بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث دیه زیان دیدگان تصادفات رانندگی بدون توجه به جنسیت پرداخت می‌شود و مابه التفاوت میزان دیه زن و مرد در سوانح رانندگی از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شود. دیه سال ۱۴۰۳ زن و مرد در تصادف برای تمام افراد جامعه برابر است؛ مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث

در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.

دعوای تنفیذ صلح و الزام به تنظیم سند در صورت فوت مصالح، از زمره دعاوی بر میت محسوب می شود و رعایت مقررات سوگند ضرورت دارد.