رای وحدت رویه 3837 – 1335/10/10
علاوه از اینكه اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد
رای وحدت رویه 3837 – 1335/10/10
علاوه از اینكه اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد
تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال كشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذكور در قانون
رای وحدت رویه 2598 – 1330/7/27
چون عمل منتسب به متهم به شرح كیفرخواست و محتویات پرونده با فرض صحت منطبق بر ماده 153 قانون مجازات عمومی است و ماده مزبور ناظر به تدلیس مأمور
نظر به اینكه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی اصلاحی شهریور ماه 1358 كلیه كسانی
نظر به اینكه در لایحة قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی الاصول كلیه كسانی كه قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی
آثار محكومیت كیفری كه شامل مجازات های تبعی نیز می باشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می گردد، بنابراین
منظور از جرائم و محكومیت های قتل عمدی كه به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی مصوب 13/86/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول
با توجه به ماده442 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن میباشد… » بنابراین چنانچه دو استخوان
رای وحدت رویه 683 – 1384/10/13
بر طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني براي ارش بپردازد و در فصول مختلف
مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صدمات وارده به اعضاء بدن ديه تعيين نشده باشد
رای وحدت رویه 523 – 1367/12/23
ماده 3 قانون دیات انتخاب هریك از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه براساس انتخاب مزبور حكم صادر می نماید كه به شرح ماده 9 قانون دیات باید اجراء شود
رای وحدت رویه 522 – 1367/12/23
در رانندگی وسائل نقلیه موتوری بر اثر بی احتیاطی كه منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید كه مستلزم
دیه شكستگی استخوان بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند هـ ماده 186 قانون دیات شامل آن نمی گردد و رأی شعبه 12 به نظر اكثریت اعضاء هیئت
به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات پرداخت قیمت دیه به جای یكی از انواع آن با تراضی طرفین امكانپذیر است و دادگاه تكلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطایی
صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر وزیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن یا قطعیت حکم
برحسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 ناظر به ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوي قتل را غيرعمد