نکات حقوقی

وکیل تسخیری نمی تواند تقاضای فرجام خواهی نماید.

در صورت اسقاط حق فرجام خواهی همانند اسقاط تجدید نظر خواهی ( تسلیم به رای ) می توان تقاضای تخفیف مجازات را نمود.

بر اساس ماده ۱۸ قانون صدور گذرنامه، دختران مجردی که زیر ۱۸ سال سن دارند برای خروج از کشور احتیاج به اجازه ولی قهری یعنی همان پدر و جد پدری دارند. بانوان متاهل نیز برای خروج از کشور باید از همسر اجازه کسب کنند مگر این که در هنگام عقد ازدواج و یا بعد از آن،  در دفتر خانه اسناد رسمی وکالت بلاعزل در صدور جواز خروج از کشور را از شوهر بگیرند.

مطابق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است. بنا بر این با این توجیه که زن کار می‌کند شوهر نمی‌توان از پرداخت نفقه به او سر باز زند. مطابق با قانون در صورت تمکین زن، مرد موظف است که به همسر خود نفقه پرداخت کند، حتی اگر زن کارمند و درآمد خوبی هم داشته باشد، باز هم شوهر نمی‌تواند از پرداخت نفقه به همسرش شانه خالی کند.

چنانچه به رای صادره از شعبات دادگاه بدوی از طرف طرفین پرونده اعتراضی صورت نگیرد و متهم قبل از صدور زمان تجدید نظر خواهی طی لایحه ای به دادگاه بدوی اعلام نماید که رای صادره را قبول دارد و درخواست تخفیف مجازات کند دادگاه ۲۵ درصد از مجازات را تخفیف میدهد مثلا اگر برای متهم ۸ سال مجازات در نظر گرفته شده باشد با تسلیم به رای ۲۵ درصد آن که ۲سال می‌شود تخفیف داده میشود.

در صورتی که شرکت بیمه به میزان خسارت وارده به ثالث معترض باشد در حالی که کمتر از سقف بیمه بوده و طرفین (ثالث و راننده) هیچ اختلافی بر میزان نداشته باشند ، موضوع به ارزیاب خسارت ارجاع می شود و در صورت عدم دسترسی می تواند به مرجع قضایی مراجعه کند.

در صورتی که سفته فاقد محل پرداخت باشد ، محل صدور همان محل پرداخت تلقی خواهد شد.

نفقه ی اولاد به عهده ی پدر می باشد. بعد از پدر به عهده ی جد پدری می باشد. تا زمانی که اولاد کسی و کار و درآمد معین داشته باشد نفقه به عهده پدر است.

باید بدانید اگر در قراردادی حق فسخی پیش بینی نشده باشد، ضمانت الاجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در مرحله اول، الزام به ایفای تعهدات است.

صورتمجلس تفکیکی فقط در مورد املاکی مطرح میشود که قابل افراز و تفکیک بوده و املاکی که قابل افراز نیستند، نمیتوان برای آنها صورتمجلس تفکیکی صادر شود.

اگر مالکی ملکش را به رهن گذاشته و سپس آنرا به خریدار بفروشد، خریدار جهت الزام فروشنده (مالک) به تنظیم سند رسمی، ابتدا باید فک رهن را بخواهد ، فلذا بهتر است در دادخواست تقدیمی الزام به تنظیم سند رسمی،خواسته فک رهن هم مطالبه شود.

آیا نیروهای انتظامی به صرف شک بر وجود محتویات مجرمانه نظیر مواد مخدر اجازه بازرسی اتومبيل در حال عبور را دارند؟ پاسخ: اصولا برای وارسی اشیا یا باید جرم علنی (در معرض دید پلیس) باشد یا دستور کتبی و موردی قاضی ( مجوز تفتیش در زمان و مکان مشخصی ) باشد البته دامنه جرایم علنی در قانون آیین دادرسی کیفری گسترده است که در مقاله ای جدا به آن اشاره خواهم داشت.

بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. به طور کلی استراق سمع و تجسس در امور افراد ممنوع است. تنها زمانی می توان اقدامات بالا را انجام داد که قانون اجازه داده باشد؛ مانند این که شنود و بازرسی نامه برای کشف یک جرم ضروری باشد.

رأی قطعی، رأیی است که طرق عادی شکایت از رأی، نسبت به آن منتفی می باشد و قابل تجدید نظرخواهی و واخواهی نیست. رأی نهایی، قابل تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی و واخواهی نیست.

دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات با اطفال از موضوعاتی است که با گذشت زمان و تغییر در وضعیت یکی از طرفین دعوا یا فرزند مشترک قابل طرح مجدد در محکمه بوده و مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌گردد.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه‌ای در صلاحیت دادگاهی است که واریز وجه به حساب متهم و بردن مال در حوزه قضایی آن واقع شده باشد.

عمل بذل مهر از سوی زوجه، نوعی هبه بوده و بر خلاف ابراء، عقد محسوب می‌شود. بنابراین محتاج قبول متهب (زوج) است. با این حال، هر چند بذلِ مشروط به واگذاریِ حقِ حضانت، نوعی بذل با شرطِ عوض است اما به دلیل آمره بودن و تکلیفی بودن حضانت، واگذاری آن نافذ نیست.

در هر دو حالت، شخص بر مالی دست اندازی کرده که نه مالکش بوده و نه حق و اجازه ای از سمت مالک به او داده شده اما تفاوت این دو در موضوع مال است تصرف عدوانی تنها به اموال غیرمنقول مثل خانه و زمین ربط دارد اما غصب دامنه وسیعتری دارد یعنی هر مالی. همچنین در تصرف عدوانی مال باید از دست مالک یا متصرف قانونی خارج شده باشد اما در غصب ممکن است مالک همزمان با غاصب بر مال دسترسی داشته باشد.

حق ارتفاق، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به استناد مالکیت خود از ملک دیگری میتواند استفاده کند، مثل حق عبور از ملک دیگری

مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی؛ طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی؛ اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

عضویت در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، اینستاگرام، واتس اپ، ایکس (توییتر) و غیر به خودی خود جرم نیست ولیکن چنانچه در بستر این شبکه ها جرایمی مانند توهین، تهدید، افترا، اشاعه فحشا صورت پذیرد، فعالیت فرد و نه صرف عضویت وی قابل پیگیری قضایی خواهد بود و البته صرف عضویت در سایت‌های پورنوگرافی و گروه های الحادی یا معاند جرم انگاری شده و حسب مورد دارای مجازات سنگین خواهد بود.

هرگاه هریک از زوجین پیش از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی همچون داشتن تحصیلات عالی ، توانایی مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، مجرد بودن و امثال آن هافریب دهد و عقد بر مبنای آنها واقع شود ، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ما تا ۲ سال محکوم خواهد شد . در این حالت طرف مقابل امکان طرح دادخواست فسخ نکاح خواهد داشت و دادگاه خانواده در صورت احراز موارد حکم به فسخ نکاح صادر خواهد نمود.

ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود ، حق ورود به منازل و اماکن بسته و تفتیش و بازرسی اشخاص و اماکن را ندارند مگر با اجازه موردی مقام قضایی ، هرگونه تخلف از این مقرره باعث انفصال ضابط یا ضابطان خاطی از سه ماه تا یک سال از خدمات دولتی می شود . ضابطان موظفند مدرک ضابط بودن (کارت ضابط ) و اصل دستور مقام قضایی را به متصرف ارائه داده و مراتب را در صورتجلسه قید نموده و سپس اقدام به تفتیش و بازرسی نمایند.

خوانده دعوا می‌تواند تا قبل از پایان جلسه اول رسیدگی به دادخواست طرح شده توسط خواهان ایراد شکلی بگیرد و از ورود قاضی به ماهیت پرونده در آن جلسه جلوگیری به عمل آورد از جمله ایرادات ایراد عدم صلاحیت ایراد عدم توجه موضوع به خواهان و خوانده،ایراد ذینفع نبودن خواهان ایراد رد دادرس و غیره

به استناد ماده ۶۵۴ قانون مدنی ، قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود و همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است بنابراین طرح چنین دعاوی در دادگاه ها پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه شرط بندی در دوانیدن حیوانات سواری یا در تیراندازی و شمشیر زنی باشد.

اگر بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

در رابطه با تقسیم ارثیه ، مرور زمان جاری نیست یعنی فردی که دارای حق در تقسیم هستند، هر زمانی که بخواهند می توانند درخواست تقسیم نمایند.

در صورت تعدد ورثه ، هریک از ورثه می تواند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.