نکات حقوقی

قانون صدور چک و قانون تجارت شرایطی را برای صدور و پرداخت چک تعیین کرده‌اند، از جمله مسئولیت بانک در صدور گواهی عدم پرداخت و اطلاع به صادرکننده. مسئولیت ظهرنویس چک بر اساس ماده 314 قانون تجارت بر این شرایط استوار است. گواهی بانک مبنی بر عدم پرداخت در مدت 15 روز به منزله واخواست است و این رأی دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع برای دادگاه‌ها و شعب دیوان است.

طبق بخشنامه جدید، مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی به ۹ ماه برای یک قلو و ۱۲ ماه برای دوقلو و بیشتر افزایش یافت. این مرخصی شامل پرداخت کامل حقوق و فوق‌العاده‌ها است و تا دو ماه از آن در دوران بارداری قابل استفاده است. زنانی که در زمان اجرای قانون در مرخصی دوقلو هستند و فرزندانشان کمتر از یک سال دارند، از مرخصی ۱۲ ماهه بهره‌مند می‌شوند.

هیأت وزیران ضوابطی را برای پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری و مراقبت‌های دوران بارداری تصویب کرد. مراکز درمانی و بیمارستان‌ها موظف به انعقاد قرارداد با بیمه‌ها و ارائه خدمات تحت پوشش بیمه پایه هستند. سازمان بیمه سلامت ایران نیز موظف به پوشش بیمه‌ای زوجین نابارور، زنان باردار و فرزندان آنها تا پنج سالگی است. بار مالی این اقدامات از محل منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأمین می‌شود.

بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی مربوط به دین با وجه رایج، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تغییر شاخص سالانه محاسبه می‌شود. این محاسبه شامل سودهای مرکب نمی‌شود. رأی صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان یزد که این رویه را تأیید کرده، به عنوان رأی وحدت رویه، برای تمام شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30، دعوای الزام به فک رهن از سوی خریدار قابل استماع است. اما این حکم مانع از غیرنافذ بودن معامله تا زمان اجرای تعهدات مرتهن نیست. بنابراین، در صورت عدم رضایت مرتهن، دعوای ابطال معامله از سوی او نیز قابل استماع است و دادگاه می‌تواند در صورت عدم پرداخت دین یا جلب رضایت مرتهن، حکم به ابطال معامله صادر کند.

در صورتی که پسوند نام خانوادگی خوانده در دادخواست اشتباه ذکر شده و رأی با همین اشتباه صادر و قطعیت یافته باشد امکان اصلاح نام خانوادگی پس از صدور حکم وجود ندارد.اما اگر دعوا به‌طور صحیح متوجه خوانده باشد و اجرای رأی به دلیل این اشتباه امکان‌پذیر نباشد، دادگاه می‌تواند به استناد ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی با تنظیم صورتجلسه این مشکل را رفع کند این موضوع مشمول ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نیست

دادگاه حقوقی با استناد به ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، خواهان را تاجر تلقی کرده و دعوای اعسار او را رد کرده است. دادگاه تجدیدنظر این حکم را تأیید کرده، اما در دعوای ورشکستگی خواهان، دادگاه دیگری او را تاجر ندانسته و دعوا را غیرقابل استماع اعلام کرده است. تعیین تاجر بودن خواهان در دعوای قبلی، اعتبار امر مختوم ندارد و خواهان می‌تواند دوباره درخواست اعسار یا ورشکستگی را مطرح کند.

طبق ماده 6 قانون تملک آپارتمان‌ها، اگر اکثریت مالکان واحدهای آپارتمانی که بیش از نصف مساحت قسمت‌های اختصاصی را دارند، موافق نصب آسانسور در فضای مشترک باشند، می‌توانند این اقدام را انجام دهند حتی اگر یکی از مالکان مخالف باشد. اما مالکان واحدهای زیرزمین یا همکف که استفاده مستمر از آسانسور ندارند، ملزم به پرداخت هزینه‌های نصب، تعمیر و نگهداری آن نیستند.

در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می‌‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند ولیکن این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا در دادگاه تنظیم شود.

عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا 1 سال محکوم خواهد شد.

زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید.

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.

سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند تا سن 7 سالگی بر عهده مادر می‌‌باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی‌‌باشد.

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر ازدواج، اقدام به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح کند، یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن خودداری کند. ضمن الزام به ثبت آن، به پرداخت جزای نقدی از ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان و یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم می‌شود.

بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، بیمه‌گر باید دیه را به نرخ « یوم‌الاداء » بپردازد حتی اگر نرخ دیه پرداختی، بیشتر از سقف تعهدات بیمه گر باشد و افزایش نرخ سالیانه دیه بر اساس قانون، تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از مقصود معاون انجام دهد معاون به مجازات خفیف‌تر محکوم می‌شود. باید دقت داشت مقصود قانونگذار در اینجا، جرم شدیدتری از همان نوع است (مثلا سرقت ساده در نظر معاون و سرقت مقرون به آزار در نظر مباشر)

یک نکته کاربردی دیگر در حقوق کیفری ایران مربوط به تعلیق مجازات است. بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند اجرای مجازات فرد محکوم را به صورت مشروط به مدت یک تا پنج سال تعلیق کند. یعنی اگر فرد مرتکب جرم خاصی شده باشد و شرایط لازم را داشته باشد (مانند سابقه نداشتن جرم مشابه)، قاضی می‌تواند تصمیم بگیرد که مجازات را به تعویق بیندازد. این امر باعث سعی در اصلاح جامعه است.

یک نکته کاربردی در حقوق کیفری ایران این است که در موارد ضرب و جرح عمدی، رضایت شاکی خصوصی به تنهایی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود. یعنی اگر کسی به طور عمدی به فرد دیگری ضرب و جرح وارد کند، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد و از شکایت خود صرف‌نظر کند، پرونده کیفری به طور کامل مختومه نخواهد شد. در این موارد، دادستان به عنوان نماینده جامعه می‌تواند به تعقیب متهم ادامه دهد.

⁨ملاک جریمه ماده ۹۹ قانون شهرداری ها (تخلفات ساختمان خارج از حریم شهر) ملاک محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها در رسیدگی به کمیسیون ماده ۹۹ قیمت روز رسیدگی به تخلف است نه قیمت روز اعیانی تکمیل شده

در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می گردد

اگر می خواهید متن پیامک‌های خود را از مخابرات یا هر یک اپراتورهای تلفن همراه بگیرید حتما دستور قضایی برای تجویز آن لازم است ، به این منظور به دفتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و درخواست «تامین دلیل» نسبت به متن پیامک های مورد نظر با ذکر زمان یا شماره تلفن مخاطب خود را بنمایید ترجیحا علت مطالبه این اسناد نوشته شود گرچه قانونا ضروری نیست.

مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

دادگاه صالح ادغام آرای کیفری حسب مفاد بند « الف » ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند ماه 1392 از اختیارات و وظایف دادگاه صادرکننده آخرین حکم بوده است و تقاضا باید به آن دادگاه بر حسب تاریخ صدور رای ارسال شود.

مطابق رویه قضایی در صورتی که وکیل حق اقدام در مرحله فرجام خواهی را داشته باشد، دادنامه فرجام خواسته قانوناً می‌بایستی به وکیل ابلاغ شود و تاریخ ابلاغ به ایشان معتبر و مبدأ مهلت و موعد فرجام خواهی می‌باشد و به‌طور کلی در این گونه موارد ابلاغ به اصیل ضرورت قانونی نداشته و تاریخ ابلاغ به وی مبدأ مهلت‌ها و مواعد قانونی نخواهد بود.

آیا میدانید تصرف غیر مجاز در قسمت مشاعات ساختمان، مصداق بزه تصرف عدوانی محسوب خواهد شد.

در پرونده‌های مهم (اعدام ،حبس ابد …) متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او. ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او. ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است..

جهات قانونی درخواست تجدیدنظر: الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه. ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی. د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید.

زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است.