رای وحدت رویه 3307 -1330/8/12
حكم شماره 3307-12/8/1330
برحسب درخواست وزارت دادگستری به موجب نامه شماره 39421-6/8/30 به عنوان دادگستری كل بدین مضمون:
«ماده اول قانون راجع به صلاحیت دادگاه های دائمی نظامی مصوب دوم مرداد 1328 آن قسمت از جرائم مذكور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مصوب 27/3/310 را كه مربوط به تشكیل و مرام و رویه اشتراكی است در صلاحیت دادگاه های نظامی قرار داده است.
بین آراء شعب دیوان عالی كشور نسبت به شمول ماده اول قانون مصوب 2/5/28 به ماده 5 قانون مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملكت كه ناظر به جرم تبلیغ است اختلاف نظر مشهود است، مثلاً در مورد دو فقره حكم كه بر محكومیت متهمین از دادگاه های عادی نظامی صادر شده به علت فرجام خواهی دادستان شعبه 2 و 11 دیوان عالی كشور به علت آن كه «دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم مذكور را نداشته اند» حكم دادگاه عادی نظامی را نقض و رسیدگی را به دادگاه های عمومی ارجاع كرده اند (حكم شماره 634 مورخه 12/3/30 شعبه 11 كه در تاریخ 12/2/30 صادر شده و حكم شماره 65 مورخه 17/1/30 شعبه دوم دیوان عالی كشور كه در تاریخ 8/1/30 صادر گردیده) و حال آن كه در مورد یك فقره حكم دیگر كه به اتهام تبلیغ مرام اشتراكی به استناد ماده 5 قانون مقدمین بر علیه استقلال و امنیت مملكت از دادگاه عادی نظامی صادر شده و قضیه به علت فرجام خواهی دادستان ارتش (به عللی غیر از ایراد به عدم صلاحیت) در شعبه 5 دیوان عالی كشور طرح شده شعبه مزبور حكم صادر را استوار كرده است (حكم شماره 1857 مورخ 4/6/30 كه در تاریخ 9/4/30 صادر گردیده) .
چون این اختلاف نظر موجب اشكالاتی شده به رعایت ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/28 توجه جنابعالی به اختلاف مزبور جلب میشود تا از نتیجه اقدامی كه برای طرح موضوع در هیئت عمومی مبذول خواهد داشت وزارت دادگستری را مستحضر فرمایند» .
و ارسال نامه مزبور نزد ریاست كل دیوان كل كشور، هیئت عمومی با توجه به قانون مربوط به وحدت رویه به موضوع رسیدگی و به استماع عقیده دادستان كل مبنی بر این كه «رسیدگی به جرم تبلیغ در مواردی كه مربوط به سازمان یا مرام یا رویه اشتراكی باشد در صلاحیت دادگاه های عادی نظامی است» اكثریت چنین رأی دادها ند:
تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال كشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذكور در قانون مصوب خرداد 1310 در آن قسمت كه مربوط به تشكیلات و مرام و رویه اشتراكی است در صلاحیت دائمی دادگاه های نظامی قرار داده شده بنابراین رسیدگی به اتهام موضوع ماده 5 قانون مصوب خرداد 1310 كماكان در صلاحیت دادگستری می باشد.