نکات حقوقی

افزایش مهریه پس از عقد نکاح، مخالف قانون است؛ لذا اقرارنامه رسمی متضمن افزایش مهریه فاقد اثر و محکوم به بطلان است. مستندات: نظریه مورخ ۱۳۸۸/5/۱۲ فقهای محترم شورای نگهبان و رأی شماره 488 مورخ ۱۳۸۸/6/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شرط تنصیف اموال زوج فقط زمانی تعلق میگیرد که طلاق از جانب زوج بدون دلیل شرعی باشد و اموال در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد.

نحوه تنظیم شرط دریافت وجه در قراداد باید به نحوی باشد که اثبات آن تخلف که برابر ان میتوان خسارت دریافت کرد یا فسخ نمود آسان و مبرهن باشد. مثلا شرط شود اگر یکی از چک ها کارسازی نشود با گواهی عدم پرداخت بانک متخلف باید خسارت بدهد.

در خصوص اعسار از محکوم به وفق ماده 7 قانون ن.ا.م.م مدعی اعسار در صورتی بار اثبات عسر بر عهده وی می باشد که وضعیت سابق وی ملائت باشد در غیر اینصورت اثبات عدم عسر ( یسر ) با خوانده دعوی اعسار که خواهان دعوی اصلی می باشد است.

تامین دلیل به معنی حفظ دلایل جهت بهره برداری از آنها در آینده می باشد بفرض مثال خودرویی تصادف مینماید آن خودرویی که آسیب دیده است و قصد مطالبه خسارت دارد به دلیل اینکه نمیتواند با خودروی معیوب تا صدور حکم قطعی تردد نماید قبل از طرح دعوی و قبل از تعمیر خودروی خود درخواست تامین دلیل می نماید که شورای حل اختلاف پس از بررسی موضوع تامین دلیل را با ارجاع به کارشناس مربوطه صادر و اعلام می نماید.

آیا میدانید در صورت تاخیر فروشنده در تنظیم سند رسمی، ادعای در رهن بودن سند، نافی تعهدات فی الذمه فروشنده و مانع از مطالبه خسارت قراردادی نیست؛ زیرا وی با علم به آن و نیز پیش بینی و در نظر گرفتن توان و اقتدار خود مبادرت به تعیین و توافق تاریخ دفتر خانه نموده است.

زمانی که زوجه به عقد دائم زوج در می آید زوجه میتواند از تمکین عام‌ و خاص خودداری کند تا زمانی که تماما مهر به زوجه تعلق بگیرید و این‌ حق حبس نام دارد و از نظر قانون مسقط حق نفقه نمی باشد. اما با یک بار تمکین زوجه اعم از تمکین عام یا خاص حق حبس از بین می رود.

اگر زوج دادخواست تجویز دادگاه در خصوص ازدواج مجدد به هر دلیل حتی با رضایت همسر اولش را بدهد باید توانایی مالی او برای چرخاندن هزینه های زندگی همسر قدیم و جدید در کنار سایر مخارج واجب اثبات گردد و این بررسی به موجب ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که هنوز مواد و مفاد غیرمتعارض آن پابرجاست، ضروری و موجب مسئولیت قاضی خواهد بود.

خوانده دعوی صدور حکم رشد: در رویه برخی معتقدند هر دو یعنی هم دادستان و هم ولی قهری بایستی خوانده باشند و برخی می گویند الزامی به خوانده بودن دادستان نیست. جهت رفع ایراد شکلی بهتره هم دادستان و هم ولی قهری رو در ردیف خوانده قرار بدهید.

شرایط درخواست صدور اجرائیه چک صیادی الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) قانون صدور چک و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

باید بدانیم که اقاله تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان پذیر بوده؛ و موافقت برخی از آنان کافی نیست.

در فرض غیرقابل افراز بودن ملکی که مثلا یک دانگ آن، وقف است؛ با توجه به مقررات ماده ۵۹۷ قانون مدنی، که تقسیم ملک از وقف را جایز می‌داند؛ دادگاه دستور فروش پنج دانگ مشاع را صادر می‌نماید. در صورت وجود جواز شرعی و قانونی، براساس مواد ۸۸ تا ۹۰ قانون مدنی، مبنی برفروش یک دانگ موقوفه کل ملک بفروش خواهد رسید.

در مشاغل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ، دو معیار سنی و سابقه برای بازنشستگی با کمتر از ۳۰ سال سابقه کاری هست: اگر حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت شود و سن کارگر مرد ۶۰ و زن ۵۵ سال حداقل باشد امکان بازنشستگی و دریافت مستمری معادل ۱۰ روز وجود دارد و در صورتی که کمتر از ده سال باشد ابتدا تفاوت آن را تا ده سال از بیمه شده می گیرند و البته در مشاغل با سختی کار و زیان آور وضع فرق می کند.

اعتراض به رای کمیسیون های ماده 99 (تخلفات ساختمانی خارج از شهرها) باید به طرفیت استانداری در دیوان عدالت اداری مطرح شود.

در خصوص این ماده باید گفت در صورتی که مدیون سابقه ملائت داشته باشد و یا مدیون که مدعی اعسار است در عوض دین مالی را دریافت کرده باشد اثبات اعسار با خودش است و در غیر اینصورت اصل بر اعسار مدیون است و بار اثبات یسر بمدیون با خوانده دعوی اعسار می باشد.

در خصوص این ماده باید گفت در صورتی که مدیون سابقه ملائت داشته باشد و یا مدیون که مدعی اعسار است در عوض دین مالی را دریافت کرده باشد اثبات اعسار با خودش است و در غیر اینصورت اصل بر اعسار مدیون است و بار اثبات یسر بمدیون با خوانده دعوی اعسار می باشد.

نفقه معوقه صرفاً جنبه حقوقی دارد و زوجه از بابت عدم پرداخت نفقه معوقه نمیتواند شکایت کیفری ترک انفاق را انجام دهد.

حضانت طفلی که پدرش فوت شده با مادرش است مگر اینکه دادگاه با درخواست ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

اگر از شخصی شکایت کیفری شود و دادسرا او را احضار نماید لازم است ضامن یا کفیل همراه داشته باشد زیرا ممکن است پس از تفهیم اتهام، قرار تامین صادر شود و اگر کفیل یا ضامن نداشته باشد بازداشت خواهد شد.

اگر زوجه به استناد حق حبس یا اثبات خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی مسکن مستقل اختیار و تمکین نکند، در صورتی که زوج نفقه همسرش را ندهد، مشروط به استطاعت مالی وی، زوجه میتواند شکایت کیفری ترک انفاق را انجام دهد.

زوجین نمی توانند دریافت نفقه توسط زوجه را به طور کلی اسقاط نمایند، ولی امکان توافق راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه معتبر و لازم الاجراست.

شاکی پرونده می‌تواند در چنین مواقعی با معرفی تعدادی از بستگان نزدیک و خویشان فرد که در جریان وقوع جرم هستند از ادله اثبات قسامه با سوگند خوردن آن افراد، جرم را به اثبات برساند.

در برخی مواقع که مدارک و مستندات کافی برای اثبات جرم وجود ندارد و یا ارجاع قسم صورت می‌گیرد با حضور ۵۰ نفر از خویشان پدری نزدیک فرد که مرد هستند می‌توان با اجرای قسامه و سوگند قتل عمد را به اثبات رساند

در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او. ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او. ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آن‌ها به عهده او گذارده شده است.

مستند به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی ، عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه یا مغایر با موازین شرع باشد ، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست بنابراین چنانچه دعوایی به استناد قمار ، شرط بندی ، روابط نامشروع ، فروش کالای ممنوعه و مانند آن در دادگاه طرح شود ، باید قرار رد دعوی صادر شود در غیر این صورت در دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور قابل نقض خواهد بود.

در ازدواج موقت ثبت آن الزامی نمی باشد مگر در موارد زیر: ۱) باردار شدن زوجه ۲) توافق طرفین ۳) شرط ضمن عقد

توجه داشته باشیم در دعاوی کیفری که حکم قطعی صادر شده است اگر حکم به ضرر شاکی باشد ایشان نمی‌تواند از حکم صادره اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ قانون آیین داد رسی در امور کیفری را بنماید ولی کن در دعاوی حقوقی تحت شرایطی در دعاوی مصرحه در قانون خواهان و خوانده حق اعاده دادرسی طبق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی را دارا می‌باشند.

توجه داشته باشیم 1/محروم کردن وراث از ارث امکان ندارد. 2/شخصی که زودتر از پدر و مادر خود فوت کند، ارث نمی‌برد. 3/در ازدواج موقت، زن و مرد از یکدیگر ارث نمی‌برند. 4/فرزند حاصل از ازدواج موقت، از پدر و مادر خود ارث می‌برد.

رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ دیوان عالی کشور با موضوع، مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری، در رزونامه رسمی کشور منتشر شد.

برابر قانون حق حضانت فرزندان تا ۷سالگی با مادر است و بعد از آن سن دختر تا ۹سالگی و پسر تا ۱۵ سالگی در صورت عدم توافق زوجین با پدر است و پس از منقضی شدن این مدت اگر توافقی حاصل نشود با نظر فرزند و تصمیم دادگاه و مصلحت طفل نگهداری و حضانت به یکی از زوجین داده می شود.