نکات حقوقی

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث دیه زیان دیدگان تصادفات رانندگی بدون توجه به جنسیت پرداخت می‌شود و مابه التفاوت میزان دیه زن و مرد در سوانح رانندگی از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شود. دیه سال ۱۴۰۳ زن و مرد در تصادف برای تمام افراد جامعه برابر است؛ مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث

در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.

دعوای تنفیذ صلح و الزام به تنظیم سند در صورت فوت مصالح، از زمره دعاوی بر میت محسوب می شود و رعایت مقررات سوگند ضرورت دارد.

ملاک قانونی تشخیص حجر (رشد) در امور تخصصی چون تشخیص وجود یا عدم وجود حجر، آنچه مناط اعتبار بوده همانا نظریه افراد متخصص است و به صرف استماع اظهارات مطلعین و شهود در خصوص حالات درونی یک شخص نمی توان خلاف نظریه کارشناسی، اقدام به صدور حکم نمود. چنانچه دادگاه اعتقاد به نظریه نداشته باشد می بایست موضوع را به کمیسیون بالاتر ارجاع دهد تا اعضای کمیسیون با بررسی مدارک بیمارستانی در رابطه حدوث حجر نظر ده

صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.

دعوای تخلیه علیه شرکت‌ها و دیگر اشخاص حقوقی در دعوای تخلیه محل استیجاری علیه شرکت‌ها و دیگر اشخاص حقوقی باید دعوا را به طرفیت خود شرکت یا شخص حقوقی، مطرح کرد نه علیه هیات مدیره و مدیرعامل. شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل مستقل است. رابطه استیجاری میان مالک (اجاره دهنده) و شرکت یا شخص حقوقی به عنوان مستاجر برقرار شده است.

تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری‌ها مکفند نوع استفاده از ساختمان را در پروانه‌های صادره قید و نظارت کنند تا تخلفی از نحوه استفاده از ساختمان صورت نگیرد. قوانین خاص شرکت های دانش بنیان، کارشناسان رسمی دادگستری، مترجمان رسمی و وکلای دادگستری

اخذ سود اقساط عوارض قانونی است و فقط محدود به عوارض صدور پروانه نیست اخذ سود اقساط از جریمه ماده ۱۰۰ قانونی نیست. اخذ دیرکرد از عوارض ها به استناد ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار قانونی و از جریمه های ماده ۱۰۰ غیرقانونی است. تاخیر در پرداخت قدرالسهم ماده ۱۰۱ و قدرالسهم ورود به محدوده هر ۶ ماه به روز می گردد ولی اخذ دیرکرد پرداخت یا کارمزد اقساط از قیمت کارشناسی صحیح نیست.

استنکاف دستگاه طرف شکایت از اجرای دستور موقت، موجب انفصال از خدمت مسئول مربوطه از شش ماه تا یکسال و جبران خسارت می گردد، حکم انفصال قابل تجدیدنظرخواهی است.

اجرای دستور موقت شعب بدوی، تجدیدنظر با نظر رئیس دیوان که ظرف یک هفته باید اعلام شود صورت می‌گیرد.

پس از صدور حکم، یا قرار ابطال ، رد دادخواست و سقوط شکایت و قطعیت آن، دستور موقت لغو می شود.

صدور و لغو دستور موقت به طرفین شکایت و رد دستور موقت صرفا به شاکی ابلاغ می گردد.

صدور دستور موقت در پرونده های هیأت عمومی با رئیس یا نایب رئیس هیأت تخصصی مربوطه است.

درخواست دستور موقت در پرونده های شعب بدوی ، تجدیدنظر و هیأت عمومی قابل طرح است.

درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری هزینه دادرسی و خسارت احتمالی ندارد.

در صورتی که شاکی مدعی باشد اجرای اقدامات، تصمیمات و یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن در آینده غیرممکن است می تواند تقاضای دستور موقت کند. 

درخواست دستور موقت دیوان ضمن دادخواست اصلی و در جریان دادرسی امکان پذیر است، به عبارتی قبل از طرح دعوای اصلی امکان درخواست دستور موقت به تنهایی وجود ندارد.