخلاف قانون آن را به تاخیر بیاندازد به انفصال از شغل خود تا یک سال و جبران خسارت زیان دیده محکوم می شود که غیرقابل گذشت می باشد.

وفق ماده 946 قانون مدنی ارث زن از اموال شوهرش در صورت فرزنددار بودن مرد، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می باشد لذا در صورت عدم افراز و تقسیم مورد اجاره، زوجه بمیزان یک هشتم از مبلغ اجاره بها سهم خواهد برد.

نحله مبلغی است که زن در قبال کارهایی که در منزل انجام می دهد باید از مرد دریافت کند، از نظافت خانه و نگهداری بچه ها تا تمام امور محوله

محل سکونت جایی است که انسان واقعا و عادتا در آن محل ساکن است در حالی که اقامتگاه محلی است که نظر به جهاتی، قانون گذار همیشه شخص را در آن محل حاضر فرض می کند گو این که واقعا و حقیقتا شخص در آنجا حاضر نباشد . به عبارت دیگر سکونت امری است حقیقی و اقامتگاه امری است حقوقی و فرضی.

مطابق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مجازات اين عمل حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نيز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتی مستحق تخفيف باشد مانند رضايت شاکی خصوصی، کهولت سن و... دادگاه نمی تواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند.

۱- معامله ای که خودش به محجور بدهکار شود مگر اینکه مصلحت او را مراعات کرده باشد و این معامله به تأیید دادستان که مدعی‌العموم است برسد. ۲- بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر اینکه دادستان تصویب کند. ۳- قیم نمی‌تواند دعوای مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تأیید دادستان.

جانمایی زمین به مشخص شدن مکان و شرایط جغرافیایی زمین روی عکس ها و نقشه های هوایی گفته می شود. برای اینکه موقعیت زمین به صورت دقیق تعیین شود، سازمان ثبت اسناد کشور اقدام به جانمایی زمین می نماید.

به طور کلی امکان توقیف حق سرقفلی وجود دارد اما در خصوص انتقال آن به غیر، بسته به اینکه آیا این شرط برای شخص مالک سرقفلی متصور بوده یا خیر متفاوت است و اگر ان شخص حق انتقال نداشته باشد، باید از مالک ملک اجازه بگیرد تا انتقال دهد.

برای این کار داوطلبین میتوانند وارد سامانه www. Setadiran.ir شوند و در قسمت آگهی های عمومی ستاد اجرایی قوه قضاییه مورد را انتخاب و با پرداخت ده درصد مبلغ پایه وارد مزایده شوند تا شرایط بین تمامی شرکت کنندگان بررسی و برنده مزایده اعلام گردد

در ارایه دادخواست اعسار از محکوم به توجه داشته باید که اعطای این دادخواست صرفا در بار نخست است که میتوان همراه با گواهی اعسار و وثیقه زندانی محبوس را آزاد نمود و این امکان برای بار های بعدی اعسار وجود نخواهد داشت مستند به ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ن.ا.م.م.

سوء پیشینه یعنی سابقه کیفری ، بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات‌ اسلامی محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی شامل قطع عضو، قصاص عضو، مجازات‌های اعدام، حبس ابد، شلاق حدی و حبس بیش از دو سال، سوءپیشینه‌ی مؤثر محسوب می‌شود و فرد را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند برهمین اساس می‌توان متوجه شد که ارتکاب جرایمی به غیر از جرایم فوق در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، اما سوءپیشینه موثر نیست.

مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

مطابق بند ج ماده 1 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران: جانباز به کسی اطلاق می‌شود که سلامتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقصهای جسمی یا روانی دچار شود.

مطابق ماده ۴ قانون. حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

مطابق ماده 1 خدمت وظیفه عمومی: دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در‌اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می‌باشند و هیچ فرد‌مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد.

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است.

به محض وقوع بیع مشتری مالک مبیع میشود پس بهتر است در مبایعه نامه تحویل مبیع رو منوط به پرداخت کلیه ثمن بکند و اصطلاحا از حق حبس خودتون استفاده کنید.

باید توجه نماییم که هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی قابل استیفا است.

باید توجه نماییم اگر قصد داشتید چک را قبل از سر رسید آن پرداخت کنید؛ حتما ابتدائا همزمان با دریافت لاشه چک از دارنده، از وی بخواهید چک را در سامانه به نام شما منتقل نماید.

نوعی جی پی اس است که اگر زندانی تغییری در آن دهد یا آن را دستکاری نماید فورا مشخص شده و به او هشدار داده می‌شود و همچنین زندانی فقط حق تردد در یک محدوده مشخص را خواهد داشت. چنانچه زندانی مقررات تعیین شده را رعایت نکند و نسبت به هشدارها بی توجهی نماید ، مراتب جهت رسیدگی و اخذ تصمیم مناسب به مقام قضایی اعلام خواهد گردید و احتمال محرومیت از پابند وجود دارد.

ارش نوعی مجازات یا جبران خسارت نقدی است که میزان آن در قانون از پیش تعیین نشده است. برابر ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه جنابتی بر عضو کسی وارد شود که میزان دیه مقدر در قانون نداشته باشد دادگاه با ارجاع امر به پزشکی قانونی میزان آن را مشخص خواهد نمود. کیفیت جنایت، مساحت و نوع آسیب وارد و تاثیر آن بر سلامت فرد از نکات تعیین کننده در میزان ارش می باشد.

در عقد نکاح، زوجه موظف به تمکین از همسر خود است و در صورت خودداری از تمکین مستحق دریافت نفقه نخواهد بود، اما در دوران عقد زن می‌تواند به شرط عدم تمکین خاص ( رابطه زناشویی همراه با دخول ) تمکین خود را منوط به پرداخت کامل مهریه نماید؛ در این شرایط زوجه مستحق دریافت نفقه نیز خواهد بود و امکان الزام وی به تمکین تا پیش از پرداخت مهریه وجود ندارد.