هر مالک یا ساکن می‌تواند مشکلات مربوط به ساختمان، مانند ترکیدگی لوله یا خرابی آسانسور را به مدیر ساختمان اطلاع داده و درخواست رسیدگی کند.
پشت بام جزو مشاعات محسوب می شود و هیچ یک از ساکنان حق استفاده انحصاری از آن را ندارند، مگر با رضایت سایر مالکان.
نصب دوربین در قسمت های مشاعی ساختمان برای حفظ امنیت مجاز است، اما نباید حریم خصوصی ساکنان را نقض کند.
طبق مقررات بسیاری از ساختمان ها، نگهداری حیوانات خانگی در مشاعات مانند راهروها و حیاط ممنوع است، مگر با رضایت سایر ساکنان
مالکان تنها در محدوده مشخص شده پارکینگ خود حق پارک دارند و اشغال محل های دیگر یا بستن مسیر سایر خودروها خلاف مقررات است.
در ساختمان های دارای بیش از سه مالک، انتخاب مدیر ساختمان الزامی است و این مدیر وظیفه رسیدگی به امور مشترک، دریافت شارژ و انجام تعمیرات لازم را دارد.
مالکان تنها در محدوده مشخص‌شده پارکینگ خود حق پارک دارند و اشغال محل های دیگر یا بستن مسیر سایر خودروها خلاف مقررات است.
تعمیرات داخل واحد بر عهده مالک آن است، اما تعمیرات مشاعات مانند آسانسور، لوله‌کشی عمومی و نمای ساختمان، مسئولیت همه مالکان بوده و هزینه آن از محل شارژ ساختمان تأمین می شود.
ساکنان باید از ایجاد سر و صدای بیش از حد، مخصوصاً در ساعات استراحت، خودداری کنند؛ زیرا موجب سلب آسایش سایر ساکنان می شود.
تمامی ساکنان، اعم از مالک یا مستأجر، موظف به پرداخت هزینه های مشترک ساختمان هستند. در صورت امتناع، مدیریت ساختمان می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام کند.
تغییر کاربری یک واحد مسکونی به تجاری یا اداری بدون دریافت مجوزهای لازم و رضایت سایر مالکان ساختمان، معمولاً غیرقانونی است و می تواند منجر به مشکلات حقوقی شود.
اگر یکی از ساکنان باعث ایجاد خسارت به مشاعات یا سایر واحدها شود (مثلاً نشتی آب از واحدی که منجر به خسارت در طبقه پایین می شود)، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
مشاعات ساختمان مانند راهروها، پارکینگ های مشترک و پشت‌بام، متعلق به همه مالکان است و هیچ فردی نمی‌تواند بدون اجازه دیگران تصرف شخصی در آن ها داشته باشد.
مالکان حق ندارند بدون موافقت سایر ساکنان و مدیریت ساختمان، تغییراتی در نمای بیرونی آپارتمان ایجاد کنند، زیرا این بخش جزء مشاعات محسوب می شود و باید هماهنگی در ظاهر ساختمان حفظ شود.
در این حالت درخواست افراز ملک از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک انجام خواهد شد اما اگر قابل افراز نباشد با دریافت گواهی عدم افراز دستور فروش مال مشاع می گیرند.
هرگاه ملکی به صورت قولنامه ای فروخته شده برای انتقال آن به دیگری باید دستور فروش مال مشاع از دادگاه گرفت که خارج از نوبت و بدون هزینه دادرسی رسیدگی خواهد شد.
قرارهای نهایی قابل اعتراض دادسرا مشمول ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری نیستند، اما قانونگذار ابلاغ این قرارها را الزامی دانسته است. طبق ماده 6 همان قانون، متهم، بزه‌دیده و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود آگاه شوند، از جمله حق اعتراض. لذا، شایسته است قابلیت اعتراض، مهلت و مرجع آن در متن قرارها درج شود، اما عدم ذکر آن نقص تحقیقات مقدماتی محسوب نمی‌شود.
وظیفه ثبت واقعه ازدواج طلاق و رجوع به عهده مرد می‌باشد و اگر مرد این سه مورد را ثبت نکند به حبس محکوم می‌شود.
در صورت ملغی اثر شدن حکم تخلیه موضوع ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، موجر می‌تواند مجدداً به همان دلیل سابق دادخواست تخلیه ارائه دهد، زیرا حکم قبلی فاقد اعتبار امر مختومه است. دادگاه مکلف به رسیدگی مجدد بوده و می‌تواند از مستندات پرونده پیشین استفاده کند. همچنین، عدم اقدام موجر در مهلت قانونی به معنای انصراف از تخلیه نیست و حقی برای طرح مجدد دعوا ساقط نمی‌شود.
در صورتی که کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری حکم قلع بنا را به دلیل تجاوز به معبر صادر کند و دیوان عدالت اداری آن را تأیید نماید، اما پیش از اجرای حکم، عرض معبر کاهش یافته و اعیانی احداثی خارج از معبر قرار گیرد، اجرای رای موضوعاً منتفی خواهد بود. بنابراین، اجرای حکم قلع بنا وجاهتی ندارد و کمیسیون می‌تواند بر اساس صورتجلسه‌ای از اجرای آن خودداری کند.
عواقب پاس نشدن چک در خرید آپارتمان یا ملک : -فسخ قرارداد -دعاوی حقوقی -مسئولیت کیفری چگونه از این مشکلات جلوگیری کنیم؟ -اطمینان از موجودی حساب -مشخص کردن شرایط پرداخت در قرارداد -استفاده از روش‌های جایگزین نتیجه‌گیری پاس نشدن چک می‌تواند مشکلات حقوقی زیادی برای طرفین معامله ایجاد کند. اما با برنامه‌ریزی درست و رعایت نکات قانونی، می‌توان از وقوع این مشکلات جلوگیری کرد
با توجه به اینکه صراحتی در این خصوص وجود ندارد در رویه قضات به دو به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌ای که کلاهبرداری رایانه قابل گذشت می‌دانند و دسته دیگر که کلاهبرداری رایانه‌ای را غیرقابل گذشت می‌دانند. در میان قضات دسته دوم طرفداری بیشتر داشته اما در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه دسته اول طرفدار بیشتری دارد.
برای رفع انسداد حساب هایی که به علت شرکت در پرونده های جرایم رایانه ای مسدود شده امد، می‌توان از طریق پلیس فتا و یا سامانه کاشف اقدام نمود.
در جرایم عمدی، در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم انجام گرفته، 3 ماه حبس باشد، تبدیل آن به مجازات های جایگزین حبس، از جمله جزای نقدی اجباری است. بنابر این حبس تا سه ماه اجرا نمی‌گردد.
خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی مشروط له باید در مدت متعارف و معقولی که عرف تعیین می‌نماید آن را اِعمال نماید. بنابراین تَراخی در اِعمال حق بعد از چهار ماه به منزله عدول از حق و التزام به عقد می‌باشد.
حیله و تقلب به استناد ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مستلزم ارائه رأی قطعی می باشد.
حسب مفاد شرط بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح، اموال موجود زوج قابل تسهیم تا نصف است نه اموالی که قبلاً از مالکیت وی خارج شده است. بنابراین اگر اموال زوج قبل از دادخواست طلاق به غیر انتقال داده شود در تنصیف اموال محاسبه نمی شود.
اعاده دادرسی به استناد تأمین دلیل که پس از صدور حکم أخذ شده باشد محکوم به بطلان است؛ زیرا واجد وصف مکتوم بودن در جریان دادرسی تلقی نمی‌شود.
برای گرفتن پابند الکترونیکی باید تامین مناسب به تشخیص مقام قضایی گذاشت.
برای حبس به هر درجه ای با شرایط مقرر در قانون می‌توان تقاضای آزادی مشروط نمود.
برای مشاهده جزئیات این درخواست باید به عنوان وکیل در دادراه عضو شده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.